السوق السعودية تستقبل 352 مليون دولار مع تطبيق مراجعة فوتسي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تستقبل سوق الأسهم السعودية صافي سيولة تقدر بـ 187 مليون دولار بعد تطبيق المراجعة نصف السنوية على مؤشرات "فوتسي" اليوم الخميس.
هنية: مستعدون لاتفاق متعدد المراحل بشأن وقف الحرب بغزة أسعار ياميش رمضان 2024 في المنافذ الحكومية.. اعرف القائمةتشير تقديرات المؤسسة إلى أن أسهم 33 شركة سعودية ستستقبل اليوم سيولة قيمتها 351.
من المتوقع أن نرى زخماً في تداولات السوق السعودية، فعادة ما نرى تأثير المراجعات عند نهاية الجلسات، وفق ماري سالم المحللة لدى "الشرق".
وقالت إن سهم "أكوا باور" سيحظى بأكبر وتيرة تدفقات بسبب زيادة وزنه الملحوظ في المؤشر و"عادة ما نرى هذه التغيرات والتدفقات في نهاية جلسات التداول".
تشير تقديرات المؤسسة إلى أن صافي السيولة التي ستتلقاها أسهم "أكوا باور" 231.2 مليون دولار.
وذكرت سالم أن الملفت في هذه المراجعة، هو حذف عدد من شركات الأسمنت السعودية، ما سيضغط على أداء أسهم القطاع في السوق.
تغيرات السيولة في الأسواق بعد تطبيق المراجعة نصف السنوية على مؤشرات "فوتسي"
الدولة قيمة التخارجات (مليون دولار) السيولة الوافدة (مليون دولار) صافي السيولة (مليون دولار)
السعودية 164.72 351.86 187.13
قطر 30.32 37.62 7.29
مصر 4.95 0 -4.95
الإمارات 55.32 0 -55.32
الكويت 35.91 1.94 33.97
الإجمالي 291.22 391.42 100.18
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق السعودية مليون دولار الدوله السعودية قطر مصر الإمارات الكويت سوق الأسهم السعودية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تتحدث عن سداد 38.7 مليار دولار من ديونها.. وتحصل على قرض جديد من صندوق النقد
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء إن مصر سددت خلال العام الجاري 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء أن مصر سددت سبعة مليارات دولار في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.
وأكد أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات".
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق "أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار"، وفق بيان للحكومة.
وأشار مدبولي إلى "التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد".
ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن "السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي "التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار"، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن "السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة".
وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل إلى 4 بالمئة من 3.1 بالمئة سابقا.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
وأضاف السيسي وقتها: "أقول للحكومة ولنفسي، أنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق".
وأواخر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء