إيرادات حكومة الإمارات تسجل 155.9 مليار درهم بالربع الرابع
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أظهرت نتائج إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع 2023، التي نشرتها وزارة المالية، الخميس، أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 155.9 مليار درهم وقيمة النفقات الحكومية 131.3 مليار درهم.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الرابع من عام 2023 والبالغة 131.3 مليار درهم توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
وعلى صعيد نتائج العمليات المالية خلال الربع الرابع 2023 فقد بلغت قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، على مستوى الدولة حوالي 24.6 مليار درهم، ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض من أهم المؤشرات الموجزة للمالية العامة والذي يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعتبر أيضا مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية : "تحرص دولة الإمارات على تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتنميتها والذي أسفر عن تحقيق النتائج لاستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بأفضل الطرق، وهو ما ينعكس إيجابا على جميع مناحي التنمية، ويعزز تنافسية الدولة واستدامة اقتصادها".
وأضاف: "تعزز دولة الإمارات قدراتها التنافسية والتزامها بتهيئة بيئة اقتصادية ديناميكية مستدامة وتحسين نظامها الضريبي بما ينسجم مع الاهداف الاستراتيجية بشأن تنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، يحظى بثقة المجتمع الدولي الذي يشهد تسارع مسيرة التنمية والتحول في الدولة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دولة الإمارات الإمارات ميزانية الإمارات دولة الإمارات اقتصاد ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مصر تتصدر أفضل 5 وجهات إفريقية في الاستثمارات الخاصة بالربع الثالث من 2024
كشف تقرير صادر عن منصة «بيزنس أفريكا» أن مصر جاءت ضمن قائمة تضم أفضل 5 وجهات إفريقية بشأن الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024، وأن الاقتصادات الخمس الكبرى بالقارة، وهي «مصر، ونيجيريا، جنوب إفريقيا، وكينيا، وغانا»، استحوذت على ما يقرب من نسبة 85% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024.
وأضاف التقرير، أن منطقة شمال إفريقيا أظهرت مستوى مرتفع في تنفيذ الصفقات، وسيطرت مصر على نسبة وصلت إلى 93% من صفقات المنطقة بأكلمها، ما يجعل مصر الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال هذه الفترة، فيما جاءت دولة المغرب في المرتبة الثانية، حيث ساهمت بنسبة وصلت إلى 21% فقط من صفقات شمال إفريقيا.
مصر البيئة الأفضل للاستثمارات الأجنبية بالمنطقةيقول الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، تعليقا على التقرير الصادر، إن هذا التقرير معلوماته صحيحة 100%، ومصر تستحوذ على هذه النسبة العالية من الاستثمارات، لما لها من مميزات عديدة، منها الموقع الجغرافي المتميز، والباع طويل في الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية، بجانب جهود لا تتوقف من الدولة المصرية لجذب الاستثمارات، وكثرة المواني البحرية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الطرق والبنية التحتية المميزة، مع توافر عنصر الأمن والأمان، وكل هذه المميزات يضعها المستثمر في اعتباره، ليجد أن مصر الحل الأنسب والبيئة الأفضل لاستثماراته.
تكليل لجهود الدولة في جذب الاستثماراتيضيف «حفيلة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تتميز بالأيدي العاملة الماهرة، وووسائل الاتصالات التكنولوجية، والعقليات القادرة على ابتكار حلول للمشكلات، وكل هذه المقومات تنفرد بها مصر عن باقي دول إفريقيا، متابعا: «التقرير يمثل شهادة أمام العالم تسهل لدخول الاستثمارات إلى السوق المصري، وترسل رسالة اطمئان إلى الجميع بمستقبل الاستثمار في مصر، لتصبح مصر الوجهة الأكثر قبولاً في المرحلة المقبلة، وتشجع الجميع على توجيه استثمارتهم إلى مصر، ما سوف يرفع من حجم الاستثمارات والصناعات، كما أنه سوف يشجع المستوردين للنظر إلى مصر والمنتجات المصرية»، مشيرا إلى أن التقرير يُعد تكليلا لجهود الدولة في جذب الاستثمارات خلال الفترات الماضية.
فرصة كبيرة لشباب المستثمرينويرى نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أنها بالتأكيد فرصة كبيرة لشباب المستثمرين تجاه دراسة زيادة الصادرات إلى إفريقيا والاستفاده من فتح أسواق جديدة بالقارة السمراء، حيث تعد سوقا واعدا، لكن كل ما يحتاجونه هو الدعم الكامل من الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي الاستثمار والصناعة، لتشجيعهم وعرض منتجاتهم في معارض خارجية في إفريقيا.