صناعة الشيوخ: إشادة الوكالات الدولية بالإصلاح الاقتصادي في مصر يعزز جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
اعتبر النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تغيير وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر إلى نظرة مستقبلية إيجابية بمثابة تأكيد على نجاح الخطوات والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة مؤخراً سواء فيما يتعلق الصفقة الاقتصادية الكبرى لمشروع رأس الحكمة أو تحرير سعر الصرف مشيراً إلى أن هذا القرار يشكل بدوره دفعة قوية للاقتصاد المصري ويعزز من ثقة المستثمرين في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو جيدة.
كما اعتبر " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن تغيير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية بمثابة دليل قاطع على نجاح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى القرارات الاقتصادية وقرارات السياسات النقدية التي تم اتخاذها على مدار الفترة الأخيرة مؤكداً أن هذه القرارات جعلت المؤسسات الاقتصادية والمصرفية الدولية تثق فى قوة الاقتصاد المصرى وأن مصر تتوجه مصر نحو مسار اقتصادي صحيح يقود إلى تنمية حقيقية وقوة مستقبلية.
وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى أن تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الجادة وحل أزمة النقد الأجنبي سوف يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لتشجيع الاستثمارات ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية العقيمة.
وقال المهندس محمد المنزلاوى : إن تغيير " موديز " نظرتها للاقتصاد يثبت قدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماته وخروجه من الأزمة وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية ضخمة في مدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها مؤكداً أن وكالة "موديز" لم تغير نظرتها للاقتصاد المصري إلا بعد تأكدها التام من قدرة مصر على سد الفجوة التمويلية بعد الإعلان عن دخول 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة الأمر الذي يعزز بدوره احتياطات الاقتصاد من النقد الأجنبي وتغطية الفجوة التمويلية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد المنزلاوي لجنة الصناعة مجلس الشيوخ رأس الحكمة موديز
إقرأ أيضاً:
فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى "A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تعكس مزيجاً من القوة الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوكالة إلى متانة الاقتصاد الإسرائيلي وتنوعه، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إضافةً إلى قوة الوضع المالي الخارجي، مدعوماً باحتياطيات نقدية قوية وفائض في الحساب الجاري.
كما أوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك قدرة تمويلية قوية، حيث نجح في إصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 5 مليارات دولار في شباط/فبراير الماضي مما يعكس ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في المقابل، أبدت "فيتش" مخاوف بشأن ارتفاع الدين العام، متوقعةً وصوله إلى 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 68 بالمئة في عام 2024.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات السياسية التي تواجه الاحتلال في ظل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة، إلى جانب التوترات الأمنية المستمرة، لا سيما في قطاع غزة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد والإيرادات الحكومية، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
ويذكر أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية٬ أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي 0.9 بالمئة، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1 بالمئة.
كما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما خُفِّض معدل النمو للربع الثالث من 5.3 بالمئة إلى 5 بالمئة. ووفق البيانات نفسها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس نصيب الفرد في عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام.
وأثرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتصعيد العسكري مع حزب الله في جنوب لبنان، بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية وارتفاع التكاليف الأمنية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما لا تزال التداعيات الاقتصادية للحرب تشكل عبئاً على المالية العامة والنمو الاقتصادي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المتزايد في تفاقم العجز في الميزانية.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي معدل نمو يصل إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، وهو هدف يعتمد على قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليص العجز المتزايد. غير أن استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، وتزايد الضغوط على قطاع الأعمال، قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة