منظمتان تتهمان مصر بعقد صفقات عفو غامضة مع عناصر ولاية سيناء
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" يوم الأربعاء أن السلطات المصرية قد تورطت في صفقات عفو "غامضة" مع أعضاء مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال سيناء، دون الكشف عن المعايير التي اعتمدتها.
ووفقا لبيان صادر عن المنظمتين، فإن الأدلة والتصريحات العلنية للمسؤولين تشير إلى أن السلطات قد منحت بعض أعضاء تنظيم "ولاية سيناء"، المنضوي تحت لواء داعش، عفوا، مقابل تسليمهم أسلحتهم وتسليم أنفسهم.
يُعتبر تنظيم "ولاية سيناء" جماعة صغيرة نسبيا، أعلنت ولاءها لتنظيم داعش في عام 2014، وكانت تستهدف الجيش المصري والقوات الحكومية والمدنيين.
وقد تراجعت حدة النزاع المسلح تدريجيا، وفقا للتقارير الإعلامية، حتى فقدت "ولاية سيناء" معظم معاقلها بحلول عام 2020، ويبدو أنه قد تم القضاء عليها بالكامل تقريبا بحلول نهاية عام 2022، بحسب تصريحات السكان والتقارير الرسمية.
ومع ذلك، تستمر السلطات في إبقاء شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة، ومنع عشرات الآلاف من السكان الذين هجروا بالقوة منذ عام 2013 من العودة إلى أراضيهم، وفقا للمنظمتين.
وفي تصريحات سابقة، أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في مقابلة مع قناة "صدى البلد" الموالية للحكومة، أن الجيش يُعامل جميع المشتبه بهم بإنسانية ويوفر لهم السكن والمأوى بعد التنسيق مع الجهات القضائية.
وتعلق المنظمتان على هذه الأنباء، مشيرة إلى أهمية تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة وضمان تطبيق المعايير القانونية وحقوق الإنسان.
وفي السياق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": "يتعين على الحكومة المصرية وضع معايير شفافة وتفصيلية لمنح العفو، وتوفير خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لأولئك الذين يسلمون أنفسهم".
من جانبها، دعت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" إلى ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة وعدم إفلاتهم من العقاب.
تجدر الإشارة إلى أن تقديم العفو عن أعضاء تنظيمات مسلحة بعد تسليمهم للسلطات هو موضوع مثير للجدل، حيث يجب ألا يشمل ذلك المتهمين بجرائم خطيرة منها استهداف المدنيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سيناء المصرية داعش مصر داعش سيناء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ولایة سیناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: ذكرى تحرير سيناء تأكيد جديد على قوة الإرادة المصرية
أكد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن ذكرى تحرير سيناء الـ43 تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث تؤكد على قوة الإرادة المصرية في استعادة الحقوق، وتكريس السيادة الوطنية.
وأضاف أن هذه الذكرى ليست مجرد مناسبة للاحتفال، بل هي درس تاريخي مستمر في الوطنية والعزيمة والصمود.
وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن تحرير سيناء يعد بمثابة رمز للتضحية والفداء الذي قدمه رجال القوات المسلحة من أجل استعادة الأرض والحفاظ على كرامة الوطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا اليوم هو مناسبة نتذكر فيها شهداء مصر، الذين سطروا بأرواحهم ملحمة تاريخية، وسطروا أولى خطوات السلام في المنطقة."
وأوضح أن ذكرى التحرير تتجاوز كونها مناسبة تاريخية فقط، بل هي رسالة أمل للأجيال القادمة، مفادها أن الإرادة الوطنية، المدعومة بالوحدة والتضامن، قادرة على تحقيق المستحيل مهما كانت التحديات.
وأضاف عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ "تحرير سيناء لا يقتصر فقط على تحرير الأرض، بل يمثل أيضًا خطوة نحو السلام الشامل في المنطقة، ويؤكد أن مصر تسير في طريق التنمية من خلال التعاون الدولي مع الحفاظ على حقوقها."
وأشاد نائب بني سويف، بالجهود التي تبذلها الدولة في تنمية سيناء، مؤكدًا أن المنطقة قد أصبحت نموذجًا للتطوير في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف: "لقد تحولت سيناء إلى قلب نابض لمشاريع وطنية عملاقة، من أجل تعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، وهو ما يعكس الوفاء لتضحيات رجال الجيش المصري."
واختتم النائب أحمد محسن حديثه، بالإشارة إلى أن ذكرى تحرير سيناء يجب أن تُعزز من رسالة السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر، منذ التحرير وحتى الآن، تبقى رائدة في نشر ثقافة السلام والحفاظ على الاستقرار.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025