"عربية النواب" تثمن نجاح الحكومة في توفير السيولة الدولارية للمستوردين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بنجاح الحكومة فى توفير السيولة الدولارية للقطاع المصرفى وذلك بعد القرارات المهمة التى أصدرها البنك المركزي، وفى توحيد سعر الصرف، مؤكداً أن أكبر دليل على توافر السيولة الدولارية بالبنوك تصريحات المصرفى القدير يحيى أبو الفتوح التى أكد فيها أن السيولة الدولارية أصبحت في القطاع المصرفي كافية ومتوفرة بشكل كبير وأن نسب الاقتراض إلى الودائع لا تزيد في القطاع المصرفي عن 50% في المعتاد.
وأعلن "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد "أبو الفتوح"، أن سياسة التشدد النقدي تستهدف جمع الأموال وسحب السيولة من السوق من أجل استثمارها للمواطن وأن الموارد من العملة الأجنبية عادت إلى القطاع المصرفي مرة أخرى بنسبة 90% من تحويلات المصريين بالخارج يُصرف نقدًا بعيدًا عن المصارف موجهاً التحية والتقدير لجميع أبناء مصر بالخارج على وطنيتهم ودعمهم التام لمصر فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها.
واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة تصريحات المصرفى القدير يحيى أبو الفتوح التى أشار فيها إلى أنه خلال الأيام الماضية تنازل المصريون عن العملة للبنك واستطعنا توفيرها للمستوردين معتبراً هذه التصريحات بمثابة نجاح كبير للدولة المصرية وللحكومة فى تنفيذها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الإفراج الفورى للبضائع بمختلف الموانئ المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون العربية مجلس النواب السيولة الدولارية السیولة الدولاریة
إقرأ أيضاً:
“الفاو” تحذر من آثار أزمة القطاع المصرفي على الأمن الغذائي في اليمن
الجديد برس:
حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من العواقب الوخيمة المحتملة لأزمة القطاع المصرفي على الأمن الغذائي في اليمن.
وأكد تقرير صادر عن المنظمة أن الإجراءات التصعيدية التي بدأتها الحكومة اليمنية- المعترف بها دولياً- وبنكها المركزي في عدن قد أثرت سلباً على الاستقرار المالي والمصرفي في مناطق سيطرتها، مما أدى إلى نقص الدولارات وانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.
ووفقاً للتقرير، شهد الريال اليمني- في مناطق سيطرة الحكومة- انخفاضاً حاداً في قيمته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38% خلال العام الماضي وحتى يونيو الجاري، بمعدل انخفاض شهري بلغ 3% في المتوسط. ويتوقع التقرير استمرار هذا الاتجاه السلبي، متوقعاً انخفاضاً أكبر بنسبة 5% شهرياً في قيمة الريال اليمني في الأشهر الأربعة المقبلة.
وحذر التقرير من أن انخفاض قيمة العملة المحلية- في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف- سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، مما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر اليمنية. وأشار التقرير إلى أن الضوابط الصارمة على أسعار الصرف في مناطق حكومة صنعاء قد ساهمت في استقرار الريال اليمني هناك، ولكن المخاطر لا تزال قائمة.
كما سلط التقرير الضوء على التأثير السلبي المحتمل على واردات الغذاء والوقود، حيث من المتوقع أن تؤدي الصعوبات التي يواجهها التجار والمستوردون في الحصول على الدولارات والتحويلات المالية وخطوط الائتمان إلى تباطؤ تدفقات الواردات التجارية، مما قد يؤثر بشكل خاص على الموانئ الجنوبية.
بالإضافة إلى ذلك، حذر التقرير من أن اضطرابات القطاع المالي قد تؤدي إلى تفاقم انخفاض التحويلات المالية، سواء المحلية أو الخارجية، مما سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد اليمني والأمن الغذائي للأسر.
وأوضح التقرير أن التحويلات المالية، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 4.2 مليار دولار أمريكي سنوياً، تلعب دوراً حاسماً في تلبية الاحتياجات الغذائية لملايين اليمنيين.
وفي الختام، أكد التقرير على أن أزمة القطاع المالي في اليمن قد تؤدي إلى عرقلة الاقتصاد والأنشطة التجارية، وزيادة البطالة، وانخفاض دخل الأسر. وحذر من أن اعتماد اليمنيين الكبير على المواد الغذائية المستوردة يجعلهم عرضة لتقلبات أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»