حصاد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من يوليو 2022 حتى يونيو 2023
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة دكتور محمود ممتاز، بيانًا يرصد فيه جهود الجهاز في الفترة ما بين يوليو 2022، وحتى يونيو 2023، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021- 2025).
أخبار متعلقة
السفير الياباني ووزير الرياضة يكرمان منتخب مصر للكاراتيه
وزيرة التعاون الدولي وسفير اليابان يترأسان حوار السياسات لتعزيز جهود التعاون الإنمائي بين البلدين
ضمن «أدها وأدود».
وتتسق أهداف تلك الاستراتيجية مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.
حصاد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
- اتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة، يستحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر.
حيث انتهى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة خلال تلك الفترة من مناقشة واتخاذ نحو 363 قرار شملت الفصل في البلاغات وطلبات الفحص والدراسات، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، تلاه قطاع الأنشطة العقارية، وجاء قطاع الأغذية في المركز الثالث إلى جانب مجموعة من القطاعات الأخرى أبرزها؛ التعليم ومواد البناء والسيارات ووسائل النقل والصناعات الكيميائية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والزراعة وصناعة الورق والتغليف والتجارة الإلكترونية والاتصالات والسياحة والتأمين والأمن والحراسة والبترول والطاقة والنقل البحري والإعلام والنقل الجوي.
وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص ودراسات وبلاغات وطلبات إعفاء، حيث جاءت طلبات الفحص بنسبة 73%، والبلاغات بنسبة 15%، بجانب طلبات الإعفاء والمبادرات والدراسات في مختلف القطاعات.
- إضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وإنشاء إدارة خاصة بها وإعداد ملف للإخطار والإرشادات.
في 29 ديسمبر 2022 صدر القانون رقم 175 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى الجهاز، والذي يطبق فعليًّا فور صدور اللائحة التنفيذية لإحالة القانون للعديد من الأحكام الموضوعية اللازمة لتطبيقه لها، وفي هذا السياق اتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون من إنشاء إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية، فضلًا عن الانتهاء من إعداد ملف الإخطار والإرشادات الخاصة به والرسومات التوضيحية لكيفية تطبيق أحكام القانون في ضوء أفضل التجارب الدولية، ولقد جاءت تلك التعديلات لتنظيم عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية قانون حماية المنافسة بوصفه أداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وجذبها، والحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات مسيطرة أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- استمرار حملة «لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية» وتدريب موظفي عدد من الوزارات وجهات الدولة.
واستمر الجهاز في عمله لدعم الجهات الحكومية في الكشف عن عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية، حيث استمرت مبادرة «لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية» داخل الجهات الحكومية بالقاهرة الكبرى وكافة المحافظات، وتم عقد عدة ورش عمل استهدفت جميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، وذلك لمواجهة أية ممارسات ضارة بالمنافسة ومخالفة للقانون كعمليات التواطؤ والاحتكار والتي من شأنها تقييد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، حيث تم عقد ورش عمل ودورات تدريبية لوزارتي التنمية المحلية والكهرباء الطاقة المتجددة، وجامعة الإسكندرية، والهيئة القومية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة المصرية للشراء الموحد، وتم توقيع بروتوكول تعاون برعاية رئيس مجلس الوزراء بين الجهاز ووزارة قطاع الأعمال العام، وقام الجهاز بإنشاء إدارة مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية وذلك من أجل فحص البلاغات، وإجراء المبادرات اللازمة، وإعداد ومراجعة وتحديث الإرشادات الخاصة بمكافحة التواطؤ، والإعداد والتجهيز الفني لورش العمل.
- عقد مؤتمر «الحياد التنافسي»، وإبداء الرأي في 21 مشروع قانون ولائحة لدعم وتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
وفي ضوء جهود الجهاز فيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، فقد أبدى الجهاز رأيه في عدد من مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، بالإضافة إلى السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة بإجمالي 21 حالة، فضلًا عن إرشادات الجهاز بشأن خدمات الاتصالات داخل المجتمعات العمرانية المغلقة، وأيضًا إرشاداته بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي، وإبداء الرأي في مشروع قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، وإبداء الرأي حول المواد القانونية التي تثير شبهة إعطاء مزايا تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.
كما تم عقد مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في 22 مارس 2023؛ لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
- عقد المؤتمر الثاني لشبكة المنافسة العربية وإطلاق النسخة الأولى لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية
وعلى هامش رئاسة جهاز حماية المنافسة المصري لشبكة المنافسة العربية، تم عقد فعاليات الدورة الأولى لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية لطلاب الحقوق والاقتصاد بالجامعات العربية، وذلك بالتعاون مع أجهزة المنافسة العربية وجامعة الدول العربية، كما عُقدت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية في الرباط، المملكة المغربية، برئاسة الجهاز، حيث قام الجهاز بإعداد وتعميم التقرير السنوي الخاص بالشبكة خلال المؤتمر، وعقدت ورشة عمل مشتركة بين الاقتصاديين بالجهاز مع خبراء حماية المنافسة بمجموعة البنك الدولي حول «فحص التواطؤ في عمليات المشتريات الحكومية».
- استضافة فعاليات الحوار الأفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة... وتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع الكوميسا وعدد من الدول العربية والأفريقية
حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة المصري جهاز حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة و برامج تدريبية جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 50 مليار يورو حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية في 2023
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثّل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، حيث شهدنا عام 2023 فقط تجاوز حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية 50 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 % مقارنة مع العام 2022".
وأضاف حنفي، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – الإيطالي الذي عقد في روما- إيطالي، بتنظيم مشترك بين الغرفة العربية الإيطالية المشتركة واتحاد الغرف العربية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميد السفراء العرب في روما السفير أشمان عبد الحميد الطوقي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية من الجانبين العربي والإيطالي، و "النمو الملحوظ يعكس مدى الإمكانيات الواعدة التي يمكننا استثمارها، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام، البنية التحتية، والتحول الرقمي"، لافتا إلى أنّ "شراكتنا لم تعد اليوم خياراً بل ضرورة.
وأوضح حنفي، أنه مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1 % هذا العام، وتربّع إيطاليا في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح الوقت مثالياً لتعميق شراكاتنا وتوسيع تأثيرها. ويأتي هذا المنتدى بمثابة مساحة للنقاش وأداة لتعزيز رؤية مشتركة. فمن الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، إلى التطورات الزراعية التقنية في العالم العربي لمواجهة ندرة المياه، كل قطاع نناقشه اليوم يسهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة".
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ "رؤيتنا في اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود، لتحقيق نمو صامد وشامل. من خلال مبادرات مثل "خطة ماتيي"، نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون، لا تقتصر على إيطاليا والدول العربية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل جيراننا في القارة الإفريقية. وبذلك، نعالج قضايا ملحة مثل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق النمو العادل والشامل".
من جهته رأى رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إلى أنّ "المنطقة العربية وايطاليا تواجهان اليوم تحديات معقدة وغير مسبوقة، مثل تغيّر المناخ، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل أيضاً منصات انطلاق لفرص واعدة تتيح لنا إعادة رسم ملامح تعاوننا وتعزيز نقاط قوتنا المشتركة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة تمتد عبر الحدود".
ونوّه إلى أهميّة "تسليط الضوء على ثلاث ركائز أساسية لتعاوننا المشترك، الركيزة الأولى تقوم على الاستدامة كأولوية استراتيجية، حيث أنّ مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية تتطلب اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يمنحنا الفرصة لقيادة التحول نحو تنمية مستدامة عالمياً.
وتابع، أن الركيزة الثانية فتقوم على التحول التكنولوجي، حيث أنّ المزج بين الخبرة الإيطالية في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية العالم العربي التنموية الطموحة يمثل أساساً قوياً لابتكار حلول تعزز مرونة اقتصاداتنا وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. بينما تقوم الركيزة الثالثة على الاستثمار في العنصر البشري إذ يبقى الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في شراكتنا. من خلال تعزيز التعليم، وتطوير المهارات، وتعزيز التبادل المعرفي بين منطقتينا، نضمن بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقوة".
وشدد على أنّ "اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق الازدهار المشترك وتُعد إيطاليا شريكًا استراتيجيًا ومسارًا حيويًا للابتكار والنمو المستدام".
وكان أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، التقى مدير الصندوق السيادي الإيطالي، بحضور رئيس الغرف العربية الإيطالية المشتركة بيترو بأول رامبينو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي من خلال اتحاد الغرف العربية والصندوق السيادي الإيطالي، وذلك في العديد من القطاعات والمجالات.
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع إلى وجوب إنشاء تحالفات مشتركة، وضرورة تعزيز الصندوق السيادي الإيطالي نشاطه في المنطقة العربية، عبر إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص العربي، من خلال مشاريع التكنولوجيا حيث تعدّ الشركات الإيطالية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق وتجمعات صناعيّة في الدول العربية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي والإيطالي".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها