العمانية: أكدت سلطنة عمان التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين بما يكفل تلبية احتياجات المرأة واستقرارها لتعزيز وتطوير مجالات مشاركتها في تنمية المجتمع وتحسين جودة الحياة لها.

جاء ذلك خلال مشاركة سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في أعمال الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وعنوانها "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة"، والتي تقام في مدينة نيويورك الأمريكية حتى الـ22 من شهر مارس الجاري.

ترأس وفد سلطنة عمان المشارك معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

وقالت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في مداخلة لها: إن سلطنة عمان كفلت للمرأة العدالة والمساواة تعزيزا للنهج الإنساني، واتسقت التشريعات والسياسات الوطنية مع حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص مشيرة إلى أن النظام الأساسي للدولة أكد على العدل والمساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، كما أن قانون الحماية الاجتماعية كفل كافة المنافع الاجتماعية، حيث تمت تغطية حقوق المرأة بشكل خاص في معظم المنافع ضمن فئات: الأرملة، والمطلقة، وذوات الإعاقة، وتغطية المرأة في جميع برامج التأمين الاجتماعي كتأمين كبار السن، والعجز، والوفاة، وتأمين إجازات الأمومة، وتأمين الأمان الوظيفي، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، وتأمين الأجانب، وبلغت نسبة النساء المقيدات في المنافع 49.4% حتى نهاية شهر يناير 2024م.

وأضافت معاليها: إن قانون العمل في سلطنة عمان جاء توافقا مع معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية، حيث توسّعت نصوصه القانونية لتشمل عددا من الامتيازات لصالح المرأة أبرزها: زيادة إجازة وضع للمرأة العاملة "الأمومة" لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة، كما خصّص القانون إجازة الأبوّة تعزيزا للمسؤولية المشتركة في بناء الأسرة بواقع سبعة أيام.

وفي مجال "تمكين النساء والفتيات" أوضحت معاليها أن مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية قد حقّق ارتفاعا مستمرا بشكل متوازٍ مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفعت مشاركتها في القوى العاملة في عام 2022م ليصل إلى 32%، وبلغت نسبة العاملات العمانيات في القطاع الحكومي 26% خلال عام 2022م، كما بلغت نسبة العاملات في القطاع الخاص 30%، وارتفعت نسبة العمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى 37% عام 2023م.

وفيما يتعلق بتعزيز التمويل بينت أن سلطنة عمان عزّزت عدة تسهيلات ومزايا للمرأة في مجال ريادة الأعمال وارتفعت نسبة النساء المسجلات في برنامج ريادة إلى 32% عام 2022م، وبلغت نسبة النساء صاحبات الأعمال من إجمالي المشتغلات العمانيات 6.1% خلال عام 2022م، وفي المجال الحرفي بلغت نسبة النساء الحرفيات الحاصلات على تراخيص مزاولة الأنشطة المنزلية 90% خلال عام 2023م، كما تم استحداث منتج تمويلي يقدر بمحفظة مالية 12 مليون ريال عماني لتمويل مشاريع المرأة الريفية الريادية بامتيازات تسهيلية وبدون فوائد بنكية.

ولفتت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية خلال الاجتماع الوزاري حول "تعبئة التمويل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: سياسات واستراتيجيات فقر النساء" إلى جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في مجال تعزيز دور المرأة الريفية والساحلية، مؤكدة أن سلطنة عُمان بذلت جهودا حثيثة لتعزيز دورها وتمكينها من خلال التركيز على إدماجها في خطة التنمية الريفية والزراعية والسمكية الشاملة، مع التركيز على النساء والفتيات الريفيات وتعزيز مشاركتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نوعية وجودة حياتهن وقدراتهن الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية ومساهمتهن في تحقيق الأمن الغذائي، وبناء ونمو المجتمع الريفي وتحقيق ازدهاره في مجموعة متنوعة من المجالات الزراعية التنموية.

واستعرضت معاليها أبرز السياسات التي تمت في مجال تعزيز دور المرأة الريفية المتمثلة في إيجاد فرص عمل وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في المجالات الزراعية وتشجيع ودعم ريادة الأعمال النسائية والشبابية الزراعية والسمكية المختلفة والاستثمار والابتكار فيها.

وتطرقت معاليها إلى التوسع الحقيقي في تطبيق اللامركزية في إدارة المشاريع واتخاذ القرار وإعطاء الدور الفاعل للشركاء وللمرأة الريفية في تحديد المشروعات المناسبة للحد من الفقر بالشراكة مع مؤسسات مجتمعية داعمة، إلى جانب دعم التكنولوجيا الحديثة والمواكبة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية مهارات النساء والفتيات الريفيات لاستخدام تكنولوجيات منخفضة التكاليف تتسم بارتفاع إنتاجيتها وكفاءة استخدام الموارد المحدودة وتصون الموارد الطبيعية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین التنمیة الاجتماعیة النساء والفتیات نسبة النساء سلطنة عمان عام 2022م فی مجال

إقرأ أيضاً:

خدمات متطورة.. الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى

تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.

تعمل #المملكة على تطوير نظم رعاية صحية شاملة تلبي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها، عبر تعزيز برامج الصحة الوقائية والرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية
أخبار متعلقة شاهد| "فطور الأولين" تجسد الموروث الشعبي بقلعة جدعية في الرسربط حي السفارات بشبكة النقل عبر حافلات الرياض.. تعرف على المواعيدللمزيد | https://t.co/GT4j3779Ya#يوم_الجمعة | #يوم_المرأة_العالمي | #اليوم#InternationalWomensDay | #WomensDay2025 pic.twitter.com/xX9OviuUaz— صحيفة اليوم (@alyaum) March 7, 2025
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء "مجتمع حيوي" ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.جودة الخدمات الصحيةوفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة. وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة "وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى"، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك - واس
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية، كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.خدمات عادلة ومتطورةودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على "دليل المستهلك"، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.تطوير القطاع الصحيوتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.

مقالات مشابهة

  • المرأة .. توازن مثالي بين الصيام والأعمال المنزلية
  • الأوراق المالية والسلع تؤكد التزامها بتطوير منظومة عمل تنافسية
  • الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • سلطنة عمان تحذر من تداعيات استمرار النهج العسكري الأمريكي الذي يستهدف مليشيا الحوثي
  • خدمات متطورة.. الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى
  • الدول الأكثر بعدد النساء العاملات خلال 2025 (إنفوغراف)
  • في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
  • الخطاب الديني في سلطنة عمان.. تعزيز للتسامح والاعتدال والتقارب
  • لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية