الرقابة المالية تنظم ورشة عمل حول الصكوك الإسلامية كآلية لتنويع مصادر التمويل والخيارات الاستثمارية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل عن الصكوك الإسلامية وذلك بمقر الهيئة، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، والدكتور سيد عبد الفضيل نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، وعدد من ممثلي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
حيث عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا قبل بدء فعاليات ورشة العمل مع ممثلي البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤكدًا أن الهيئة تعمل دومًا على تنويع المنتجات المالية واستحداث وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع المال والأعمال من الأفراد والشركات لتمكينهم من الوصول والحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع ولتحقيق مستهدفاتهم ومنها الصكوك الإسلامية والتي تشهد إقبال لا بأس به خلال الفترة الحالية من قبل عدد من المؤسسات مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الهيئة خلال القيام بدورها في الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي تضع نصب أعينها استقرار الأسواق وسلامة التعاملات مع استمرار العمل على ميكنة وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية جنبًا إلى جنب مع حماية حقوق المتعاملين.
حيث أشار الدكتور فريد إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية قبل سجل 12،8 مليار جنيه من 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023، معربًا عن تقديره للتعاون مع ممثلي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتعزيز سوق الصكوك، مشيرًا إلى أهمية تعميق التعاون مع المؤسسة في هذا الشأن.
فيما ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة الكلمة الافتتاحية لورشة العمل، أكد خلالها على أن الصكوك الإسلامية كمنتج تمويلي يلقى اهتماما من قبل الهيئة وذلك تلبية لاحتياجات مجتمع الأعمال، وسعيًا من الهيئة بشكل دائم على تنويع مصادر حصول الكيانات الاقتصادية بمختلفة الأنشطة الإنتاجية على التمويل معربًا عن تقديره للجهود التي يقوم بها البنك الإسلامي لتطوير وتنمية المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر تطوير القدرات أو الدعم الفني.
وثمن الدكتور عزام مساعي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لنشر الوعي بالصكوك الإسلامية، حيث أن الإطار القانوني المنظم للصكوك قد صدر في مصر عام ٢٠١٨، مضيفًا أول إصدار للصكوك الإسلامية كان في عام ٢٠٢٠ بقيمة ٢ مليار جنيه، تلي ذلك 6 إصدارات من الصكوك الإسلامية عام ٢٠٢٣ ليصل إجمالي قيمة الإصدارات نحو 12،8 مليار جنيه بنهاية 2023.
وعبر الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية عن سعادته بنجاح الورشة وافاد بان مصر من أسرع الدول نموًا في مجال الصكوك في السنوات القليلة الماضية.
وسوف تكون التوعية وبناء القدرات في مجال الصكوك بمثابة المحفز لزيادة زخم النمو خلال المرحلة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير ورانيا المشاط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025-2026
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025/2026.
حيث أكد الوزير على أن قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الإقتصادي والإجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الإقتصادية، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل لكافة الأغراض الإقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الامر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات وإتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يومياً.
مشيراً إلى ما تحقق ما إنجازات في هذا القطاع في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة قطاعات النقل سواء في مجال الطرق والكباري أو السكك الحديدية والجر الكهربائي أو الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيتسية والموانئ البحرية والنقل النهري وكذلك توسع مصر في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة وربطها بوسائل النقل وانشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة بما يساهم في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني) بـ الموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في إستراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وأشارت إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة إذ يُسهم في تلبية إحتياجات جميع الأنشطة الإقتصادية، ويرفع تنافسية الإقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الإستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024/2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الإقتصاد الأخضر ومراعاة الإستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية.
ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالإستثمارات العامة لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الإستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والإستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الإستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الإستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025/2026.