مؤسسة الملك خالد تطلق مشروع “المراجعة الداخلية” بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
المناطق_الرياض
أطلقت مؤسسة الملك خالد اليوم، مشروع “المراجعة الداخلية” للمنظمات غير الربحية بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي؛ بهدف تمكين لجنة المراجعة الداخلية من القيام بأدوارها وتنفيذ الإجراءات السليمة لتقليل مستوى المخاطر، ورفع مستوى السلامة المالية والإدارية والبرامجية في المنظمات غير الربحية.
ويستهدف المشروع 5 منظمات غير ربحية من مختلف مناطق المملكة من خلال مساندتها في تنفيذ الإجراءات السليمة؛ لتخفيض مستوى المخاطر لديها، ورفع مستوى سلامتها وضمان فاعلية عملياتها المالية والإدارية والبرامجية، وحماية أصولها العينية والمالية، والتحقق من كفاءة عمليات الرقابة والحوكمة بها، بالإضافة لتحسين المفاهيم والممارسات والإجراءات والتقنيات المستخدمة في المنظمات غير الربحية.
ويستهدف المشروع 20 شابًا وشابةً يُقدم لهم برنامجًا تدريبيًا؛ بهدف إكسابهم مهارات المراجع الداخلي في التعرف على مؤشرات الاحتيال وأركانها الأساسية، وبناء إستراتيجية إدارة المراجعة الداخلية المبنية على تحليل المخاطر، وتحضيرهم لشهادة CIA، والتعرف على الإطار الدولي للممارسات المهنية IPPF، ومعايير إدارة مهام المراجعة الداخلية وتبليغ نتائجها.
ويفتتح المشروع أولى خطواته، بحضور صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، من خلال أمسية رمضانية للتوعية بالمراجعة الداخلية وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 رمضان الجاري، في مقر المؤسسة الساعة 11:30 – 09:30 مساءً.
يُشار إلى أنّ مؤسسة الملك خالد مؤسسة غير ربحية، تسعى إلى الإسهام في الوصول إلى مجتمع سعودي مزدهر فرصة متكافئة وبيئته مستدامة، عبر تدريب واحتضان المنظمات غير الربحية، وتمويل الجمعيات الأهلية ورواد الأعمال الاجتماعيين، وإصدار البحوث والدراسات لدعم سياسات تمكين الأقل حظًا في المملكة، وتعزيز التعليم والإرشاد الديني والتلاحم الاجتماعي من خلال جامع الملك خالد –رحمه الله-.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مؤسسة الملك خالد المراجعة الداخلیة مؤسسة الملک خالد غیر الربحیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يدعم تجهيز أول مركز متخصص لزراعة الكبد على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا بجامعة المنصورة
في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توفير حياة كريمة لكافة المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وفي إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية" بداية جديدة لبناء الانسان" التي تم إطلاقها مؤخرًا، قام البنك المركزي المصري بالمساهمة في تجهيزات مبنى المركز القومي لزراعة الكبد الجديد التابع لجامعة المنصورة، من خلال توفير التجهيزات اللازمة له من خلال أحدث الأجهزة الطبية والفرش الطبي وغير الطبي اللازم ليصبح أول مركز متخصص لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.
وهذا وقد شارك البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 في فعاليات افتتاح المركز وذلك في حضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وغادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ولفيف من السادة المسؤولين والأطباء.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن البنك المركزي يحرص دومًا على دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا النهج يأتي تماشيًا مع التكليفات الرئاسية التي تهدف إلى القضاء على قوائم انتظار المرضى وتوفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تمويل المشروعات التي تسهم في تطوير قطاع الخدمات الطبية بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقد تم إنشاء مبنى زراعة الكبد الجديد على مساحة 800 متر مربع، بارتفاع 9 طوابق، وفقًا لأحدث المعايير العالمية في المجال الطبي، ويضم المبنى ثلاث غرف عمليات، و14 سريرًا للعناية المركزة، وخمسة أسرّة للإفاقة، و56 سريرًا لإقامة المرضى، بالإضافة إلى قاعات مخصصة للبحث العلمي، ومن المتوقع أن يسهم المبنى في إجراء خمس عمليات زراعة كبد أسبوعيًا، مقارنة بعمليتين فقط في السابق، مما يمثل إنجازًا غير مسبوق، ويعزز قدرته على استيعاب أعداد أكبر من المرضى من مصر والدول العربية والإفريقية.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري حرص خلال الفترة الماضية على تكريس جهوده لدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصحة، ولم يقتصر الدعم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصحية فقط بل تعدى ليشمل دعم المبادرات الوطنية الصحية، والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية