الصين تتهم واشنطن باتباع منطق قطاع الطرق بعد مشروع قرارها لحظر تيك توك
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
غداة تبني مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يطالب تيك توك بقطع علاقاتها مع الشركة الصينية المالكة، وعدت بكين باتخاذ "الإجراءات اللازمة" للرد بينما أكد رئيس المنصة شو زي شيو أنه سيدافع عن شبكته، داعيا مستخدميها البالغ عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة إلى إسماع صوتهم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.
وغداة التصويت الأميركي، وعدت الصين بأنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها في الخارج، واتهمت واشنطن باتباع "منطق قطاع الطرق".
وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إن بكين "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم".
من جهته، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين ردا على سؤال عن مشروع القرار الأميركي "حين يرى شخص ما شيئا جيدا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطاع طرق بالتأكيد".
وأكد أن تبني مشروع القانون "يضع الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".
وبعد إقرار النص، كتب شو زي شيو متوجها الى مستخدمي الشبكة "لن نتوقف عن الدفاع عنكم وسنواصل بذل كل ما في وسعنا، بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية لحماية هذه المنصة الرائعة التي بنيناها معكم". وأضاف "اجعلوا أصواتكم مسموعة".
وتابع أن القانون يعرض "300 ألف وظيفة" في الولايات المتحدة للخطر، ويهدد خصوصا بحرمان "الشركات الصغيرة التي تعتمد على تيك توك" من إيرادات "بمليارات الدولارات".
ويشكل تبني النص في مجلس النواب الأميركي تطورا كبيرا للمنصة على الرغم من أن نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ ليست مؤكدة.
ويعتقد عدد من المسؤولين الأميركيين أن منصة مقاطع الفيديو القصيرة والمسلية تسمح لبكين بالتجسس على المواطنين والتلاعب بهم. ونفت الشركة مرارا أن تكون نقلت معلومات إلى السلطات الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب محتمل من هذا النوع.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن نص القانون الذي أقر بأغلبية 352 صوتا من أصل 432 نائبا "لا يحظر تيك توك" بل يهدف إلى "حل قضايا الأمن القومي المشروعة وحماية البيانات المتعلقة بعلاقة الحزب الشيوعي الصيني بشبكة اجتماعية".
وكان متحدث باسم تيك توك صرح لوكالة الأنباء الفرنسية أن "هذه العملية نفذت سرا والنص قدم بشكل عاجل لسبب واحد" هو "حظر" الشبكة. وأضاف "نأمل أن يأخذ مجلس الشيوخ الحقائق في الاعتبار ويستمع إلى ناخبيه ويدرك تأثير (الحظر) على الاقتصاد".
وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب مايك جونسون، إن التصويت "الذي جمع نوابا من الحزبين، يظهر معارضة الكونغرس لمحاولات الصين الشيوعية التجسس والتلاعب بالأميركيين، وهو علامة على تصميمنا على ردع أعدائنا".
وكانت الصين حذرت قبل تصويت مجلس النواب من أن حظر تيك توك من شأنه أن يقوض "ثقة المستثمرين الدوليين" و"سيرتد على الولايات المتحدة"، على حد قول متحدث دبلوماسي صيني.
تصويت غير مؤكديبدو أن مصير قرار الحظر في مجلس الشيوخ غير مؤكد حيث تعارض شخصيات رفيعة المستوى إجراء جذريا من هذا النوع ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الأربعاء إنه "أخذ علما" بالتصويت من دون الإدلاء بأي تعليق.
من جهته، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه إذا تم إقراره في مجلس الشيوخ، فسيوقع النص ليصبح قانونا.
ويطلب مشروع القانون من شركة "بايت دانس" الشركة الأم لتيك توك بيع التطبيق خلال 180 يوما، وإلا سيتم حظره من متجري التطبيقات لآبل وغوغل في الولايات المتحدة.
ولم يتقدم أي مشتر محتمل بأي عرض رسميا.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بوبي كوتيك الرئيس السابق لشركة ألعاب الفيديو "أكتيفيجن بليزرد" (Activision Blizzard) عبّر لجامع يمينغ أحد مؤسسي "بايتدانس" عن اهتمامه بالتطبيق.
ومن الصعب تقدير قيمة تيك توك لا سيما في حال بيعه قسرا. وفي 2020، حددت الشركة الأم سعر التطبيق بستين مليار دولار عندما أرادت حكومة دونالد ترامب إجبارها على التخلي عنه، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء المالية.
وحظرت ولايات أميركية عدة والحكومة الفدرالية استخدام التطبيق على الأجهزة الرسمية للمسؤولين الحكوميين، مشيرة إلى مخاطر الأمن القومي.
من جهته، عبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن رأي مخالف الاثنين مؤكدا معارضته حظر التطبيق لأنه سيعزز موقع ميتا، المجموعة المالكة لإنستغرام وفيسبوك الذي يعتبره ترامب "عدو الشعب".
وقد حاول ترامب في 2020 انتزاع السيطرة على تيك توك من "بايت دانس" لكن المحاكم الأميركية منعته من تحقيق ذلك.
ونفى ترامب الاتهامات بأنه غير لهجته لأن جيف ياس أحد المستثمرين الرئيسيين في تيك توك هدد بعدم المساهمة بعد الآن في تمويل الحملات الانتخابية للجمهوريين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات الولایات المتحدة فی مجلس الشیوخ مجلس النواب تیک توک
إقرأ أيضاً:
«رئيس مجلس النواب»: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال، أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي، ولئن كان وقتياً، إلا أنه حكم مكتمل الأركان، كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (373 ) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ردا على ما أثير من لغط حول تلك المادة في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية.
ومن جانبه، قال وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إن "ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو كلام مغلوط"، مؤكدا أن "حدود ونطاق تطبيق هذه المادة، إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح".
مشيرا إلى أن "مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا، فإن "جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي".
وأضاف وزير العدل، أنه "لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلاّ أنه يظل حكما قضائيا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجة بالاعتداء على الملكية الخاصة".
وأوضح الوزير، أن "حكم هذه المادة يأتي في الأساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة "٢٥" من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه".
من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لوزير العدل على هذا التوضيح للجدل الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغايرا للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً أن نصوص المشروع يتعين أن تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.
وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلاته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة و أعضاء اللجنة ورئيس واعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت المشروع و أعضاء المجلس على المجهود غير العادي في مناقشة هذا المشروع الهام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين