الدولار يواصل الصعود أمام إنهيار الجنيه السوداني وبنك الخرطوم يكشف أسعار العملات الأجنبية الخميس 14 مارس
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
متابعات تاق برس- واصلت العملة المحلية في السودان موجة الانخفاض بصورة كبيرة أمام الدولار الأمريكي، في نهاية تعاملات الاسيوع اليوم الخميس 14 مارس 2024، حيث سجلت أدنى مستوياتها التاريخية مقابل العملات الاخرى .
ويجئ هذا التراجع والانهيار بعد ما يقرب من 11 شهرا من اندلاع الحرب في أبريل الماضي، ما أدى إلى انخفاض العملة المحلية إلى أقل قيمة لها وهي 1400 جنيه لكل دولار.
وحقق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم عند مستوى 1090.0 جنيهاً، وجاء عند سعر 1150 جنيه في بنك أم درمان
وفي السوق السوداء (غير الرسمية)، سجل سعر الدولار اليوم في السودان للشراء عند 1390 جنيهاً، ووصل سعر بيعه عند 1410 جنيهاً.
وسجل سعر اليورو في السوق السوداء في السودان 1510.86 جنيهاً.
وسجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء في السودان عند 370 جنيهاً.
وحدد سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء بالسودان عند 378.74 جنيهاً.
وجاء سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري عند 25 جنيه، في السوق السوداء بالسودان.
ويشهد الجنيه السوداني تراجعا ملموسا في القدرة الشرائية، وتحول إلى أزمة كيبرة.
وتفاقم الوضع سوءا بعد تصاعد الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل 2023، حيث وصلت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني إلى حوالي 570 جنيها، ثم سرعان ما ارتفع بشكل حاد فاق الـ 1300 جنيه، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
وارتفعت قيمة العملات الخليجية مقارنة بالجنيه، إذ وصل الريال السعودي إلى حدود 370.66 جنيه، في حين قفز الدرهم الإماراتي لأكثر من 378.74 جنيه، وزاد الريال القطري حتى وصل قرابة 380.82 جنيه.
ونشر بنك الخرطوم قائمة أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى يوم الخميس 14مارس 2024.
تتباين قيم الدولار مقارنة بالجنيه السوداني بين البنوك، حيث تتراوح الأسعار من 1090 جنيها في بنك الخرطوم إلى نحو 1150 جنيها في بنك أم درمان، وترتفع لتصل إلى 1180 جنيها في بنك فيصل.
الجنيه السودانيالدولاربنك الخرطومالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الجنيه السوداني الدولار بنك الخرطوم الجنیه السودانی بنک الخرطوم فی السودان فی بنک
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إصدار العملات الجديدة والخيارات أمام المركزي!
بالتزامن مع ارتفاع “سعر صرف الدولار”، أمام الدينار خلال الآونة الأخيرة، أعلن المركزي عن إصدار عملات نقدية جديدة، فما تأثير هذه العملات في الأسواق وهل يمكن أن تساهم باستقرار السوق؟
وحول هذا الأمر، قال رجل الأعمال “حسني بي” لشبكة “عين ليبيا”: “إن العملة الجديدة المرتقبة تُعتبر استبدالًا للعملات التي حددت آخر موعد لاستخدامها في نهاية أبريل أو بعد قرابة شهر من الآن، وتُقدّر قيمة العملة الجديدة بـ 13.5 مليار دينار ليبي من فئة 50 دينارًا، حيث وقّع عليها كل من محافظ المصرف السابق الصديق الكبير بمقدار 6.7 مليار دينار، والمحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري بمقدار 7.3 مليار دينار”.
وفيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار، قال حسني بي: “يُعد ارتفاع سعر الدولار في السوق نتيجة طبيعية لزيادة هامش المضاربة وارتفاع الطلب نتيجة تميل نقدي للاتفاق العام من خلال قيود وخلق نقود جديدة، ففي آواخر ديسمبر 2022، كان إجمالي المعروض النقدي (عرض النقود) 110 مليار دينار ليبي، إلا أنه ارتفع إلى 150 مليار دينار ليبي حتى منتصف عام 2024، ونمو عرض النقود تزامن مع زيادة الاحتياطيات من الذهب والدولار بمقدار 8 مليار دولار، حيث أعطيت الاولوية لنمو الاحتياطيات بدلاً من استقرار معدل عام الأسعار وكبح التضخم”.
وحول تأثير تلك القرارات على قيمة الدينار، قال رجل الأعمال لشبكة “عين ليبيا”: “بدأ الانخفاض في قيمة الدينار حيث تعدّى في مارس 2024 الـ$ ما قدره 8.200 دل.ل، في السوق الحر، وشهد انخفاضاً حادّاً، ما أدى إلى طلب الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق من البرلمان فرض رسم بنسبة 27% لإعادة التوازن، لكن الضغوط الشعبية والانتقادات تسببت في خفض هذا الرسم إلى 12%، وأدى هذا التغيير إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، مما كان سبباً في نشاط من المضاربة ورفع الطلب على الدولار، وتسبب ذلك في انخفاض الاحتياطيات”، مضيفا: “أصبحت المضاربة في الدولار ربحية مضمونة، ويمارسها كل من يملك مبلغًا من المال لا يتجاوز 25 ألف دينار، ليتضاعف كل 8 اشهر”.
ولتحقيق الاستقرار في السوق:، قال “حسني بي”: “أمام المصرف المركزي خياران.. الأول، سحب أو تقليص عرض النقود بمقدار 40 مليار دينار من خلال بيع دولارات دون أن يتم إنفاق الإيرادات من الدينارات على الحكومة أو أي جهة أخرى، والثاني، تغيير سعر الصرف وإنتاج استقرار جديد و توازن، مع تقليص الحكومة للإنفاق وامتناع المصرف المركزي عن أي تمويل نقدي إضافي لما يحقق من ايرادات عامة “.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات