35 جريحا في انفجار ناجم عن تسرب للغاز بشركة نفط تونسية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصيب 35 شخصا بجروح، 4 منهم في حالة خطيرة، إثر انفجار ناجم عن تسرب للغاز وقع، الخميس، في شركة حكومية للنفط في الضواحي الجنوبية لتونس، حسبما أفادت الحماية المدنية لوكالة فرانس برس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية، معز تريعة: "في حوالي الساعة 06,15 صباحا بالتوقيت المحلي (5,15 بتوقيت غرينتش)، تسبب تسرب غاز في انفجار قوارير غاز (للاستخدام المنزلي) ضمن شركة لاستغلال وتوزيع الغاز بالمنطقة النفطية بمدينة رادس، بضواحي جنوب تونس".
وذكر المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية، أنه تم نقل جميع المصابين من العاملين في هذه الشركة، الذين يعانون من حروق من الدرجة الأولى والثانية، إلى المستشفى.
تونس تعلن احتواء الحرائق "بشكل كامل" واجتاحت حرائق الغابات مناطق في الجزائر، وخلفت ما لا يقل عن 34 قتيلا بينهم 10 جنود، وانتشرت الحرائق في مناطق تونسية من بينها غابات طبرقة وجندوبة وباجة وسليانة وبنزرتوأضاف تريعة أن 4 منهم في العناية المركزة، دون إضافة تفاصيل أخرى.
من جانبها، وأوضحت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بيان، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بمستودع للغاز تابع "للشركة الوطنية لتوزيع النفط (عجيل)" في رادس.
وأضافت الوزارة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة "ملابسات هذا الحادث"، من دون الإشارة إلى الأضرار المادية.
تهمة "الأمر الموحش بحق الرئيس" تثير جدلا وانتقادات في تونس عقب تأييد حكم على طالب جامعي بالسجن لمدة لمدة عامين بعد إدانته بتهمة ارتكاب "أمر موحش" بحق الرئيس التونسي، قيس سعيد، طالب حقوقيون وباحثون بإلغاء الفصل 67 من المجلة الجزائية، باعتباره يتنافى مع حرية التعبير والإبداع، على حد قولهم.وشركة "عجيل" تحتل المرتبة الأولى في تونس في مجال توزيع المحروقات وتسويق المنتجات البترولية ومشتقاتها، ولديها شبكة تضم أكثر من 250 محطة خدمة في البلاد.
ولم يتم ربط العديد من المناطق في تونس، خاصة الريفية منها، بشبكة الغاز.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ضبط سارقي حقيبة أموال خاصة بشركة في الساحل
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط(4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من داخل سيارة خاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وتبين أن بحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعمل السلطات المصرية على تنفيذ إجراءات مشددة لحماية الأموال المنقولة ومنع سرقتها، من خلال استراتيجيات أمنية وقانونية متكاملة. تعد الأموال المنقولة، مثل النقود والمجوهرات والأجهزة الثمينة، هدفًا رئيسيًا للسرقة، مما يدفع الجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز الأمن في هذا المجال. تقوم وزارة الداخلية بتكثيف الدوريات الأمنية في الأماكن الحيوية مثل البنوك، والشركات، والأسواق التجارية، لضمان سلامة عمليات نقل الأموال وحماية الممتلكات الثمينة. كما تُستخدم سيارات نقل أموال مجهزة بأنظمة أمان متطورة وكاميرات مراقبة لضمان أمان عملية النقل.
إضافة إلى التدابير الأمنية، تعتمد السلطات على التكنولوجيا المتقدمة لتقليل مخاطر سرقة الأموال المنقولة. تُستخدم أنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) لتأمين وسائل نقل الأموال، بالإضافة إلى أجهزة الإنذار المبكر التي تُفعّل في حالة حدوث أي محاولة للاعتداء. كما يتم التعاون مع شركات التأمين لتوفير تغطية تأمينية شاملة تضمن تعويض الخسائر الناجمة عن أي سرقة محتملة.
على الصعيد القانوني، تفرض الحكومة عقوبات رادعة على مرتكبي جرائم سرقة الأموال المنقولة، تتضمن السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، مما يسهم في تقليل الدوافع لارتكاب هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملات توعوية تشجع المواطنين على تأمين ممتلكاتهم بشكل أفضل وتجنب حمل مبالغ كبيرة من المال في الأماكن العامة دون داعٍ.
بفضل هذه الجهود المتكاملة بين الأجهزة الأمنية والقانونية والمجتمع، تحقق مصر تقدمًا ملحوظًا في تقليص جرائم سرقة الأموال المنقولة وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة.