أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بنجاح الحكومة فى توفير السيولة الدولارية للقطاع المصرفى وذلك بعد القرارات المهمة التى أصدرها البنك المركزي، وفى توحيد سعر الصرف، مؤكداً أن أكبر دليل على توافر السيولة الدولارية بالبنوك تصريحات المصرفى القدير يحيى أبو الفتوح التى أكد فيها أن السيولة الدولارية أصبحت في القطاع المصرفي كافية ومتوفرة بشكل كبير وأن نسب الاقتراض إلى الودائع لا تزيد في القطاع المصرفي عن 50% في المعتاد.

وأعلن "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد "أبو الفتوح"، أن سياسة التشدد النقدي تستهدف جمع الأموال وسحب السيولة من السوق من أجل استثمارها للمواطن وأن الموارد من العملة الأجنبية عادت إلى القطاع المصرفي مرة أخرى بنسبة 90% من تحويلات المصريين بالخارج يُصرف نقدًا بعيدًا عن المصارف موجهاً التحية والتقدير لجميع أبناء مصر بالخارج على وطنيتهم ودعمهم التام لمصر فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة تصريحات المصرفى القدير يحيى أبو الفتوح التى أشار فيها إلى أنه خلال الأيام الماضية تنازل المصريون عن العملة للبنك واستطعنا توفيرها للمستوردين معتبراً هذه التصريحات بمثابة نجاح كبير للدولة المصرية وللحكومة فى تنفيذها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الإفراج الفورى للبضائع بمختلف الموانئ المصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الشئون العربية مجلس النواب السيولة الدولارية السیولة الدولاریة

إقرأ أيضاً:

«الرخصة الذهبية» بوابة الاستثمار.. توجيهات رئاسية بتوفير التسهيلات للمستثمرين لتعزيز شراكة القطاع الخاص (ملف خاص)

 شهد المناخ الاستثمارى فى مصر، فى السنوات الأخيرة، العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.

وتعد تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر من أهم المكاسب التى شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادى منذ بدء التطبيق، نظراً لأهمية هذا المناخ لجذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وجاءت التعديلات التشريعية فى مقدمة جهود تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصرى والأجنبى للمساهمة فى زيادة معدلات التشغيل، والنمو، وتوفير فرص العمل للشباب.

ويوجِّه الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

«الوطن» ترصد المزايا الاستثمارية التى تساهم فيها منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد البوابة الرئيسية لجذب الاستثمار وتسهم فى إنعاش البيئة الاستثمارية، ويعد منح الرخصة الذهبية تأكيداً على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص، وتذليل أى تحديات يواجهها، ما يعزز من مساهمته فى نمو الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.

 

مقالات مشابهة

  • فاروق يبحث مع ممثلي الفلاحين وجه قبلي جهود دعم القطاع الزراعي
  • تحالف منظمات حقوقية عربية وإفريقية يرفض التهجير القسري لشعب فلسطين
  • سعر الدولار الجمركي للمستوردين يصل إلى 50.72 جنيه
  • وكيل «عربية النواب»: لابد من تدخل دولي لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان
  • مالية الشيوخ تناقش تسريع التحويل الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي غدا
  • عربية النواب: مصر ترفض فرض واقع جديد بالمنطقة أو المساومة على حقوق الفلسطينيين
  • اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار الحكومة لحزمة تسهيلات التجارة الخارجية
  • عربية النواب: قمة القاهرة الطارئة الأهم في تاريخ الأمة
  • «الرخصة الذهبية» بوابة الاستثمار.. توجيهات رئاسية بتوفير التسهيلات للمستثمرين لتعزيز شراكة القطاع الخاص (ملف خاص)
  • تصدرت قائمة أقوى 20 سيدة عربية في القطاع الحكومي.. من هي رشا راغب؟