الاتحاد الأوروبي يقر تسهيلات للعمال الأجانب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يريد الاتحاد الأوروبي أن يسهل على العمال الأجانب الحصول على تصاريح عمل وإقامة مشتركة.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتعزيز الهجرة القانونية لمواطني الدول الثالثة إلى الكتلة. لأغراض العمل ومعالجة النقص الحالي في العمالة في الاتحاد الأوروبي.
وحظي تبسيط قواعد الحصول على تصريح واحد يسمح لحامله بالعمل والإقامة في الاتحاد الأوروبي.
ويقدم التحديث الأخير، الذي حظي بدعم أغلبية أعضاء البرلمان. العديد من التغييرات المهمة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة ومرونة نظام التصريح الفردي.
وتشمل التغييرات اتخاذ قرارات أسرع بشأن الطلبات. وإمكانية تغيير صاحب العمل، وتمديد الإقامة لحاملي التصريح الفردي العاطلين عن العمل.
كما سيتم اتخاذ القرار بشأن التصريح الفردي في غضون 90 يومًا كحد أقصى.
ومن أحد أهم التغييرات هو أن الدول الأعضاء ستكون ملزمة بمعالجة طلبات التصريح الفردي. خلال مهلة زمنية صارمة مدتها 90 يومًا.
وهذا التغيير الجديد يقلل بشكل كبير من وقت الانتظار لاتخاذ القرار مقارنة بالأشهر الأربعة الحالية.
ومع ذلك، في الحالات التي تتطلب معالجة طلبات أكثر تعقيدًا، قد يتم منح تمديد إضافي لمدة 30 يومًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الآن مواطنو الدول الثالثة الذين يحملون بالفعل تصاريح إقامة سارية. من التقدم بطلب للحصول على تصريح واحد داخل أراضي الاتحاد الأوروبي. مما يلغي الحاجة إلى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية فقط لاستكمال إجراءات الطلب.
وسيكون لحاملي التصاريح الفردية الحق في تغيير صاحب العمل
وتماشيًا مع القواعد الجديدة، سيحصل مواطنو الدول الثالثة الذين يحملون تصريحًا واحدًا أيضًا. على الحق في تغيير صاحب العمل والمهنة وقطاع العمل. سيكون هذا ممكنًا بإخطار بسيط من صاحب العمل الجديد.
وسيكون لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض قيود. لمدة ستة أشهر لن يُسمح خلالها للعمال الأجانب بتغيير صاحب عملهم.
ومع ذلك، سيتم تطبيق بعض الإعفاءات، خاصة في الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل عقد العمل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجدد عدم اعترافه بسيادة “إسرائيل” على الأراضي المحتلة عام 1967
الثورة / بروكسل/ وكالات
جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية وفا اليوم ان ذلك،جاء ردا على سؤالين يتعلقان بالجوانب الرئيسية للوضع في فلسطين طرحتهما بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، للمفوضية الأوروبية.
وركز السؤال الأول الذي تم تقديمه عبر رئيسة لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع فلسطين “لين بونلاين”، على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، إذ إن هذا الرأي التاريخي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأكد التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستعمرات في الأراضي المحتلة.
بدوره، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي “ماروش شیفتشو”، على استثناء البضائع المنتجة في المستعمرات من التفضيلات التجارية للاتحاد، كما أشار الرد إلى أن هناك مناقشات جارية داخل المجلس حول تبعات الرأي الاستشاري، واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية “كابا كالاس”، في ردها على السؤال الثاني بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، التزام الاتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أوضحت أن قرارات فرض القيود على تصدير الأسلحة أو العقوبات تبقى ضمن صلاحيات الدول الأعضاء والمجلس، فيما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.
ورحبت بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بهذه الردود، واعتبرتها خطوة للأمام، ومؤكدة أنها ستواصل العمل مع شركائها لترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزز العدالة وحقوق الإنسان لشعبنا.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة