«التضامن» تطلق مرصد «وعي» لمتابعة الأعمال الدرامية في شهر رمضان
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال «مرصد وعي للأعمال الدرامية لقضايا الأسرة والمجتمع» بالوزارة للعام الثالث على التوالي، وذلك لبدء العمل على متابعة الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المبارك للعام 2024.
وأكدت القباج أن المرصد قد تم إطلاقه في عام 2022، وأنه منوط به متابعة جميع الأعمال الدرامية التي يتمّ بثها في شهر رمضان بصفة خاصة، وذلك على القنوات المختلفة بهدف رصد تناولها لقضايا الأسرة والمجتمع، وطرحها لصورة المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وغيرها من معايير الرصد التي تم وضعها لإبراز القيم الإيجابية والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة.
وسيتمّ الرصد بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك، مع الاهتمام بإعداد تحليل كمي وكيفي، للخروج بتقرير عن المعالجة الإعلامية لصورة وقضايا الاسرة والمجتمع.
وتحرص الوزارة على إدراج الدراما والفن كأحد أشكال القوى الناعمة المؤثرة في القيم الأخلاقية والسلوكيات العامة للأسرة والمجتمع، خاصة أنَّ الأسر في أنحاء الجمهورية وبصفة خاصة في المناطق الريفية تعتمد على التليفزيون والدراما في نقل كثير من الاتجاهات والأفكار والسلوكيات، هذا بالإضافة إلى تأثير الدراما على تنشئة الأطفال، وعلى تشكيل الرأي العام تجاه القضايا الأسرية والاجتماعية.
مرصد وعي للأعمال الدراميةويتعاون مع الوزارة في هذا الإطار عدد من الخبراء والأدباء والمثقفين والمخرجين والمتخصصين في النقد الدرامي.
جدير بالذكر أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مرصد وعي للأعمال الدرامية لقضايا الأسرة والمجتمع عام 2022 في إطار الاهتمام بملف الوعي، خاصة في المجتمعات الريفية والمناطق الحضرية المطورة، وعلى مدار عامين، نجح المرصد في رصد أهم الأعمال الدرامية وتناولها للقضايا المجتمعية، والتي تتفق مع رسالة عمل الوزارة مثل العلاقات الأسرية، والأحوال الشخصية، ودمج ذوي الإعاقة، والتربية الإيجابية، والمرأة الريفية، وعلاقات العمل، الزواج المبكر، ومناهضة التعاطي والإدمان، قضايا الهوية والمواطنة ومحاربة التطرف، وبالتالي، وما قامت به الدراما من توظيف للممارسات وللسلوكيات الإيجابية، وتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الوزارة أو طرح سبل معالجة مشكلات الحصول عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدراما الأعمال الدرامية وزارة التضامن التضامن شهر رمضان الأعمال الدرامیة شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يناقش مستجدات ملف نمو الأسرة
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما فيها ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع ، أن ملف نمو الأسرة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التقدم في هذا الملف يتطلب تنسيقاً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين مختلف الجهات وعلى أعلى المستويات.
وقال سموه: “من المهم جداً أن تتكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لوضع إستراتيجية وطنية شاملة لنمو الأسرة ولزيادة معدلات الخصوبة، تشمل توفير بيئات مرنة ومحفّزة تدعم شبابنا في اتخاذ قرار الزواج والإنجاب بثقة، مع أهمية وضع آليات وبرامج للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تكثيف الأبحاث في مجالات الصحة الإنجابية والجينية، بما يعزز استقرار الأسر، ويدعم استدامة النمو السكاني لبناء حياة أسرية صحية ومستدامة”.
واعتمد سموه الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في ملف نمو الأسرة الإماراتية، والتي تتضمن تطوير أجندة وطنية شاملة تعمل عليها جميع الجهات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصاد والتعليم والإسكان والإحصاء وغيرها، ممن لهم دور أساسي في تحقيق المستهدفات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع التي من شأنها أن ترفع معدلات الخصوبة بطرق مدروسة من مختلف الجوانب، وبما يستجيب للاحتياجات المتغيرة، مؤكداً سموه على أهمية تكثيف وتسريع الجهود وتعاون جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية للاستناد إلى بيانات دقيقة عند تطوير السياسات والخدمات المعنية بالأسرة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة ويواكب مستهدفات التنمية البشرية والاجتماعية بصورة عامة.
من جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان ، إن نمو الأسرة الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في الخطط التنموية للدولة، وهو التزام وطني يعكس الإيمان العميق بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحاضنة الأولى للقيم، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمزدهرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة عل دعم الشباب والشابات وتشجيعهم على الزواج والإنجاب والتنشئة السليمة للأجيال، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تكوين الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين الصحة الإنجابية والنفسية والعامة، وزيادة معدلات الخصوبة.
وأضافت سموها أنه يتم العمل وفق رؤية شاملة تتكامل فيها جهود وزارة الأسرة بإشراف لجنة القطاع الاجتماعي في المجلس، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات الأسر الإماراتية وتواكب التغيرات المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة دافئة وآمنة تعزز استقرار الأسرة، وتكرس دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية، وتربية أجيال طموحة ومتعلمة، قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل وطننا.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسعادة أحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
كما حضر الاجتماع ، سعادة حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة -أبوظبي، وسعادة الدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة الدكتورة وضحة النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة جمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، مشروع الإستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، والذي يتألف من ثلاثة مسارات رئيسية يتمحور أولها حول السياسات والبرامج، ويتضمن مراجعة وتحليل مبادرات النمو الأسري القائمة والمخطط لها، والعمل على دعمها وتنسيقها من قبل وزارة الأسرة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في مختلف أنحاء الدولة.
أما مسارها الثاني فيتمثل في التدخلات السلوكية والمجتمعية ، ويشمل تصميم مبادرات جديدة وتجربتها وتقييم أثرها وتحليلها بهدف تسريع وتيرة نمو الأسرة، في حين أن المسار الثالث يتعلق بتطوير منظومة البيانات والتحليل والنماذج السكانية من خلال إنشاء منصة تحليل متقدمة توفر تصوراً شاملاً ودقيقاً حول أوضاع الأسر يتم الاستناد إليها عند وضع السياسات والبرامج والتدخلات.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة