برلماني: منح قرض 8 مليارات دولار لمصر شهادة نجاح دولية للاقتصاد
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار والتوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية بمثابة شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن البرنامج الاقتصادي المصري قادر على تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص مشيراً إلى أن أن هذا القرض سوف يسهم في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم واستقرار أسعار السلع تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.
كما اعتبر النائب خالد طنطاوى ثقة صندوق النقد الدولى فى الاقتصاد المصرى بمثابة شهادة عالمية تؤكد قدرة الدولة المصرية فى سداد الالتزامات المالية التي تواجهها وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك قدرة مصر على سداد الديون فى توقيتاتها المحددة.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على عدم تحميل الطبقات الكادحة أى تبعات سلبية فى كل برامج الإصلاحات الاقتصادية وذلك من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات والأسر الأكثر احتياجاً إضافة إلى أن هذا القرض من صندوق النقد الدولي يؤكد أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، مما يُبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى مجلس النواب صندوق النقد الدولى
إقرأ أيضاً:
ست جهات حكومية يمنية تبدا سلسلة إجتماعات مع صندوق النقد الدولي في عمّان
بدأت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، الاجتماعات السنوية التشاورية بين الجانبين الحكومي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية أحمد غالب، وحضور نائب وزير المالية هاني وهاب، وبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ايستر بيريز.
وتهدف اجتماعات الجانبين التي تستمر نحو 5 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والنفط والكهرباء، والبنك المركزي ومصلحة الجمارك، إلى مناقشة عدد من الجوانب ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية وآفاقها المستقبلية، والخطط الوطنية للتعافي الاقتصادي، والإصلاحات المطلوبة للتغلب على التحديات الراهنة والأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة استمرار حرب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني.
كما تشمل نقاشات الجانبين، جهود الدولة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتعزيز موارد الدولة ولاسيّما الموارد غير النفطية في المحافظات المحررة، وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتطوير قدرات القطاعين المالي والنقدي.
وأكد الجانب الحكومي، على أهمية هذه الاجتماعات التي تأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجه فيها اليمن العديد من التحديات.. مستعرضاً الخطط الوطنية والسياسات النقدية والمالية المقره للتعامل مع الأوضاع وفقاً لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وكذا الأولويات العاجلة لتحقيق الإصلاحات، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد جهود الدولة في مختلف المسارات.. مشدداً على ضرورة مواصلة صندوق النقد الدولي حشد الدعم لمساندة اليمن في تجاوز الكثير من الصعوبات.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين