مرضى الفشل الكلوي في غزة يواجهون حكمًا بالموت البطيء
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن آلافًا من أصحاب #الأمراض_المزمنة و #الخطيرة في قطاع #غزة، ومنهم #مرضى #الفشل_الكلوي، يواجهون حكمًا بالموت البطيء في خضم #جريمة #الإبادة_الجماعية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع المستمرة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي
وذكر الأورومتوسطي أن ما بين 1000 – 1500 مريض بالفشل الكلوي تتفاقم حالتهم الصحية بشكل حاد بفعل نقص الخدمات الطبية والعلاجية والأدوية في أنحاء قطاع غزة، وأزمات تلقي العلاج مع انهيار المنظومة الصحية والضغط الهائل على المستشفيات وتعطل عمل غالبيتها، بفعل التدمير والحصار وانقطاع الكهرباء والوقود والمياه النظيفة، ما أدى إلى وقف تقديم خدمات الغسيل الكلوي الدورية للمرضى.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنه ما تزال المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة تواجه نقصًا حادًّا في الوقود، والمعدات الجراحية، والأدوية، بما في ذلك أدوية التخدير، ونقص الغذاء، والعاملين الصحيين، لا سيما في شمال غزة، حيث لا تعمل سوى ستة مستشفيات بشكل جزئي، وهو ما ينعكس على صحة وسلامة مرضى الفشل الكلوي.
مقالات ذات صلة صحة البلقاء توضح حول إصابة طلبة بالتهاب الكبد الوبائي 2024/03/14ووثق الفريق الميداني للأورومتوسطي قرابة 60 حالة لمرضى الفشل الكلوي ممن باتوا معرضين لخطر الوفاة في أي لحظة، بعد وفاة 20 حالة على الأقل، بسبب عدم تمكنهم من تلقي العلاج وفي الوقت المطلوب، وذلك بفعل الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت المنظومة الصحية على نحو منهجي وواسع النطاق، مما أخرج معظمها عن العمل. وسجلت أعداد جديدة من المرضى خلال الأشهر الخمسة الماضية، لكنها لم تضم إلى قاعدة البيانات حسب النظام الصحي للحصول على المتابعة العلاجية الضرورية، وذلك بسبب انهيار الهياكل الإدارية والحكومية في قطاع غزة.
ولم تقتصر الوفيات على المسنين، بل شملت من هم دون العشرين عامًا، حيث توفي بعضهم على أجهزة الغسيل، بسبب غياب الماء والكهرباء وانعدام الإمكانات الطبية اللازمة لحالاتهم، فيما أدت صعوبة الوضع الأمني وحصار المرضى في منازلهم لأيام طويلة خلال العمليات العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي إلى الازدياد في عدد الوفيات بين مرضى الفشل الكلوي ودون تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات.
يضاف إلى ذلك أن القصف الإسرائيلي المنهجي المكثف على المنازل والشوارع شكل خطرًا محدقًا على حياة المرضى وحرمهم من الوصول إلى المستشفيات للخضوع لجلسات غسيل الكلى وتلقي العلاج اللازم، فضلًا عن صعوبة الحصول على المياه الخالية من الأملاح للمرضى في وقت تتراكم بشكل خطير السموم في أجسامهم.
ولفت الأورومتوسطي إلى تعطل مضخات خاصة بمحطة تحلية المياه التابعة لقسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء الرئيسي في غزة، وخروجه عن الخدمة نتيجة للغياب الكامل للكهرباء، ما أثر على أجهزة الغسيل التي تعطل بعضها على الرغم من قلة عددها، وباتت لا تفي باحتياجات المرضى نظرا لارتفاع أعدادهم، مما اضطرهم لاحقًا للغسيل على نظام الفترات بحسب الوقت المتاح في المستشفى، وليس بحسب الاحتياج وحالاتهم المرضية.
وقد تقلصت عمليات غسيل الكلى في مستشفى الشفاء الطبي لمرتين بدلًا من ثلاث مرات بسبب عدم توفر المياه العذبة اللازمة لعملية الغسيل الكلوي والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية، في وقت يقدّر عدد مرضى الفشل الكلوي الموجودين في المستشفى حاليًا بنحو 40 مريضًا يعالجون بمعدل جلستين في الأسبوع بواقع أربع ساعات للجلسة. وكان المستشفى المذكور يستقبل 450 مريضًا قبل بدء الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن تفاقم معاناة مرضى الفشل الكلوي مرتبط كذلك بسوء التغذية، نظرًا للمجاعة الحاصلة، لا سيما في مدينة غزة وشمالها، فغالبية السكان يعتمدون على البقوليات والمياه الملوثة، مما يؤدي إلى ارتفاع وظائف الكلى وتراكم السموم، ما ينعكس سلبًا على صحة المريض.
ويشار إلى أن وزارة الصحة في غزة كانت أعلنت قبل أسابيع من بدء الهجمات العسكرية الإسرائيلية في تشرين أول/ أكتوبر الماضي عن النقص الحاد في احتياجات مرضى الفشل الكلوي، علمًا أن الوزارة كانت تقدم هذه الخدمة الطبية في ستة مراكز موزعة على محافظات قطاع غزة الخمس، بواقع 13 ألف جلسة غسيل شهريًّا، وفي ذلك الوقت كانت مخازنها شبه فارغة من فلاتر غسيل الكلى والكانيولات وأنابيب نقل الدم وبقية المستلزمات، والمتوفر على وشك النفاد.
وفي الوقت الحالي، تقول الوزارة إن نحو 70 في المائة من مرضى الفشل الكلوي يتعرضون لمخاطر صحية تهدد حياتهم نتيجة استمرار القصف والنزوح، وصعوبة الوصول إلى خدمات غسيل الكلى، وتقييد إسرائيل حجم ونوعية ومسار المساعدات الطبية، بهدف إبقاء المنظومة الصحية في القطاع في حالة انهيار، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في تلقي الرعاية الطبية الضرورية والمناسبة، مما يعرض حياتهم لخطر الموت المحدق.
وجدد المرصد الأورومتوسطي إدانته الشديدة لقيام إسرائيل باستهداف المستشفيات بشكل منهجي بالتدمير والحصار، وقتل واعتقال وتعذيب العديد من طواقمها الطبية والإدارية، ومنع وتقييد السلطات الإسرائيلية توريد المستلزمات الطبية والأدوية إلى المستشفيات والصيدليات في قطاع غزة، لا سيما في مدينة غزة وشمالي القطاع، مما أدى إلى الانهيار شبه التام في القطاع الصحي، وعدم قدرته على تقديم الخدمات الضرورية التي تنقذ حياة الفلسطينيين المرضى والجرحى.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الجرائم التي تستهدف القطاع الصحي بأكمله في القطاع ما هي إلا جزءًا لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل منذ حوالي ستة أشهر، وأداة أخرى من أدوات تنفيذ هذه الجريمة التي يراد منها وبشكل مخطط ومقصود إلحاق الأضرار الجسدية والعقلية الخطيرة بالسكان وإخضاعهم لظروف شديدة القسوة تؤدي في نهاية المطاف إلى هلاكهم الفعلي.
وأكد الأورومتوسطي أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري والجاد لضغط على إسرائيل لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة، ورفع الحصار بشكل كامل عنه، والسماح بإدخال المواد الإغاثية، بما في ذلك الطبية على نحو عاجل وفعال إلى قطاع غزة.
ودعا الأورومتوسطي المؤسسات الدولية والأممية المختصة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، على تسليط الضوء على الأوضاع الصحية الكارثية التي يعاني منها المرضى والجرحى في قطاع غزة، والتي باتت تشكل تهديدا حقيقيا على حياة الالاف منهم، والعمل بكل الوسائل من أجل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لإنقاذ حياتهم وحمايتهم من خطر الإصابة بالمضاعفات الخطيرة نظرا لغياب الرعاية الصحية ومقومات الحياة الأساسية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي الأمراض المزمنة الخطيرة غزة مرضى الفشل الكلوي جريمة الإبادة الجماعية مرضى الفشل الکلوی غسیل الکلى فی القطاع قطاع غزة فی قطاع فی ذلک
إقرأ أيضاً:
ألبسوا شابين ملابس حريمي في الصف.. 28 متهما يواجهون هذه العقوبة
حجزت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 28 متهما في اتهامهم بخطف وهتك عرض وإجبار شابين على ارتداء ملابس داخلية "نسائية" فى الشارع، إثر معركة مسلحة بقرية عرب الحصار بالصف لجلسة اليوم الخامس من شهر مايو المقبل للحكم.
وكشفت النيابة العامة فى القضية رقم 5653 لسنة 2024 جنايات مركز الصف، أن المتهمين من الأول حتى الثامن عشر فى غضون شهرى أبريل ومايو لعام 2024، بدائرة مركز شرطة الصف، محافظة الجيزة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليه "صلاح م"، والأهالى بقصد الترويع والتخويف، بأن أشهروا أسلحة نارية وأخرى بيضاء، مُطلقين وابلًا من الأعيرة النارية، مُلوحين بها لإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه والأهالى بالمنطقة وتكدير الأمن العام وتعريض حياتهم للخطر.
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين من الأول حتى السادس وفق أمر الإحالة، تهمة خطف المجنى عليه "صلاح م"، وذلك بالقوة والتهديد بأن باغتوه مشهرين بوجهه أسلحة نارية وبيضاء مطلقين أعيرة نارية وتعدوا عليه ضربا مُحدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبى المرفق قاصدين إياه عنوة لمكان قصى نأى عن أعين الناس وذويه، بأن تمكنوا بتلك الوسائل القسرية من خطفه.
وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين قبضوا على المجنى عليه "ص.م"، بدون وجه حق وعذبوه، وهتكوا عرضه بالقوة، وتعدوا عليه ضربا، بأن تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومته مُجبرينه على ارتداء ملابس داخلية "نسائية" أمام المارة بالطريق العام، والتقطوا له صورا ومقاطع مرئية وبغير رضاه على مسمع ومرأى الجميع.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين من العشرين حتى الثامن والعشرين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد "بسام ش"، والأهالى، وذلك بقصد الترويع والتخويف، بأن أشهروا أسلحة بيضاء لإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه والأهالى بالمنطقة وتكدير الأمن العام، وتعريض للخطر، وخطفوا "بسام" بالقوة بعدما تعدوا عليه ضربا مُحدثين أصابته الواردة بالتقرير الطبى، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية خطفه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة هتك العرضونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".