هل يؤدي تراجع فرص الهدنة الى توسع الحرب؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
في الايام الماضية رفع "حزب الله" مستوى استهدافاته ضدّ الجيش الاسرائيلي على الجانب الآخر من الحدود الامر الذي فسره البعض بأنه مقدمة للتصعيد في شهر رمضان من قبل مختلف جبهات الدعم لقطاع غزّة، وفي هذا الاطار بدأت إسرائيل بدورها إعطاء مؤشرات واضحة بأن الحرب مع لبنان قد تكون طويلة خصوصا انها بدأت إعداد خطة عسكرية كاملة لعملية برية مفترضة في الجنوب.
بالتوازي مع فشل التوصل الى هدنة وتراجع احتمالات التسوية في قطاع غزة، يؤشر بناء ميناء في القطاع المحاصر لنقل المساعدات الانسانية بدعم وغطاء وادارة مباشرة من الولايات المتحدة الاميركية، بأن الحرب طويلة ومستمرة الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، وهذا ما يدفع واشنطن الى تأمين ممر آمن للمساعدات نظرا لعدم قدرتها على تحمل الضغوط الناشئة عن ارتفاع منسوب الازمة الانسانية في القطاع.
عدم التوصل الى هدنة في غزة يعني أن الجيش الاسرائيلي سيقوم بعملية برية في رفح إذ ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يمكنه التراجع عن هذا الهدف حتى لو لم يستطع النجاح في خانيونس، لأنه إلتزم علناً بالقضاء على حماس وعلى قوتها العسكرية، لذا فإن التصعيد بإتجاه الحدود المصرية سيخلق أزمة كبرى وسيفتح أبواب التصعيد على مصرعيها خصوصاً في حال تعرضت حماس لحصار جدي.
لا يريد الاميركيون اندلاع حرب واسعة في المنطقة وهم من أجل ذلك يسعون الى خفض مستوى الاشتباك، غير أن فشل الوصول الى تسوية سياسية سريعة ووقف اطلاق نار نهائي سيضعف قدرة واشنطن على السيطرة، وهذا يعني أن الاصطفاف الاميركي سيكون حصراً الى جانب اسرائيل في المرحلة المقبلة خصوصاً اذا تمكنت من اقناع تل ابيب بتخفيف مستوى العنف المستخدم ضدّ المدنيين لان ذلك سيتيح للغرب قدرة اكبر على تحمل الضغوط الشعبية في الشارع.
لا يبدو التصعيد العسكري من جنوب لبنان محسوماً، خصوصاً أن جميع الاطراف لا يريدون التورط فيه، فـ "حزب الله" والولايات المتحدة الاميركية يفضلان وقف التصعيد بشكل شبه نهائي في حين ان اسرائيل غير قادرة في ظل المعركة البرية في غرة على نقل قوات نخبوية متضررة لبدء معركة كبرى مع لبنان، لكن بالرغم من ذلك يبقى إنزلاق الامور الى معركة اوسع خاضع لتطورات الميدان بشكل اساسي ولا يمكن ضبطه بشكل حاسم.
لعل توقف مساعي الوصول الى تسوية ووقف اطلاق نار في غزة، وهي لم تتوقف بعد، سيكون اكبر انتكاسة في مجرى الحرب منذ بدايتها لانه سيفرض على القوى المتقاتلة سقوف عالية لا يمكن تجاوزها الا في حال انكسار هذا الطرف او ذلك، الامر الذي يعني أن المعارك الطاحنة ستستمر وقد تجرف المنطقة الى حرب كبرى خصوصاً أن انعدام افق التسويات توصل عادة الى تصعيد كبير لفرض الشروط على الاطراف المعنية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه