الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً في مجال التوازن بين الجنسين بتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محققة نقلة نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر الهام صعوداً من المركز 49 عام 2015، والمركز 11 عالمياً في نسخة عام 2022.
تم الإعلان عن هذا الإنجاز العالمي الجديد لدولة الإمارات من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال اجتماعات الدورة 68 للجنة وضع المرأة، التي تستمر فعالياتها حتى 22 مارس الحالي في نيويورك، ويشارك فيها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن المكانة العالمية المتقدمة لدولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين تعود إلى أولوية هذا الملف في رؤية قيادتنا الرشيدة، وما يحظى به من دعم ورعاية متواصلة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ( أم الإمارات ) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
دعم القيادة الرشيدة
وقالت سموها: “إن دعم قيادتنا الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين وحرصها على تعزيز تمثيل المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي مختلف القطاعات، من خلال تشريعات رائدة وإطلاق المبادرات والسياسات الداعمة لترسيخ مكانة المرأة كشريك رئيسي في عملية التنمية الوطنية، قادت إلى هذا التطور الاستثنائي في الارتقاء بتصنيف الدولة بالتقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة، وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً وإقليمياً يحتذى به في التوازن بين الجنسين”، مؤكدةً سموها أن دولة الإمارات منحت المرأة كل الممكنات وأعطتها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها كشريك في مسيرتنا نحو المستقبل.
وأكدت سموها “أن الثقة التي أولتها قيادتنا الرشيدة في قدرة المرأة على العطاء في مختلف القطاعات وتمهيد البيئة الداعمة لتمكينها من التميز والنجاح في كافة المجالات كان لها أثرها الكبير في النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية ومشاركتها اليوم بدور مؤثر ضمن دوائر صنع القرار في قطاعات حيوية تخدم الأهداف الاستراتيجية لدولتنا وتؤكد ريادتها العالمية”.
دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: “بفضل هذه الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، تتمتع دولة الإمارات اليوم بمكانة رفيعة على الصعيد الدولي في مجال التوازن بين الجنسين”، مشيدةً سموها بالجهود الكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة وتمكينها بالعديد من البرامج الوطنية والمبادرات النوعية التي ركزت على منح المرأة حقها في الحصول على الفرص المتوازنة في التعليم والعمل وكافة المجالات الأخرى.
وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازها بالالتزام التام لحكومة دولة الإمارات تجاه دعم المرأة، لافتةً أن المرأة الإماراتية تحتفظ بدورها الملموس والمؤثر ضمن مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.
وأكدت سموها حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على توسيع نطاق شراكاته العالمية التي تعزز المكانة المتقدمة للدولة، وتسهم في دفع منجزات التوازن بين الجنسين ليس فقط على المستوى المحلي، بل على مستوى المنطقة والعالم أجمع، تأكيداً على التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً سموها أن مشاركة المجلس في المحافل العالمية تعد واحدة من سبل بناء هذه الشراكات لما تتيحه من فرص لتبادل الخبرات حول أفضل سياسات تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين، الذي يعد ركيزة رئيسية لتحقيق مجتمعات مزدهرة واقتصادات أكثر شمولاً وإنصافاً.
وقالت سموها: “إن المشاركة الفاعلة في اجتماعات لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تأتي في مقدمة المحافل الدولية التي نحرص عليها سنوياً، حيث تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز شراكات المجلس، كونها أكبر تجمع سنوي بالأمم المتحدة حول التوازن بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتمكينها، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والخبراء والداعمين لتمكين المرأة”.
مشاركة فاعلة
هذا، ويشارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بفاعلية في الدورة 68 للجنة وضع المرأة التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 11 إلى 22 مارس الحالي بوفد رسمي برئاسة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومشاركة سعادة حنان منصور أهلي، عضو المجلس، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث شارك الوفد في عدد من جلسات هذه الدورة وعقد لقاءات واجتماعات مهمة مع ممثلي عدد من الدول المشاركة ومسؤولي المنظمات الدولية.
وتُعقد دورة العام الحالي للجنة وضع المرأة تحت شعار “تسريع منجزات المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور النوع الاجتماعي”، وتشكل فعالياتها والأنشطة المكثفة لوفد المجلس منصة مهمة لتعزيز شراكاته العالمية وتسليط الضوء على إنجازات دولة الإمارات في التوازن بين الجنسين والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وجهودها العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لقاءات دولية
وعلى هامش فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة، التقت سعادة منى المري، السيد بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، كما تم مناقشة نتائج تقرير التنمية البشرية لعام 2024، حيث هنأ السيد بيدرو كونسيساو دولة الإمارات بتقدمها إلى المركز السابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما أشاد بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة والتي تعكس رؤية متبصرة وإرادة سياسية تؤمن بأهميته في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي، معتبراً أن التجربة الإماراتية الناجحة في هذا المجال تعد نموذجاً عالمياً ملهماً.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية خاصة تشيد بالتزام الإمارات الراسخ بحماية الأطفال
جنيف - وام
قالت مقررة أممية إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا.
وأكدت فاطمة سينغاته المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، أمس، في بيان صدر في ختام زيارة استغرقت 11 يوماً إلى دولة الإمارات، أن الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها.
ولفتت إلى أن الحكومة وشركاءها بذلوا جهوداً كبيرة في الآونة الأخيرة، مثمنة الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة والتقرير الذي ستقدمه في دعم جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية.
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «المعروف أيضاً باسم قانون وديمة»، إضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي، ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وكانت المقررة الخاصة كانت قد زارت مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت سينغاته أن العديد من المؤسسات التي زارتها تمثل مراكز جامعة لعدة تخصصات وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، ما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية، معربة عن سعادتها بتطبيق هذه الممارسات الجيدة بشكل أوسع. تجدر الإشارة إلى أن المقررة الخاصة ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية