عين ليبيا:
2025-03-17@13:32:30 GMT

مشروع قانون أوكراني يسمح بتجنيد 500 ألف شخص

تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT

يسعى البرلمان الاوكراني، لإقرار قانون التعبئة الجديد، الذي يهدف إلى خفض سن الخدمة العسكرية، بما يسمح  بتجنيد أكثر من 500 ألف شخص، وسحب الكثير منهم إلى جبهات القتال، وفقا لما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وبحسب الصحفية، يعتزم البرلمان التصويت على القانون الجديد في نهاية مارس الحالي.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية في تصريحات للصحيفة اللندنية، أن جهود كييف تهدف إلى “استبدال الجنود الذين أنهكوا في القتال”، دون أن يحصل الكثير منهم على فترات راحة منذ الهجوم الروسي الشامل في 24 فبراير من العام 2022.

وأضافت الوزارة أن تجنيد تلك الأعداد الجديدة “سيعزز موقف البلاد الدفاعي”.

لكن مشروع القانون المرتقب أثار الكثير من الجدل، إذ جرى إدخال أكثر من 4 آلاف تعديل على المسودة الأولى.

وتعاني أوكرانيا من انخفاض في عدد الرجال الذين ينتمون لجيل الألفية، وذلك نظراً لانخفاض معدلات الولادة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

والمقترح لخفض سن التجنيد إلى 25 عاماً لقي رد فعل عنيف من بعض النخب السياسية، التي ترى أن إرسال الشباب إلى جبهات القتال سيكون بمثابة “انتحار” بالنسبة للبلاد.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن خلال فراير الماضي، أن 31 ألف جندي من قوات بلاده قتلوا حتى الآن، بيد أن العدد الحقيقي قد يتجاوز ذلك، إذ قدَّر مسؤولون أميركيون أن الأعداد قد تصل إلى الضعف على الأقل.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: البرلمان الأوكراني وزارة الدفاع الأوكرانية

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • وزارة الدفاع اليمنية ترفع جاهزية قواتها استعدادا لمحاربة الحوثيين
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد