بسبب علاقة "غير مشروعة".. الإطاحة بضابط استخبارات في الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس 14 مارس 2024 عن أن ضابط مخابرات في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، أطيح به بسبب علاقة غير مشروعة، مع ضابط مرؤوس.
وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن العلاقة الغير مشروعة بدأت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، وانتهت بعد فترة قصيرة، وقال الضابط الذي يحمل رتبة عقيد لرؤسائه إنه يتحمل مسؤولية أفعاله ويرغب في الاستقالة، وسيتم استبداله في الأيام المقبلة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على الحادث: "سيستقيل الضابط من منصبه فور تصرفه بطريقة لا تتوافق مع أعراف القادة وقيم جيش الدفاع الإسرائيلي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاقة غير مشروعة الجيش الإسرائيلي الحرب في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يوظّف مقاولين مدنيين لتعويض النقص في المعدات الهندسية
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، إن الجيش الإسرائيلي بدأ مؤخرًا بتوظيف مقاولين مدنيين لأداء مهام هندسية وعسكرية في مناطق القتال، بما في ذلك قطاع غزة ، والضفة الغربية المحتلة، وجنوب لبنان، وسورية، وذلك نظرًا لنقص الأفراد والمعدات الهندسية في ظل الحرب المتواصلة منذ 436 على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن الاستعانة بالمقاولين المدنيين توسعت تدريجيًا منذ بداية العام الجاري. وتتمثل مهامهم في تسوية وتدمير المباني، وحفر الأنفاق، وبناء السواتر الترابية في مناطق تعتبرها إسرائيل "تهديدًا أمنيًا"، منها شمال قطاع غزة بالقرب من محور "نيتساريم"، ومحور "صلاح الدين" (فيلادلفي) الحدودي مع مصر، والذي بات يبلغ عرضه نحو 3-4 كيلومترات.
وذكرت الصحيفة أن المقاولين المدنيين يعملون تحت إشراف ضابط إسرائيلي عادة ما يكون برتبة قائد سرية أو قائد كتيبة؛ وفي الأسابيع الأخيرة، امتدت هذه الظاهرة إلى لبنان، حيث يعمل المقاولون بتدمير الغابات الكثيفة وتسوية المواقع الحرجية في المنطقة الحدودية، واتسع ذلك مع الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
وأفادت الصحيفة بأن مقاولين مدنيين شوهدوا في خمسة مواقع على الحدود بين الجولان المحتل وسورية، ضمن مشروع أطلقه الجيش تحت اسم "شرق جديد"، وقالت إن المشروع يهدف إلى "تعزيز التحصينات" في المنطقة الحدودية على خلفية انهيار نظام بشار الأسد، وانسحاب جيش النظام من مواقعه، تاركًا خلفه معدات وبنية تحتية عسكرية مهجورة.
ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن الجيش لجأ إلى هذا الخيار بسبب استهلاك مئات الجرافات والآليات الهندسية العسكرية خلال العمليات في قطاع غزة. وتزامن ذلك مع تأخر وصول 132 جرافة من طراز D9 التي طلبتها إسرائيل من الولايات المتحدة، نتيجة "حظر صامت" على توريد المعدات العسكرية لإسرائيل فرضته وزارة الخارجية الأميركية.
وتتضمن المهام هدم المباني وتدمير البنية التحتية التي تعتبرها إسرائيل "تهديدًا أمنيًا"، كالمصانع وورش تصنيع السلاح. ويعمل المقاولون خلال النهار فقط تحت حماية عسكرية مشددة، ويغادرون مواقعهم مع حلول الليل. ويطلب الجيش من العمال المدنيين التوقيع على عقود تفيد بإدراكهم المخاطر المرتبطة بهذه الأعمال.
ونقل التقرير عن أحد مديري المشاريع قوله: "نحن نوفر مشغلين متخصصين لجرافات وحفارات. العمل يتطلب شهورًا من الالتزام، خمسة أيام أسبوعيًا، من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً. الأجر يختلف: من يملك معداته يحصل على أعلى عائد، بينما من يعمل ضمن شركات مقاولات يتقاضى أجرًا بالساعة، ومع ذلك يظل الأجر مجزيًا".
ويقر الجيش الإسرائيلي بأن هذه المهام تنطوي على مخاطر كبيرة، خاصة عندما يعمل المقاولون بالقرب من خطوط المواجهة. وفي بعض الحالات، يرسل الجيش فرقًا مدنية لتدمير المباني التي يتم إطلاق النار منها. ويشير التقرير إلى أن العمال يعملون غالبًا دون سترات واقية أو خوذ بسبب طبيعة عملهم تحت أشعة الشمس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في أيار/ مايو الماضي، قُتل مقاول بقذيفة هاون أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على آليات هندسية إسرائيلية، وذكرت الصحية أن عائلة القتيل "لا تزال عائلته تكافح للاعتراف به كقتيل جيش أسوة بعامل مدني آخر قُتل في لبنان خلال مواجهات مع حزب الله".
وصرح الجيش الإسرائيلي بأن المقاولين يوفرون "مرونة تشغيلية"، ويؤدون مهام "غير متاحة للجنود النظاميين"، مشيرًا إلى أنهم "يساهمون في تخفيف الضغوط عن قوات الهندسة القتالية التي تعمل في مهام خطيرة على خطوط المواجهة الأمامية".
ولفت التقرير إلى أن "هذه الاستعانة بالمقاولين المدنيين تُعد سابقة، حيث كان الجيش يوظفهم سابقًا فقط في أوقات السلم، ولأعمال هندسية داخل الأراضي المحتلة" في إشارة إلى الضفة الغربية؛ لكن مع تصاعد العمليات العسكرية، بات الاعتماد عليهم ضرورة حتمية لتعويض النقص المتزايد في الأفراد والمعدات الهندسية.
المصدر : وكالة سوا
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض