سلطنة عمان تؤكد التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
العمانية: أكدت سلطنة عمان التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين بما يكفل تلبية احتياجات المرأة واستقرارها لتعزيز وتطوير مجالات مشاركتها في تنمية المجتمع وتحسين جودة الحياة لها.
جاء ذلك خلال مشاركة سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في أعمال الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وعنوانها "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة"، والتي تقام في مدينة نيويورك الأمريكية حتى الـ22 من شهر مارس الجاري.
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في مداخلة لها: إن سلطنة عمان كفلت للمرأة العدالة والمساواة تعزيزا للنهج الإنساني، واتسقت التشريعات والسياسات الوطنية مع حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص مشيرة إلى أن النظام الأساسي للدولة أكد على العدل والمساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، كما أن قانون الحماية الاجتماعية كفل كافة المنافع الاجتماعية، حيث تمت تغطية حقوق المرأة بشكل خاص في معظم المنافع ضمن فئات: الأرملة، والمطلقة، وذوات الإعاقة، وتغطية المرأة في جميع برامج التأمين الاجتماعي كتأمين كبار السن، والعجز، والوفاة، وتأمين إجازات الأمومة، وتأمين الأمان الوظيفي، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، وتأمين الأجانب، وبلغت نسبة النساء المقيدات في المنافع 49.4% حتى نهاية شهر يناير 2024م.
وأضافت معاليها: إن قانون العمل في سلطنة عمان جاء توافقا مع معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية، حيث توسّعت نصوصه القانونية لتشمل عددا من الامتيازات لصالح المرأة أبرزها: زيادة إجازة وضع للمرأة العاملة "الأمومة" لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة، كما خصّص القانون إجازة الأبوّة تعزيزا للمسؤولية المشتركة في بناء الأسرة بواقع سبعة أيام.
وفي مجال "تمكين النساء والفتيات" أوضحت معاليها أن مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية قد حقّق ارتفاعا مستمرا بشكل متوازٍ مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفعت مشاركتها في القوى العاملة في عام 2022م ليصل إلى 32%، وبلغت نسبة العاملات العمانيات في القطاع الحكومي 26% خلال عام 2022م، كما بلغت نسبة العاملات في القطاع الخاص 30%، وارتفعت نسبة العمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى 37% عام 2023م.
وفيما يتعلق بتعزيز التمويل بينت أن سلطنة عمان عزّزت عدة تسهيلات ومزايا للمرأة في مجال ريادة الأعمال وارتفعت نسبة النساء المسجلات في برنامج ريادة إلى 32% عام 2022م، وبلغت نسبة النساء صاحبات الأعمال من إجمالي المشتغلات العمانيات 6.1% خلال عام 2022م، وفي المجال الحرفي بلغت نسبة النساء الحرفيات الحاصلات على تراخيص مزاولة الأنشطة المنزلية 90% خلال عام 2023م، كما تم استحداث منتج تمويلي يقدر بمحفظة مالية 12 مليون ريال عماني لتمويل مشاريع المرأة الريفية الريادية بامتيازات تسهيلية وبدون فوائد بنكية.
ولفتت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية خلال الاجتماع الوزاري حول "تعبئة التمويل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: سياسات واستراتيجيات فقر النساء" إلى جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في مجال تعزيز دور المرأة الريفية والساحلية، مؤكدة أن سلطنة عُمان بذلت جهودا حثيثة لتعزيز دورها وتمكينها من خلال التركيز على إدماجها في خطة التنمية الريفية والزراعية والسمكية الشاملة، مع التركيز على النساء والفتيات الريفيات وتعزيز مشاركتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نوعية وجودة حياتهن وقدراتهن الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية ومساهمتهن في تحقيق الأمن الغذائي، وبناء ونمو المجتمع الريفي وتحقيق ازدهاره في مجموعة متنوعة من المجالات الزراعية التنموية.
واستعرضت معاليها أبرز السياسات التي تمت في مجال تعزيز دور المرأة الريفية المتمثلة في إيجاد فرص عمل وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في المجالات الزراعية وتشجيع ودعم ريادة الأعمال النسائية والشبابية الزراعية والسمكية المختلفة والاستثمار والابتكار فيها.
وتطرقت معاليها إلى التوسع الحقيقي في تطبيق اللامركزية في إدارة المشاريع واتخاذ القرار وإعطاء الدور الفاعل للشركاء وللمرأة الريفية في تحديد المشروعات المناسبة للحد من الفقر بالشراكة مع مؤسسات مجتمعية داعمة، إلى جانب دعم التكنولوجيا الحديثة والمواكبة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية مهارات النساء والفتيات الريفيات لاستخدام تكنولوجيات منخفضة التكاليف تتسم بارتفاع إنتاجيتها وكفاءة استخدام الموارد المحدودة وتصون الموارد الطبيعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین التنمیة الاجتماعیة النساء والفتیات نسبة النساء سلطنة عمان عام 2022م فی مجال
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد مهنى: مصر تؤكد التزامها الثابت في دعم القضية الفلسطينية
أكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، الأمين العام للحزب عضو مجلس النواب، أن مصر تؤكد التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وتواصل جهودها المكثفة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
الدعم الدولي للشعب الفلسطينيوقال النائب أحمد مهنى، إن مصر تواصل دورها المحوري في رعاية جهود التهدئة ومنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وتبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لتوفير الدعم الدولي للشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف مهنى، أن مصر تحرص على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهلنا في قطاع غزة، إلى جانب دورها في المصالحة الوطنية الفلسطينية، إيمانًا بأن وحدة الصف الفلسطيني هي ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وقف الانتهاكاتوأشار مهنى، إلى أن مصر تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الحل السلمي العادل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.