محافظ المنوفية: تمويل 73 مشروع اقتصادي ضمن إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ 73 مشروعًا اقتصاديا بتمويل 568 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، موجهًا بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة تحقيقا للصالح العام.
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تمويل عدد 18 مشروع في مجالات الإنتاج الحيوانى (تربية الأغنام- تسمين العجول )، و6 مشروعات الميكنة الزراعية ( ماكينة ري، عزاقة، حصادة)، بالإضافة إلى تمويل 3 مشروعات منافذ بيع ( بيع حدايد وبويات - بيع خضار وفاكهة )، و22 مشروع متنوع ( ونش رفع، ماكينة تصوير، فراز لبن).
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وخاصة المشروعات التي لها مردود اقتصادي للفلاح وتعمل علي توفير المياه وتقليل المهدر منها، مناشدا الراغبين في الحصول على قروض مشروع الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة لاعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له لضمان رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع والحد من البطالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رؤساء المراكز والمدن الميكنة الزراعية مختلف المجالات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسستي " ساعد ورشد " للتنمية والتطوير
شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة المنوفية ومؤسسات ساعد للتنمية والتطوير، رشد للتنمية، وذلك بشأن تنفيذ مبادرات تنموية لتطوير ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي وتحسين جودة التعليم.
حيث وقع البروتوكول اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية، النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة رشد للتنمية، وبحضور النائب أحمد خليل عضو مجلس النواب والأمين العام لمؤسسة رشد، المستشار محمد صلاح عضو مجلس النواب السابق وأمين صندوق مؤسسة رشد، المستشار وائل رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ساعد وخبير ريادة الأعمال والوفد المرافق.
وأشار محافظ المنوفية إلي أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ مجموعة من الأهداف التنموية والإجتماعية والإقتصادية بالمحافظة تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتشمل الأهداف تطوير بيئة ريادة الأعمال داخل المحافظة من خلال دعم وتعزيز قدرات الحرفيين وأصحاب الورش والصناعات اليدوية وتمكينهم إقتصاديًا وتحسين مستواهم المعيشي، دعم وتطوير العملية التعليمة من خلال مبادرات تشاركية لبناء قدرات الكوادر التعليمية وتطوير مهارات المعلمين والطلاب والارتقاء بالمناهج وطرق التعلم ودمج ذوي الإعاقة، تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة علي المستويين التعليمي والاقتصادي علي مستوى المحافظة.
ووجه محافظ المنوفية الأجهزة التنفيذية بتقديم الدعم الإداري والتنسيق اللازم لتسهيل وتنفيذ الأنشطة والمبادرات وتذليل كافة العقبات وتحقيق المستهدف بما يخدم أهداف البروتوكول، مؤكدًا حرصه علي التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع كافة الجمعيات والمؤسسات لتقديم أوجه الرعاية الشاملة لكافة الفئات، مشيدًا بالدور الهام والحيوي للمؤسسات في مساندة جهود الدولة ومد مظلة الحماية الاجتماعية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
هذا وقد ثمن رؤساء مجلس إدارة مؤسسات ساعد للتنمية والتطوير ورشد للتنمية جهود محافظ المنوفية في تقديم كافة سبل الدعم لكافة المؤسسات والمبادرات وجهوده الملموسة على أرض الواقع في إحداث تنمية مستدامة بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وعلي رأسها قطاعي الصحة والتعليم التي من شأنها تحسين مستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين.
وعلي هامش توقيع البروتوكول، عقد محافظ المنوفية ورؤساء مجلس إدارة مؤسسات ساعد للتنمية والتطوير ورشد للتنمية وبحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة، لقاءً بعدد من ممثلي الصناعات الحرفية لمناقشة سبل الارتقاء بالصناعات الحرفية والاستماع إلى مطالبهم وأرائهم ومقترحاتهم، موجهًا بتوفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم للنهوض بالصناعات وتشكيل لجان للنزول الميداني للوقوف علي كافة المعوقات التي تواجههم لسرعة حلها، مشيرًا أنه سيتم بحث إمكانية إقامة معرض دائم بالمجان لعرض المنتجات الحرفية واليدوية التي تشتهر بها المحافظة، فضلًا عن المشاركة في العديد من المعارض بالتنسيق مع الجهات المعنية لتميزها عن غيرها من المحافظات على مستوى الجمهورية والمنافسة في الأسواق العالمية.