عربية النواب تثمن نجاح الحكومة في إعادة السيولة الدولارية بالبنوك
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بنجاح الحكومة في توفير السيولة الدولارية للقطاع المصرفي وذلك بعد القرارات المهمة التي أصدرها البنك المركزي، فضلا عن توحيد سعر الصرف.
وأكد "أباظة"، في بيان: أكبر دليل على توافر السيولة الدولارية بالبنوك تصريحات المصرفي القدير يحيى أبو الفتوح التي أكد فيها أن السيولة الدولارية أصبحت في القطاع المصرفي كافية ومتوفرة بشكل كبير وأن نسب الاقتراض إلى الودائع لا تزيد في القطاع المصرفي عن 50% في المعتاد.
وأوضح "أباظة" أن سياسة التشدد النقدي تستهدف جمع الأموال وسحب السيولة من السوق من أجل استثمارها للمواطن وأن الموارد من العملة الأجنبية عادت إلى القطاع المصرفي مرة أخرى بنسبة 90% من تحويلات المصريين بالخارج يُصرف نقدًا بعيدًا عن المصارف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب أحمد فؤاد أباظة الدولار البنك المركزي طوفان الأقصى المزيد السیولة الدولاریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
قالت الحكومة اليوم الأربعاء، إن تدابيرها ستمكن « من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ8.237 درهم سنة 2021 ».
كما ستمكن التدابير الحكومية بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، من « الرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026 ».
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت، وفق البيان، « الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم ».
كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم، وفق نفس المصدر.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين لـ3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، يضيف البيان، « بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023 ».
كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كلمات دلالية أخنوش، الحوار الاجتماعي، الحكومة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا