عامل نظافة يُعيد شيكًا بقيمة 75 ألف جنيه لصاحبته بمحافظة الإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب والمسؤولة عن أعمال النظافة العامة بالإسكندرية، عن قصة إنسانية رائعة حدثت صباح اليوم الموافق 14 مارس 2024.
حيث عثر أحد عمال الشركة، يدعى أحمد إبراهيم كامل، أثناء تأديته عمله على شيك بنكي لحامله بقيمة 75 ألف جنيه.
من جانبه، صرّح أحمد شحاته، مدير المركز الإعلامي للشركة، أن إدارة الشركة برئاسة المحاسب حسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قد تقدمت بالشكر والتقدير للعامل الأمين على سلوكه المنضبط وحرصه على رد الأمانة لأصحابها.
وتعد هذه الواقعة هي الثالثة لعمال الشركة خلال الشهر الحالي، حيث عثر العامل عاشور عيد في وقت سابق على مبلغ 300 ألف جنيه، بينما عثر سائق آخر يدعى سعيد مصباح على 10 آلاف جنيه و بعض المتعلقات الشخصية الأخرى، وقد تم تسليمها جميعًا لأصحابها.
وتُظهر هذه القصص الرائعة مدى الأمانة والنزاهة التي يتمتع بها عمال شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، وتُؤكد على حرص الشركة على غرس القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية لدى جميع موظفيها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية شركة النهضة للمقاولون العرب
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 7مليون جنيه).
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
مشاركة
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء