الاتحاد الأوروبي يقر تسهيلات للعمال الأجانب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يريد الاتحاد الأوروبي أن يسهل على العمال الأجانب الحصول على تصاريح عمل وإقامة مشتركة.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتعزيز الهجرة القانونية لمواطني الدول الثالثة إلى الكتلة. لأغراض العمل ومعالجة النقص الحالي في العمالة في الاتحاد الأوروبي.
وحظي تبسيط قواعد الحصول على تصريح واحد يسمح لحامله بالعمل والإقامة في الاتحاد الأوروبي.
ويقدم التحديث الأخير، الذي حظي بدعم أغلبية أعضاء البرلمان. العديد من التغييرات المهمة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة ومرونة نظام التصريح الفردي.
وتشمل التغييرات اتخاذ قرارات أسرع بشأن الطلبات. وإمكانية تغيير صاحب العمل، وتمديد الإقامة لحاملي التصريح الفردي العاطلين عن العمل.
كما سيتم اتخاذ القرار بشأن التصريح الفردي في غضون 90 يومًا كحد أقصى.
ومن أحد أهم التغييرات هو أن الدول الأعضاء ستكون ملزمة بمعالجة طلبات التصريح الفردي. خلال مهلة زمنية صارمة مدتها 90 يومًا.
وهذا التغيير الجديد يقلل بشكل كبير من وقت الانتظار لاتخاذ القرار مقارنة بالأشهر الأربعة الحالية.
ومع ذلك، في الحالات التي تتطلب معالجة طلبات أكثر تعقيدًا، قد يتم منح تمديد إضافي لمدة 30 يومًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الآن مواطنو الدول الثالثة الذين يحملون بالفعل تصاريح إقامة سارية. من التقدم بطلب للحصول على تصريح واحد داخل أراضي الاتحاد الأوروبي. مما يلغي الحاجة إلى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية فقط لاستكمال إجراءات الطلب.
وسيكون لحاملي التصاريح الفردية الحق في تغيير صاحب العمل
وتماشيًا مع القواعد الجديدة، سيحصل مواطنو الدول الثالثة الذين يحملون تصريحًا واحدًا أيضًا. على الحق في تغيير صاحب العمل والمهنة وقطاع العمل. سيكون هذا ممكنًا بإخطار بسيط من صاحب العمل الجديد.
وسيكون لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض قيود. لمدة ستة أشهر لن يُسمح خلالها للعمال الأجانب بتغيير صاحب عملهم.
ومع ذلك، سيتم تطبيق بعض الإعفاءات، خاصة في الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل عقد العمل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
شهدت مصر السنوات الماضية تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى أراضيها ، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها مصر مؤخرا ، إلا أن مصر لم تعتاد أن تغلق أبوابها أمام أشقائها من اللاجئين العرب.
ولذلك كال لزاما أن يكون تشريع ينظم تواجد اللائجين على أراضي مصر، الأمر الذى دفع مجلس النواب إلى إصدار قانون اللاجئين بعد الموافقة عليه نهائيًا في آخر جلسات البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.
وكان قد وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
حق اللاجئ في التقاضيوتنص المادة ۱۷ من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة (۲۰) من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.
ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.
وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ٢١من قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال