إطلاق شهادة وقفية لبناء مشروع مركز الرحمة الخيري
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
"عمان": أطلقت جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة مبادرة شهادة وقفية بقيمة عشرة ريالات وهي صدقة جارية تهدى للشخص، وتنفق على مشاريع الخير المختلفة، وتعمل الجمعية حاليا على جمع ريع المبالغ لمشروع بناء مبنى مركز الرحمة الخيري كصدقة جارية للمساهمين في التبرعات.
وتسعى الجمعية عبر إطلاق خدمة الشهادة الوقفية إلى تسهيل عملية التبرعات وتحسين تجربة الوقف الخيري والارتقاء بالخدمات التي تقدمها والتسهيل على المستفيدين في عملية التبرعات.
ويتواصل مشروع مركز الرحمة أضخم مشروع مستدام في مسيرة العطاء الخيري وتسعى من خلاله إلى إيجاد مصدر ثابت للجمعية لدعم برامجها المختلفة وتمويل المساعدات التي تقدمها للأسر المتعففة.
وتبلغ التكلفة الإنشائية للمشروع مليونا و800 ألف ريال عماني، ويقع بمنطقة حيوية في حي الخوض على مساحة أرض تصل إلى 4 آلاف متر مربع بإجمالي مساحة بناء تصل إلى 6 آلاف متر مربع، ويضم المشروع الذي يتكون من ثلاثة أدوار محلات تجارية للإيجار ومكاتب لموظفي الجمعية وقاعات للاجتماعات، بالإضافة إلى معارض وورش للأسر المنتجة، وستخصص عوائد المحلات التجارية لتوفير دخل ثابت ومستدام لتمويل برامج ومساعدات الجمعية المختلفة. كما أن عوائـد المحــلات التجــــارية التي سيـتضمنهــــا هذا المبنـى سوف تسهــم في تمويـــل البـــرامج والمســـــاعدات المتنــوعــة التي تقدمهـا الجمعيـة للفئـات المكفولة من قبلهـا، ويبلغ عدد الأيتـام المسجلين في الجمعيـة أكثر من 1500 يتيـم من مختلف محافظــات سلطنــة عمان، كما يبلغ عدد الأسـر المتعففــة المسجلة في الجمعيـــة أكثر من 1700 أسرة من محافظــــة مسقـــط.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد : قرار إلغاء صناديق التبرعات من المساجد لا رجعة فيه
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف انه تم تنظيم جميع الموارد المالية المرتبطة بالمساجد، وفي مقدمتها ملف صناديق النذور والتبرعات، من منطلق المسئولية الشرعية والوطنية، وحرصًا على وصول هذه الأموال إلى مستحقيها الفعليين دون أي تلاعب أو استخدام غير منضبط ، ولذلك، كان قرار الوزارة بإلغاء صناديق التبرعات داخل وخارج المساجد خطوة مهمة لضبط هذا الملف، ومنع أي تجاوزات قد تسيء إلى قدسية المسجد أو تستغل ثقة الناس في غير موضعها.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" لم تتوقف الوزارة عند حدود الإلغاء، بل بادرت إلى توفير بدائل أكثر كفاءة وأعلى شفافية، حيث تم التوسع في منظومة التحصيل الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة، وعلى رأسها بنك مصر وشركة "فوري دهب"، بما يتيح للمواطنين الراغبين في التبرع للمساجد أو للمشروعات الخيرية التابعة لها أن يفعلوا ذلك عبر وسائل رسمية وآمنة، تضمن تسجيل كل حركة مالية بدقة، وتتيح متابعة المصارف التي توجه إليها الأموال وفقًا للضوابط الشرعية والقانونية؛ علمًا بأن التبرع متاح أيضًا عبر شتى القنوات الإلكترونية التي سبقت الإشارة إليها عند الحديث عن بند الأضحية.
وأوضح هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي، وتكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة في كل ما يتعلق بالمال العام، كما أنها تؤسس لمنظومة متكاملة تُعلي من قيمة المسجد وتحميه من أي استخدام غير مشروع لأمواله أو لمكانته، مع التأكيد المستمر على أن التبرع لبيوت الله لا يزال قائمًا ومتاحًا، لكن من خلال قنوات رسمية فقط، بعيدًا عن أي مظاهر عشوائية أو ممارسات فردية.
وتابع أصدرنا تعليمات مشددة لجميع المديريات والإدارات والمفتشين بمتابعة تنفيذ هذا القرار بدقة، وعدم التهاون مع أي محاولات لإعادة الصناديق المخالفة، كما تم تشكيل لجان تفتيش دورية على مستوى الجمهورية للتأكد من الالتزام الكامل، ومحاسبة كل من يخالف التوجيهات المتصلة بهذا الملف، باعتبار أن الأمر لا يتعلق فقط بالتبرعات، بل بثقة الناس في المسجد، وحرص الدولة على أن تدار شئونه بما يليق بجلال رسالته.
واستكمل: أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقليص فرص الخير، بل تنظيمها، وضمان أن كل جنيه يُدفع في سبيل الله يذهب بالفعل إلى موضعه الصحيح، دون وساطة غير رسمية أو تدخل من غير الجهات المختصة، فالأوقاف ستظل هي الجهة الضامنة لإيصال هذه الأموال إلى مستحقيها، وهي المؤتمنة على صيانة المسجد وخدمته، وماضية في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على هيبته، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع والقيام بوظيفته على الوجه الأكمل.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة