الرقابة المالية: قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية 12.8 مليار جنيه خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل عن الصكوك الإسلامية وذلك بمقر الهيئة، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، والدكتور سيد عبد الفضيل نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، وعدد من ممثلي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وعقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً قبل بدء فعاليات ورشة العمل مع ممثلي البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مؤكداً أن الهيئة تعمل دوماً على تنويع المنتجات المالية واستحداث وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع المال والأعمال من الأفراد والشركات لتمكينهم من الوصول والحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع ولتحقيق مستهدفاتهم ومنها الصكوك الإسلامية والتي تشهد إقبال لا بأس به خلال الفترة الحالية من قبل عدد من المؤسسات مشيراً في هذا الصدد إلى أن الهيئة خلال القيام بدورها في الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي تضع نصب أعينها استقرار الأسواق وسلامة التعاملات مع استمرار العمل على ميكنة وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية جنباً إلى جنب مع حماية حقوق المتعاملين.
أشار الدكتور فريد إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية من 12,8 مليار جنيه من 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023، معرباً عن تقديره للتعاون مع ممثلي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتعزيز سوق الصكوك، مشيراً إلى أهمية تعميق التعاون مع المؤسسة في هذا الشأن.
فيما ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة الكلمة الافتتاحية لورشة العمل، أكد خلالها على أن الصكوك الإسلامية كمنتج تمويلي يلقى اهتماما من قبل الهيئة وذلك تلبية لاحتياجات مجتمع الأعمال، وسعياً من الهيئة بشكل دائم على تنويع مصادر حصول الكيانات الاقتصادية بمختلفة الأنشطة الإنتاجية على التمويل معرباً عن تقديره للجهود التي يقوم بها البنك الإسلامي لتطوير وتنمية المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر تطوير القدرات أو الدعم الفني.
وثمن الدكتور عزام مساعي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لنشر الوعي بالصكوك الإسلامية، حيث أن الإطار القانوني المنظم للصكوك قد صدر في مصر عام 2018، مضيفاً أن أول إصدار للصكوك الإسلامية كان في عام 2020 بقيمة 2 مليار جنيه، تلي ذلك 6 إصدارات من الصكوك الإسلامية عام 2023 ليصل إجمالي قيمة الإصدارات نحو 12,8 مليار جنيه بنهاية 2023.
وعبر الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية عن سعادته بنجاح الورشة وافاد بان مصر من أسرع الدول نمواً في مجال الصكوك في السنوات القليلة الماضية. وسوف تكون التوعية وبناء القدرات في مجال الصكوك بمثابة المحفز لزيادة زخم النمو خلال المرحلة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة القطاع المال الصكوك الإسلامي المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص الصکوک الإسلامیة البنک الإسلامی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية.. أحمد عز يتظلم على عدم التصويت بالجمعية العامة
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن رجل الأعمال أحمد عز، المساهم الرئيسي بشركة حديد عز ويمتلك نسبة تزيد عن 68% من أسهم الشركة، بطلب للتظلم من استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة، بالشطب الاختياري لأسهم الشركة، ومن المقرر أن تنظر لجنة التظلمات، الطلب يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير لنظر التظلم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قررت إلزام رجل الأعمال أحمد عز بعدم التصويت خلال الجمعية العامة غير العادية، المقرر انعقادها يوم 28 يناير المقبل، على الشطب الاختياري لشركته «حديد عز» من البورصة، وأن يتم إتاحة الحضور الفعلي لمن يرغب من المساهمين، وأن يتم الشطب الاختياري حال موافقة أغلبية بنسبة 75% من مساهمي الأقلية من أصحاب الأسهم حرة التداول.
وبررت الهيئة، قرارها بأن هناك احتمالية أن يقوم رجل الأعمال أحمد عز، بما لديه من قوة تصويتية من الاستحواذ حتى نسبة 100% من أسهم الشركة دون التقدم بعرض شراء إجباري، ولذا يكون حق الاستجابة فيه للمخاطبين بالعرض فقط، وذلك في ضوء نسب الحضور المعتادة للجمعيات العامة للشركة، والتي تراوحت ما بين 67.4% و74.16%، خلال آخر 10 جمعيات عقدت خلال السنوات من 2018 إلى 2024.
اقرأ أيضاً«حديد عز» ترفع سعر شراء أسهم المعترضين على الشطب من البورصة إلى 138.15 جنيه
أحمد الشيخ يوضح خطوات طرح بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية
عام 2024.. الأعلى في عمليات تداول الأسهم منذ 4 سنوات