الصين تتهم واشنطن باتباع منطق قطاع الطرق بعد مشروع قرارها لحظر تيك توك
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
غداة تبني مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يطالب تيك توك بقطع علاقاتها مع الشركة الصينية المالكة، وعدت بكين باتخاذ "الإجراءات اللازمة" للرد بينما أكد رئيس المنصة شو زي شيو أنه سيدافع عن شبكته، داعيا مستخدميها البالغ عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة إلى إسماع صوتهم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.
وغداة التصويت الأميركي، وعدت الصين بأنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها في الخارج، واتهمت واشنطن باتباع "منطق قطاع الطرق".
وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إن بكين "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم".
من جهته، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين ردا على سؤال عن مشروع القرار الأميركي "حين يرى شخص ما شيئا جيدا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطاع طرق بالتأكيد".
وأكد أن تبني مشروع القانون "يضع الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".
وبعد إقرار النص، كتب شو زي شيو متوجها الى مستخدمي الشبكة "لن نتوقف عن الدفاع عنكم وسنواصل بذل كل ما في وسعنا، بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية لحماية هذه المنصة الرائعة التي بنيناها معكم". وأضاف "اجعلوا أصواتكم مسموعة".
وتابع أن القانون يعرض "300 ألف وظيفة" في الولايات المتحدة للخطر، ويهدد خصوصا بحرمان "الشركات الصغيرة التي تعتمد على تيك توك" من إيرادات "بمليارات الدولارات".
ويشكل تبني النص في مجلس النواب الأميركي تطورا كبيرا للمنصة على الرغم من أن نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ ليست مؤكدة.
ويعتقد عدد من المسؤولين الأميركيين أن منصة مقاطع الفيديو القصيرة والمسلية تسمح لبكين بالتجسس على المواطنين والتلاعب بهم. ونفت الشركة مرارا أن تكون نقلت معلومات إلى السلطات الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب محتمل من هذا النوع.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن نص القانون الذي أقر بأغلبية 352 صوتا من أصل 432 نائبا "لا يحظر تيك توك" بل يهدف إلى "حل قضايا الأمن القومي المشروعة وحماية البيانات المتعلقة بعلاقة الحزب الشيوعي الصيني بشبكة اجتماعية".
وكان متحدث باسم تيك توك صرح لوكالة الأنباء الفرنسية أن "هذه العملية نفذت سرا والنص قدم بشكل عاجل لسبب واحد" هو "حظر" الشبكة. وأضاف "نأمل أن يأخذ مجلس الشيوخ الحقائق في الاعتبار ويستمع إلى ناخبيه ويدرك تأثير (الحظر) على الاقتصاد".
وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب مايك جونسون، إن التصويت "الذي جمع نوابا من الحزبين، يظهر معارضة الكونغرس لمحاولات الصين الشيوعية التجسس والتلاعب بالأميركيين، وهو علامة على تصميمنا على ردع أعدائنا".
وكانت الصين حذرت قبل تصويت مجلس النواب من أن حظر تيك توك من شأنه أن يقوض "ثقة المستثمرين الدوليين" و"سيرتد على الولايات المتحدة"، على حد قول متحدث دبلوماسي صيني.
تصويت غير مؤكديبدو أن مصير قرار الحظر في مجلس الشيوخ غير مؤكد حيث تعارض شخصيات رفيعة المستوى إجراء جذريا من هذا النوع ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الأربعاء إنه "أخذ علما" بالتصويت من دون الإدلاء بأي تعليق.
من جهته، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه إذا تم إقراره في مجلس الشيوخ، فسيوقع النص ليصبح قانونا.
ويطلب مشروع القانون من شركة "بايت دانس" الشركة الأم لتيك توك بيع التطبيق خلال 180 يوما، وإلا سيتم حظره من متجري التطبيقات لآبل وغوغل في الولايات المتحدة.
ولم يتقدم أي مشتر محتمل بأي عرض رسميا.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بوبي كوتيك الرئيس السابق لشركة ألعاب الفيديو "أكتيفيجن بليزرد" (Activision Blizzard) عبّر لجامع يمينغ أحد مؤسسي "بايتدانس" عن اهتمامه بالتطبيق.
ومن الصعب تقدير قيمة تيك توك لا سيما في حال بيعه قسرا. وفي 2020، حددت الشركة الأم سعر التطبيق بستين مليار دولار عندما أرادت حكومة دونالد ترامب إجبارها على التخلي عنه، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء المالية.
وحظرت ولايات أميركية عدة والحكومة الفدرالية استخدام التطبيق على الأجهزة الرسمية للمسؤولين الحكوميين، مشيرة إلى مخاطر الأمن القومي.
من جهته، عبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن رأي مخالف الاثنين مؤكدا معارضته حظر التطبيق لأنه سيعزز موقع ميتا، المجموعة المالكة لإنستغرام وفيسبوك الذي يعتبره ترامب "عدو الشعب".
وقد حاول ترامب في 2020 انتزاع السيطرة على تيك توك من "بايت دانس" لكن المحاكم الأميركية منعته من تحقيق ذلك.
ونفى ترامب الاتهامات بأنه غير لهجته لأن جيف ياس أحد المستثمرين الرئيسيين في تيك توك هدد بعدم المساهمة بعد الآن في تمويل الحملات الانتخابية للجمهوريين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات الولایات المتحدة فی مجلس الشیوخ مجلس النواب تیک توک
إقرأ أيضاً:
كيف أربكت تصريحات ترامب عن تهجير الغزيين واشنطن؟
واشنطن- أثارت تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة وفكرة ترحيل سكانه، التي أطلقها للمرة الأولى خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض الشهر الماضي، كثيرا من الغموض والاندهاش بين مختلف دوائر العاصمة الأميركية.
فبعد أن طالب ترامب بترحيل أكثر من مليوني شخص يمثلون سكان القطاع حتى يتم إعادة إعماره في فترة قد تصل إلى 15 عاما، عاد بنفسه لينكر، أول أمس الأربعاء، أثناء زيارة رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن للبيت الأبيض، وجود أي نية أميركية لتهجير سكان غزة خارج أراضيهم.
وقال ترامب "لن يُطرد أي فلسطيني من قطاع غزة"، وأضاف أن واشنطن تعمل "بجد" بالتنسيق مع إسرائيل للتوصل إلى حل للوضع في غزة. وهو موقف مغاير لما كرره خلال الأسابيع الستة الأخيرة من ضرورة مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة.
ولخصت صحيفة نيويورك تايمز طريقة ترامب في إدارته الثانية، وذكرت أنه يعتمد على التناقض كتكتيك سياسي، وهو ما يسمح له بإصدار تصريحات متناقضة، وتقديم روايات متضاربة لإرباك خصومه، مما يجعل من الصعب تحديد مواقفه الحقيقية.
وفيما يتعلق بموقفه من قطاع غزة، ذكرت الصحيفة أن تصريحات ترامب متغيرة، فقد أعلن عن نيته السيطرة عليها، وتهجير الفلسطينيين وإعادة بنائها كـ"ريفييرا الشرق الأوسط"، لكنه تراجع لاحقا وادعى أنها مجرد "توصية". وبعد ذلك قال لن يُطرد أي فلسطيني من قطاع غزة.
إعلان ترامب مع وضد التهجيرمن جهته، قال السفير السابق فريدريك هوف، والخبير بالمجلس الأطلسي والأستاذ بجامعة بارد، للجزيرة نت "من وجهة نظري، فإن تعليقات الرئيس ترامب الأخيرة حول المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة تمثل تغييرا في السياسة الأميركية، لأن هذه السياسة لم تشمل أبدا الترحيل القسري (الطرد) للمدنيين".
واعتبر السفير هوف أن "تعليقات ترامب الأولية حول نقل سكان قطاع غزة، وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع عكست اعتقاده بأن المدنيين سيرحبون بفرصة الانتقال نظرا للدمار الهائل ووجود الذخائر غير المنفجرة. من هنا أنا أشك في أنه تصور يوما أن يسير مليونا شخص خارج غزة ضد رغبتهم وإرادتهم".
واختلف البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة سيراكوس، بولاية نيويورك، مع الطرح السابق، وقال للجزيرة نت إن "تصريحات الرئيس ترامب لا تعكس تغييرا في سياسة إدارته. إذ لا تزال إدارة ترامب متحالفة مع مشروع إسرائيل الكبرى الذي سيشمل ضم الضفة الغربية وغزة".
وبدلا من طرد الفلسطينيين من غزة بالقوة، يضيف خليل، ستراهن إسرائيل والولايات المتحدة على الموت، بسبب المرض والجوع لتقليص حجم السكان. وستمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع وتعطل جهود إعادة الإعمار حتى تصبح الحياة صعبة للغاية ويعتقد الفلسطينيون حينها أن المستقبل غير ممكن، على حد تعبيره.
ورأى خليل أن الهدف المنشود سيتمثل بتشجيع الفلسطينيين على مغادرة غزة طوعا لتسهيل ضم إسرائيل واستيطانها لها.
تسوية جديدة
وتجري حاليا جولة مفاوضات بوساطة قطرية ومصرية وأميركية مع حركة حماس بشأن اتفاق جديد ليحل محل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي ترفض إسرائيل البدء بها.
وتطالب تل أبيب، ومن ورائها واشنطن، بتمديد مرحلة الاتفاق الأولى حتى منتصف الشهر المقبل مقابل استكمال الإفراج عن كل المحتجزين البالغ عددهم 59 شخصا من بينهم ما يقرب من 24 شخصا حيا.
إعلانوتزعم إسرائيل أن الطرفين لم يتوصلا إلى مرحلة ثانية من الهدنة بسبب رفض حركة حماس الالتزام بنزع السلاح الذي تراه تل أبيب وواشنطن شرطا أساسيا لأي تسوية طويلة الأجل.
وفي هذا السياق، أشار خبير الشؤون الدولية ولفغانغ بوستزتاي، في حديثه مع الجزيرة نت إلى أن "زيارة المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف سعت إلى زيادة الضغط على حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين من خلال الدول العربية، وخاصة مصر وقطر والسعودية. كما عززت خطة ترامب لإعادة إعمار غزة".
واعتبر بوستزتاي أن إدارة ترامب تشترط ضرورة إخراج حركة حماس من قطاع غزة لاعتماد أي خطط لإعادة الإعمار، وأضاف "لا تشمل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة بعد الحرب إخراج حماس من قطاع غزة. ومن وجهة النظر الأميركية، هذا شرط مسبق لأي تسوية دائمة. في الواقع، لا تذكر الخطة العربية وجود جماعات مسلحة متعددة في غزة والتحديات التي تشكلها. بشكل عام، هذا شيء لا يمكن أن تقبل به واشنطن".
خطة مصرمن جانبه، نشر المجلس الأطلسي بواشنطن على موقعه الإلكتروني مقالة للأكاديمي أحمد نبيل، المحاضر بمركز دراسات السلام والصراع في جامعة واين ستيت بولاية ميشيغان، طالب فيها إدارة ترامب "بتبني خطة غزة المصرية، كونها أفضل فرصة له لتأمين السلم". واعتبر نبيل أن على ترامب أن "يلقي نظرة فاحصة على الخطة العربية كنقطة انطلاق للمفاوضات، حيث لا توجد خطة واقعية أخرى مطروحة على الطاولة".
وكان البيت الأبيض قد سارع بعد ساعات فقط من كشف مصر عن خطتها لإعادة إعمار غزة برفضها.
وجاء في بيان لبراين هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أنها "لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليا". لكن بعد أيام، بدا أن المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن وايتكوف يتراجع عن هذا الرفض، قائلا إن الخطة الجديدة هي "خطوة أولى تعكس حسن النية من المصريين".
إعلان
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي