منظمتان تتهمان مصر بعقد صفقات عفو غامضة مع عناصر ولاية سيناء
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" يوم الأربعاء أن السلطات المصرية قد تورطت في صفقات عفو "غامضة" مع أعضاء مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال سيناء، دون الكشف عن المعايير التي اعتمدتها.
ووفقا لبيان صادر عن المنظمتين، فإن الأدلة والتصريحات العلنية للمسؤولين تشير إلى أن السلطات قد منحت بعض أعضاء تنظيم "ولاية سيناء"، المنضوي تحت لواء داعش، عفوا، مقابل تسليمهم أسلحتهم وتسليم أنفسهم.
يُعتبر تنظيم "ولاية سيناء" جماعة صغيرة نسبيا، أعلنت ولاءها لتنظيم داعش في عام 2014، وكانت تستهدف الجيش المصري والقوات الحكومية والمدنيين.
وقد تراجعت حدة النزاع المسلح تدريجيا، وفقا للتقارير الإعلامية، حتى فقدت "ولاية سيناء" معظم معاقلها بحلول عام 2020، ويبدو أنه قد تم القضاء عليها بالكامل تقريبا بحلول نهاية عام 2022، بحسب تصريحات السكان والتقارير الرسمية.
ومع ذلك، تستمر السلطات في إبقاء شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة، ومنع عشرات الآلاف من السكان الذين هجروا بالقوة منذ عام 2013 من العودة إلى أراضيهم، وفقا للمنظمتين.
وفي تصريحات سابقة، أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في مقابلة مع قناة "صدى البلد" الموالية للحكومة، أن الجيش يُعامل جميع المشتبه بهم بإنسانية ويوفر لهم السكن والمأوى بعد التنسيق مع الجهات القضائية.
وتعلق المنظمتان على هذه الأنباء، مشيرة إلى أهمية تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة وضمان تطبيق المعايير القانونية وحقوق الإنسان.
وفي السياق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": "يتعين على الحكومة المصرية وضع معايير شفافة وتفصيلية لمنح العفو، وتوفير خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لأولئك الذين يسلمون أنفسهم".
من جانبها، دعت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" إلى ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة وعدم إفلاتهم من العقاب.
تجدر الإشارة إلى أن تقديم العفو عن أعضاء تنظيمات مسلحة بعد تسليمهم للسلطات هو موضوع مثير للجدل، حيث يجب ألا يشمل ذلك المتهمين بجرائم خطيرة منها استهداف المدنيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سيناء المصرية داعش مصر داعش سيناء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ولایة سیناء
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يفضح إنتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وملاحقة الكبرانات للنشطاء بتهم الإرهاب
زنقة20| علي التومي
كشف تقرير حديث لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، عن تصاعد وتيرة القمع والإنتهاكات الممنهجة في الجزائر، مما يؤكد ما حذرت منه عدة منظمات حقوقية دولية سابقا.
وأوضح التقرير المدون في 18 صفحة، أن السلطات الجزائرية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب، مثل المادة 87 مكرر من القانون الجنائي، كأداة لقمع الأصوات المعارضة، بما في ذلك الصحفيون والنشطاء الحقوقيون.
ورغم محاولات النظام الجزائري الترويج لالتزامه بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن الوقائع تعكس عكس ذلك، حيث أغلقت السلطات العديد من الجمعيات المدنية، أبرزها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وشددت الرقابة على الإعلام المستقل، ما أدى إلى سجن صحفيين بارزين مثل الصحفي الجزائري “إحسان القاضي”.
وفي ردها على التقرير، نفت السلطات الجزائرية وقوع أي تجاوزات، معتبرة أن قوانينها تتماشى مع التشريعات الدولية، في محاولة واضحة لتبرير القمع الممنهج، إلا أن المراقبين اادوليين يرون أن كل هذه الادعاءات لا تصمد أمام الحقائق الميدانية التي تؤكد استمرار التضييق على الحريات الأساسية للمواطنين بالجزائر.
ويأتي هذا التقرير الصادم ليضع النظام الجزائري العسكري في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، ويزيد من الضغوط المطالبة الدولية بوقف الانتهاكات وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي داخل بلد عربي يعيش اسوا حالات القمع والإضطهاد والتضييق في التاريخ الحديث.
إلى ذلك يرى نشطاء بالداخل الحزائري، ان نفاق النظام الجزائري في عادة مايتجلى في محاولاته تجميل القمع من خلال خطاب يستند إلى الشرعية والاتفاقيات الدولية، بينما يتم تجاهل هذه القوانين بشكل منهجي أو التلاعب بها لتبرير الاضطهاد السياسي القائم بالجزائر مايفرض تدخل حازما للمنظمات الدولية لمحاسبة هذا النظام القمعي.
الجزائرحقوق الإنسان
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل