عين ليبيا:
2025-03-15@02:38:06 GMT

مشروع قانون أوكراني يسمح بتجنيد 500 ألف شخص

تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT

يسعى البرلمان الاوكراني، لإقرار قانون التعبئة الجديد، الذي يهدف إلى خفض سن الخدمة العسكرية، بما يسمح  بتجنيد أكثر من 500 ألف شخص، وسحب الكثير منهم إلى جبهات القتال، وفقا لما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وبحسب الصحفية، يعتزم البرلمان التصويت على القانون الجديد في نهاية مارس الحالي.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية في تصريحات للصحيفة اللندنية، أن جهود كييف تهدف إلى “استبدال الجنود الذين أنهكوا في القتال”، دون أن يحصل الكثير منهم على فترات راحة منذ الهجوم الروسي الشامل في 24 فبراير من العام 2022.

وأضافت الوزارة أن تجنيد تلك الأعداد الجديدة “سيعزز موقف البلاد الدفاعي”.

لكن مشروع القانون المرتقب أثار الكثير من الجدل، إذ جرى إدخال أكثر من 4 آلاف تعديل على المسودة الأولى.

وتعاني أوكرانيا من انخفاض في عدد الرجال الذين ينتمون لجيل الألفية، وذلك نظراً لانخفاض معدلات الولادة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

والمقترح لخفض سن التجنيد إلى 25 عاماً لقي رد فعل عنيف من بعض النخب السياسية، التي ترى أن إرسال الشباب إلى جبهات القتال سيكون بمثابة “انتحار” بالنسبة للبلاد.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن خلال فراير الماضي، أن 31 ألف جندي من قوات بلاده قتلوا حتى الآن، بيد أن العدد الحقيقي قد يتجاوز ذلك، إذ قدَّر مسؤولون أميركيون أن الأعداد قد تصل إلى الضعف على الأقل.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: البرلمان الأوكراني وزارة الدفاع الأوكرانية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي مطلع الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.

ويتعين أن يُقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل.

وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب. 

مرة أخرى، تواجه الحكومة الأمريكية احتمالات الإغلاق، وهو ما يعني عدم دفع أجور الموظفين الفيدراليين وما يتتبعه ذلك من تأثير على الاقتصاد والخدمات العامة المقدمة.

صوت جمهوري واحد فقط، النائب توماس ماسي من كنتاكي، ضد المشروع، بينما صوت ديمقراطي واحد فقط، النائب جاريد غولدن من مين، لصالحه.

ويعتبر هذا انتصارا كبيرا لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك مؤتمره.

وكتب جونسون في منشور على منصة "إكس" ما مفاده: "يُظهر الجمهوريون في مجلس النواب التزامهم تجاه الشعب الأمريكي من خلال التصويت لصالح تمويل رواتب قواتنا، ووكلاء الأمن الذين يحمون حدودنا، وعمال إدارة أمن النقل المسؤولين عن سلامة السفر الجوي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والمزايا للمحاربين القدامى، والخدمات والبرامج الأساسية التي تضمن استمرار عمل الحكومة".

ثم استدرك منتقدا: "لكن الديمقراطيين في مجلس النواب اختاروا مضاعفة رهانهم على السياسات الحزبية".

مقالات مشابهة

  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • دستور سوريا الجديد: الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع
  • احباط محاولات تسلل حوثية في عدد من جبهات تعز
  • مواجهات جديدة بين الجيش والحوثيين بجبهات تعز
  • روسيا تستعيد أكثر من 1100 كيلومتر مربع من كورسك وتؤكد مقتل 68 ألف جندي أوكراني
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • قانون جديد يلاحق الإمارات داخل البرلمان الأمريكي
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي