أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال «مرصد وعي للأعمال الدرامية لقضايا الأسرة والمجتمع» بالوزارة للعام الثالث على التوالي، وذلك لبدء العمل على متابعة الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المبارك للعام 2024.

وأكدت القباج أن المرصد قد تم إطلاقه في عام 2022، وأنه منوط به متابعة جميع الأعمال الدرامية التي يتمّ بثها في شهر رمضان بصفة خاصة، وذلك على القنوات المختلفة بهدف رصد تناولها لقضايا الأسرة والمجتمع، وطرحها لصورة المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وغيرها من معايير الرصد التي تم وضعها لإبراز القيم الإيجابية والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة.

إعداد تحليل كمي وكيفي

وسيتمّ الرصد بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك، مع الاهتمام بإعداد تحليل كمي وكيفي، للخروج بتقرير عن المعالجة الإعلامية لصورة وقضايا الاسرة والمجتمع.

وتحرص الوزارة على إدراج الدراما والفن كأحد أشكال القوى الناعمة المؤثرة في القيم الأخلاقية والسلوكيات العامة للأسرة والمجتمع، خاصة أنَّ الأسر في أنحاء الجمهورية وبصفة خاصة في المناطق الريفية تعتمد على التليفزيون والدراما في نقل كثير من الاتجاهات والأفكار والسلوكيات، هذا بالإضافة إلى تأثير الدراما على تنشئة الأطفال، وعلى تشكيل الرأي العام تجاه القضايا الأسرية والاجتماعية.

مرصد وعي للأعمال الدرامية

ويتعاون مع الوزارة في هذا الإطار عدد من الخبراء والأدباء والمثقفين والمخرجين والمتخصصين في النقد الدرامي.

جدير بالذكر أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مرصد وعي للأعمال الدرامية لقضايا الأسرة والمجتمع عام 2022 في إطار الاهتمام بملف الوعي، خاصة في المجتمعات الريفية والمناطق الحضرية المطورة، وعلى مدار عامين، نجح المرصد في رصد أهم الأعمال الدرامية وتناولها للقضايا المجتمعية، والتي تتفق مع رسالة عمل الوزارة مثل العلاقات الأسرية، والأحوال الشخصية، ودمج ذوي الإعاقة، والتربية الإيجابية، والمرأة الريفية، وعلاقات العمل، الزواج المبكر، ومناهضة التعاطي والإدمان، قضايا الهوية والمواطنة ومحاربة التطرف، وبالتالي، وما قامت به الدراما من توظيف للممارسات وللسلوكيات الإيجابية، وتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الوزارة أو طرح سبل معالجة مشكلات الحصول عليها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدراما الأعمال الدرامية وزارة التضامن التضامن شهر رمضان الأعمال الدرامیة شهر رمضان

إقرأ أيضاً:

"شباب الأعمال" تطالب بخطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص لـ70% وخفض التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

هنأ مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، الوزراء الجديد بالحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، معربًا عن تطلعه للتعاون والمشاركة مع مختلف الوزارات في تنفيذ تكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.

وثمن بسام الشنواني رئيس مجلس الإدارة، اختيار الوزراء الجدد وتولى حسن الخطيب أحد ابرز الرواد والرؤساء السابقين للجمعية المصرية لشباب الأعمال وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية حيث يعبر عن فكر القطاع الخاص وشباب الأعمال داخل الحكومة الجديدة ويعطي طمأنينة لمجتمع الأعمال في الاستماع لمطالبه.

وقال: الحكومة الجديدة امامها تحديات إقليمية وعالمية ومحلية والعديد من الملفات الهامة والتي نأمل من خلال الفكر التشاركي للحكومة والقطاع الخاص تجاوزها وتحويلها الي فرص في التجارة والاستثمار والخدمات.

واضاف، نتطلع مع الحكومة الجديدة العمل على تنمية مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال مما يزيد فرص جلب الاستثمار الاجنبي ، و العمل علي دعم التحول الاخضر للشركات والمصانع بما يضمن استدامة تصدير منتجاتنا المحلية خاصة للاسواق الأوروبية والتي سوف تبدأ بتطبيق الضرائب الكربونية.

واكد أن من اهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الاكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا الي 70% الي جانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

واضاف، كذلك من اهم مطالبنا الثبات التشريعي خاصة للقوانين الاقتصادية مثل قوانين الضرائب وكل ما يتعلق بوزارة المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما يعزز من وجود رؤية أوسع واشمل للمستثمر حول ثبات الاقتصاد ما يجعل من مناخ الأعمال المصري اكثر جاذبية للاستثمار المحلي والخارجي.

وشدد علي ضرورة إشراك القطاع الخاص في سن القوانين ومناقشاتها والتي تطبق على القطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار وقانون العمل والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والقطاعي الزراعي والتشريعات المنظمة لجميع القطاعات والانشطة الاقتصادية.

واكد الشنواني، ضرورة وضع الحكومة الجديدة أولوية لخفض معدلات التضخم وغلاء الأسعار والمعيشة لأنه يؤثر بشكل سلبي على القطاع الخاص من حيث المنتجات والتكلفة ويزيد من أعباء الصناعة والتجارة والحالة الاقتصادية للمواطن بجانب تسهيل الحصول علي الأراضي الصناعية واعادة النظر  في آلية تسعيرها.

واضاف، كما لا بد من حل مشكلة ارتفاع فوائد البنوك حيث أن الأسعار الحالية لا تساعد الشركات علي الاقتراض، كما تجعل السوق غير قابل للاستثمار نتيجة التكلفة الكبيرة خاصة علي المصنعين، مطالبا بتوجيه جزء من الاستثمارات الاوروبية وضمانات الاستثمار التي أعلنت في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع، نطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المتعلقة بالمحاسبة الضريبية المبسطة التي يمكن للشركات الاستفادة منها والتي لا يمكن تطبيقها حاليا في ضوء ما حدث في فرق العملة حيث فقدت الكثير من الشركات حوافز التي اقرها القانون بعد تعويم الجنيه بسبب الظروف الاقتصادية. 

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يبحث التعاون مع الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري
  • وزير الزراعة يؤكد على استكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة
  • «المصرية لشباب الأعمال» تشيد باختيار وزير الاستثمار الجديد
  • “منشآت” تطلق أسبوع الجملة والتجزئة بمشاركة 43 جهة حكومية وخاصة
  • "شباب الأعمال" تطالب بخطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص لـ70% وخفض التضخم
  • وزيرة التنمية المحلية تلتقي قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات المهمة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي: ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة
  • عقب أداء اليمين الدستورية.. وزيرة التضامن الاجتماعي تصل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية
  • عقب أداء اليمين الدستورية.. وزيرة التضامن الاجتماعي تصل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • عقب أداء اليمين الدستورية.. وزيرة التضامن: ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولوياتي