«القومي لحقوق الإنسان» يكشف أهمية كارت كبار السن
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تستعد لإصدار كارت خدمات خاص بكبار السن، وأنها تشبه بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يحصلون على مجموعة من الخدمات الميسرة التي تقدمها الحكومة.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حواره عبر فضائية “صدي البلد”، اليوم الخميس، أن بطاقة خدمات كبار السن تساهم في حصولهم على خصومات خاصة في المواصلات والمرافق العامة للدولة وتساعدهم من خلال تيسير حصولهم على الخدمات وعدم وقوفهم في الطوابير.
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن كارت كبار السن يضمن رعاية صحية خاصة لهذه الفئة بما في ذلك غير المؤمن عليهم فى جهات العمل الحكومية، لافتا إلى أن هناك إلزاما بحصول هذه الفئة على الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الرعاية الصحية الدولة المصرية الخدمات المتكاملة الاعاقه القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اعرف مواعيد عمل مقار الأحوال المدنية فى التوقيت الصيفى
تشهد قطاعات الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة لتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
وتعمل مكاتب الأحوال المدنية خلال التوقيت الصيفي، المقرر العمل به فى مصر ابتداء من بعد غد الجمعة، من التاسعة صباحًا.
وفي إطار التيسير على المواطنين، تستمر بعض المقار في العمل حتى التاسعة مساءً، بما يتيح فترات زمنية مرنة لتقديم الخدمات.
ويأتى هذا التطور في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضرورة مراعاة البعد الإنساني وتقديم خدمات متطورة تليق بالمواطن، وتسهّل عليه الحصول على الوثائق الرسمية، مثل شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية وقسائم الزواج والطلاق وغيرها من المستندات الحيوية.
وقد انعكست هذه الجهود في رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في ميكنة الإجراءات، وتوفير خدمات إلكترونية ساعدت في تقليل التزاحم داخل المقرات وتوفير خيارات متعددة للحصول على الخدمة، سواء بالحضور المباشر أو من خلال المنصات الإلكترونية.
كما تحرص الوزارة على تحديث البنية التحتية لمكاتب الأحوال المدنية، وتدريب العاملين على استخدام الأنظمة الحديثة، بما يضمن سرعة الأداء ودقته، ويعكس صورة إيجابية عن التطور الإداري داخل مؤسسات الدولة.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من خطة شاملة لتطوير الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الأساسية على المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
مشاركة