مشروع قانون أوكراني يسمح بتجنيد 500 ألف شخص
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يسعى البرلمان الاوكراني، لإقرار قانون التعبئة الجديد، الذي يهدف إلى خفض سن الخدمة العسكرية، بما يسمح بتجنيد أكثر من 500 ألف شخص، وسحب الكثير منهم إلى جبهات القتال، وفقا لما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
وبحسب الصحفية، يعتزم البرلمان التصويت على القانون الجديد في نهاية مارس الحالي.
وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية في تصريحات للصحيفة اللندنية، أن جهود كييف تهدف إلى “استبدال الجنود الذين أنهكوا في القتال”، دون أن يحصل الكثير منهم على فترات راحة منذ الهجوم الروسي الشامل في 24 فبراير من العام 2022.
وأضافت الوزارة أن تجنيد تلك الأعداد الجديدة “سيعزز موقف البلاد الدفاعي”.
لكن مشروع القانون المرتقب أثار الكثير من الجدل، إذ جرى إدخال أكثر من 4 آلاف تعديل على المسودة الأولى.
وتعاني أوكرانيا من انخفاض في عدد الرجال الذين ينتمون لجيل الألفية، وذلك نظراً لانخفاض معدلات الولادة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
والمقترح لخفض سن التجنيد إلى 25 عاماً لقي رد فعل عنيف من بعض النخب السياسية، التي ترى أن إرسال الشباب إلى جبهات القتال سيكون بمثابة “انتحار” بالنسبة للبلاد.
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن خلال فراير الماضي، أن 31 ألف جندي من قوات بلاده قتلوا حتى الآن، بيد أن العدد الحقيقي قد يتجاوز ذلك، إذ قدَّر مسؤولون أميركيون أن الأعداد قد تصل إلى الضعف على الأقل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان الأوكراني وزارة الدفاع الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
نائب «عمال مصر»: يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إقرار قانون العمل
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال والمقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إنّ هناك كثير من الطموحات المعقودة على الحكومة الجديدة خاصة من الطبقة العاملة، التي تأمل أن يتضمن برنامجها سرعة الانتهاء من إقرار مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديدواضاف البدوي لـ«الوطن»، أنّ الانتهاء من قانون العمل الجديد من أهم المطالب للعاملين خاصة وأنّه معني به العاملين في القطاع الخاص، شريطة أن تكون فلسفة القانون الجديد هو الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، ولذلك يجب وضع ضوابط جديدة لإقرار الحد الأدنى للأجور تلزم القطاع الخاص في حالة قدرته المالية على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
برنامج الحكومة الجديدةوتابع: «يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة تطوير أداء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي سواء على المستوى العام أو على المحافظات سيساهم بشكل كبير في حل المشاكل العمالية سريعا.
واستكمل: تطوير التدريب المهني بشكل حقيقي بحيث يتناسب مع وظائف المستقبل مع تطوير ثقافة المدربين أنفسهم، وكذلك إعادة تعريف العمالة غير المنتظمة وإضافة فئات جديدة للمجموعات الموجودة حاليا، لافتًا إلى أنّه يجب إعادة النظر في بعض مواد قانون النقابات العمالية التي ظهرت عيوبها نتيجة الممارسة الفعلية للقانون.
وثمّن نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني سيعتمد عليها برنامج الحكومة الجديدة، ما يزيدنا حماسا لاستكمال الطريق.