توعية العمال وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل والمفاوضة الجماعية بأسيوط
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة "السماد"، والتي شارك فيها عدد 20 من العاملين بالشركة، حيث تناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك فى إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج بالمنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر
وأوضح علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط في تقريرٍ للوزارة، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً على أن ذلك يأتي في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومن الجدير بالذكر أن المديرية نظمت تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية، كما حاضر بالندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، ولمياء محمد أحمد المفتش بمكتب علاقات عمل أسيوط
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية العمل بمحافظة أسيوط أسيوط أحكام قانون العمل قانون العمل السماد أحكام القانون المفاوضة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة: تعديلات جديدة على حقوق العمال بالمملكة
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سلسلة من التعديلات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر القادم في المملكة، والتي تهدف إلى تحسين حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل.
من أبرز هذه التعديلات زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً، كما شملت التعديلات عدة نقاط هامة، من بينها:
* فرض عقوبات على ممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص رسمي، بما يساهم في تنظيم سوق العمل ومنع التوظيف غير القانوني، ومعاقبة من يخالف ذلك .
* إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، لتوفير الدعم للموظفين في أوقات الحاجة.
* تحديد ساعات العمل الإضافية التي تُؤدى في أيام العطل والأعياد، بما يضمن تعويض العمال عن أوقات عملهم خارج ساعات العمل الرسمية.
•إجازة زواج بأجر كامل لمدة خمسة أيام للعاملين، لتشجيع الاستقرار الأسري.
* تحديد مدة العقد للعامل غير السعودي في حال عدم بيان المدة في العقد، لضمان الشفافية.
* إجازة وفاة الزوج بأجر كامل لمدة خمسة أيام، تقديراً لتعزيز الروابط الأسرية.
* منع التمييز في التوظيف على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، تعزيزاً للعدالة والمساواة.
* تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا تتجاوز 180 يوماً، لضمان وضوح التوقعات بين العامل وصاحب العمل.
وجاءت هذه التعديلات بعد دراسة موسعة شارك فيها أكثر من 1,300 شخص، تعزيزاً لفرص الاعتماد على آراء ومقترحات المعنيين، من خلال منصة استطلاع .
وأكد المستشار القانوني سلمان الرمالي،أن هذه التعديلات تشكل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل واستقرار سوق العمل، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تعكس التزام المملكة بتحسين ظروف العمل، وهو ما سيعود بالنفع المباشر على حياة العاملين في المملكة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة