الباحث السياسي بشيروف يكشف خطط باريس وواشنطن لتقسيم أوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
رغبة فرنسا في إرسال قوات إلى أوكرانيا، يجري تنسيقها مع ألمانيا وبولندا. حول ذلك، كتبت تاتيانا أنطونوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
توقع الرئيس فلاديمير بوتين عواقب جيوسياسية جدية لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.
المشاركون في رحلة السفاري الجيوسياسية هذه هم البولنديون والفرنسيون والألمان. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين غدا الجمعة.
ولكن ما علاقة الفرنسيين بالأمر؟
وفقا للباحث السياسي مارات بشيروف:
"عندما تم طرد الفرنسيين من النيجر، على يد ضباط شباب استولوا على السلطة هناك بأنفسهم، فقدت باريس إمكانية الوصول إلى مناجم اليورانيوم. تعيش فرنسا كلها على الطاقة النووية واليورانيوم الرخيص، وبات عليهم الآن شراؤه بسعر السوق، ما يهدد بخسائر اقتصادية فادحة.
والآن، تبحث فرنسا عن مصادر جديدة للدخل. السيطرة على موانئ أوديسا تعد بالأرباح.
وفي الحقيقة، من أجل تنفيذ عملية تقسيم أوكرانيا، يحتاج الفرنسيون إلى البولنديين. والبولنديون والفرنسيون يحتاجون إلى الألمان".
وبحسب بشيروف، فإن الوضع يبدو كالتالي: الدماغ هو الفرنسيون، و"الأحذية" هي البولنديون، والمحفظة هي الألمان.
وقال: "لست متأكدا من أن الفرنسيين سيدخلون أراضي أوكرانيا بأنفسهم. الأمر ليس بهذه البساطة هناك. الشعب والبرلمان ضد ذلك. وإذا جاؤوا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو عدد القوات التي ستدخل. بالإضافة إلى ذلك، فهم يعلمون أنه يمكننا بسهولة اختراق الدفاع الجوي في منطقة أوديسا. لذلك، يحتاج ماكرون إلى أن يأتي البولنديون مع الفرنسيين، وأن يقدم الألمان المال. ألمانيا هي الأولى بعد الولايات المتحدة من حيث التمويل لأوكرانيا"، وهكذا ينكشف جوهر مفاوضات الجمعة بين باريس وبرلين ووارسو.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
المكتب السياسي لحزب الأمة القومي: قرار إعفاء الرئيس المُكلف غير دستوري
بحسب المكتب السياسي هو السلطة السياسية الأولى في الحزب، ويمارس صلاحياته في الفترة بين دورات انعقاد الهيئة المركزية والمؤتمر العام.
الخرطوم: التغيير
قال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة، محمد المهدي حسن، إن قرار إعفاء رئيس الحزب المكلف، فضل الله برمة، لا يستند إلى دستور الحزب، مؤكداً أن المكتب السياسي هو الجهة التي كلفته، وليس نوابه أو مساعدوه أو مستشاروه.
وأوضح المهدي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مؤسسات الحزب الرئيسية تشمل المؤتمر العام، رئيس الحزب، الهيئة المركزية، المكتب السياسي، والأمانة العامة، مشدداً على أن المكتب السياسي هو السلطة السياسية الأولى في الحزب، ويمارس صلاحياته في الفترة بين دورات انعقاد الهيئة المركزية والمؤتمر العام.
وأضاف أن مؤسسة الرئاسة داخل الحزب تُعد جهازاً أفقياً يعينه رئيس الحزب ويكون المسؤولون فيه تحت سلطته، ولا يملكون صلاحية عزله.
وأكد حسن أن المخالفات المنسوبة إلى برمة هي قضايا سياسية تخضع للنظر داخل مؤسسات الحزب، وليس لقرارات فردية.
وكانت مؤسسات الرئاسة بحزب الأمة القومي قد أعلنت سحب تكليف اللواء فضل الله برمة من رئاسة الحزب.
وأكد مؤسسات الرئاسة تكليف محمد عبد الله الدومة رئيساً مكلفاً يُمارس صلاحيات الرئيس المنتخب على أن يمارس صلاحياته عبر مؤسسة الرئاسة، يذكر أن المؤسسة قد سمته رئيسا مكلفا بالإنابة العام الماضي.
وتأتي إجراءات سحب الثقة على خلفية توقيع برمة ناصر، ضمن تنظيمات مسلحة وسياسية وأهلية، في 22 فبراير الجاري، على الميثاق التأسيسي الذي أقر تشكيل حكومة موازية وتأسيس دولة علمانية ومنح حق تقرير المصير حال لم تُدرج العلمانية في الدستور الانتقالي أو الدائم.
الوسومحزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر محمد المهدي حسن
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين