تقرير: خطة سعودية للهيمنة على قطاع التعدين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تمتلك السعودية طموحا كبيرا في أن تصبح قوة في مجال التعدين ضمن خطة 2030، لفطم اقتصاد المملكة الخليجية عن النفط.
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، خالد المديفر، في تصريحات خاصة لموقع "سيمافور" الإخباري الأميركي، إن طموح المملكة يتمثل في "استخراج أكثر من 2.5 تريليون دولار من المعادن الموجودة في ترابها".
وأضاف أن الخطة تتمثل بالاستثمار في استخراج المعادن من داخل المملكة وخارجها. وتابع: "السعودية تشهد تحولا.. من خلال هذا التحول نريد أن نصبح قوة اقتصادية".
وقال إنه "لكي نكون قوة صناعية، نحتاج إلى المعادن. لبناء المشاريع، نحتاج إلى المعادن. لذلك، فإن التعدين في السعودية هو الخطوة الأولى، وجلب المعادن من الخارج هو الخطوة الثانية، والخطوة الثالثة هي بناء المملكة كمركز".
وكجزء من "رؤية 2030" لإعادة تشكيل وتنويع اقتصادها، تضيف السعودية التعدين باعتباره "ركيزة" لمؤسستها الصناعية - لتنضم إلى الركائز الأساسية للنفط والغاز والبتروكيماويات - وتخلق دعما اقتصاديا جديدا ضد انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري.
هل تراهن السعودية والإمارات على المعدن الخفيف؟ أفادت وكالة رويترز، الجمعة، نقلا عن 3 مصادر لم تكشف عن هويتها، بأن السعودية والإمارات تخططان عبر شركتي أرامكو وأدنوك على استخراج الليثيوم من المياه المالحة في الحقول النفطية التابعة للشركتين. كما تهدف المملكة الخليجية الثرية إلى استغلال دورها كمركز للتجارة والتكرير والأبحاث، لجذب الشركات في القطاعات الأخرى التي تعتمد على المعادن، من شركات صناعة السيارات الكهربائية إلى شركات تصنيع البطاريات، في حين تعمل على تعزيز بنيتها التحتية المحلية على طول الطريق، وفق الموقع الأميركي.
والأسبوع الماضي، نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر لم تكشف عن هويتها، أن السعودية والإمارات تسعيان لاستخراج معدن الليثيوم، عبر شركتي "أرامكو" و"أدنوك"، من المياه المالحة في الحقول النفطية التابعة للشركتين.
وبحسب رويترز، فإنه يمكن للسعودية والإمارات الاستفادة من الخبرة في التعامل مع المياه المالحة في مواقع إنتاج النفط، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتنويع اقتصاداتهما والاستفادة من التحول إلى السيارات الكهربائية.
ويعد المديفر متخصص في المعادن، إذ شغل منصب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية منذ عام 2018. وعلى مدى السنوات السبع السابقة، كان يدير شركة التعدين الحكومية السعودية "معادن"، متسلحا بدرجته العلمية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
بينها الذهب.. السعودية تعلن زيادة هائلة بقيمة موارد "غير مستغلة" قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، الثلاثاء إن المملكة عدلت بالزيادة تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة ومن بينها الفوسفات والذهب والمعادن الأرضية النادرة، إلى 2.5 تريليون دولار ارتفاعا من توقعات 2016 عند 1.3 تريليون. وفي مقابلته مع "سيمافور"، قدم المديفر المزيد من التفاصيل حول إعلان السعودية، في يناير، أن البلاد تمتلك ما يصل إلى 2.5 تريليون دولار من الموارد المعدنية غير المستغلة، معظمها من الفوسفات والأتربة النادرة.
وقال إن هذا الرقم يغطي "الموارد القابلة للاستغلال اقتصاديا، بالتكنولوجيا الحالية والبنية التحتية الحالية"، مما يعني في الواقع أن هذا الرقم قد يتم تعديله صعودا مع تحسن تكنولوجيا الاستخراج والبنية التحتية للشحن وأسعار السوق.
وأضاف المديفر أن المملكة – أكبر مصدر للنفط الخام في العالم - ظلت على مدى عقود من الزمن "غير مستكشفة بالقدر الكافي" عندما يتعلق الأمر بالمعادن.
وقال: "عندما كان النفط جيدا بما فيه الكفاية، أوقفنا معظم الأنشطة (للتنقيب عن التعدين).. نحن نستكشف (الآن) حتى نعرف المزيد".
وتابع أنه مع الأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل، فمن المحتمل أن يكون لدى السعودية احتياطيات معدنية إضافية بقيمة تريليونات الدولارات في أراضيها، حسب "سيمافور".
وعلى الرغم من التطلعات الضخمة للمملكة، فإن المديفر أقر بأن "كل ما نستخرجه في السعودية لن يكون كافيا".
البحث عن "المعادن الحرجة" يجذب القوى العالمية نحو السعودية تحولت السعودية لساحة تنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا حيث تتسابق الدول الثلاث لتأمين المعادن الحرجة اللازمة لدعم تحول الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال". وأشا إلى أنه في حين تمتلك المملكة تركيزات كبيرة من موارد معينة، فإن موارد أخرى ضرورية للتصنيع، مثل النيكل والكوبالت والليثيوم، موجودة في أماكن أخرى.
ودفع ذلك المملكة إلى إنشاء صندوق المنارة للمعادن، وهو مشروع مدعوم من الدولة يهدف إلى زيادة وصول السعودية إلى المعادن في جميع أنحاء العالم، وربما المساعدة في نقلها إلى منشآت المعالجة في المملكة.
وكان أحد أول استثماراتها، الاستحواذ على حصة قدرها 10 بالمئة في شركة فرعية تركز على النحاس والنيكل تابعة لشركة التعدين البرازيلية العملاقة "فالي".
وتجنب نائب الوزير السعودي أسئلة الموقع الأميركي حول ما إذا كانت بلاده ستفكر في الانضمام إلى "شراكة أمن المعادن"، وهي مبادرة تقودها واشنطن لتسريع تطوير سلاسل توريد معادن الطاقة الحيوية المتنوعة والمستدامة.
وبحسب موقع "سيمافور"، فإن الشراكة عبارة عن تكتل من الدول بقيادة واشنطن ولندن، لمحاولة تجنب أسواق النفط التي تقودها السعودية عبر منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
واعترف المديفر بأن المعادن هي "سلعة مختلفة تماما" عن النفط والغاز بسبب عمليات استخراجها وتكريرها، كونها لا تتمركز في بلد أو منطقة واحدة مقارنة بالنفط والغاز، مما يجعل الشراكات الأوسع أكثر فائدة.
وقال المديفر إن رؤى السعودية "تتوافق مع أهداف شركة أمن المعادن"، لكنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن الانضمام إلى التكتل، الذي يضم حتى الآن 14 دولة والاتحاد الأوروبي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
“اللغة والهوية” أداة اقتصادية لا تقل قوة وتأثيرًا عن الموارد الطبيعية.. المملكة “أنموذجًا”
“بلادنا المملكة العربية السعودية دولة عربية أصيلة، جعلت اللغة العربية أساسًا لأنظمتها جميعًا”.. وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ وهو ما يعكس اهتمام المملكة البالغ باللغة العربية، والتزامها بالحفاظ على الهوية واللغة، والاهتمام بهما، ووضعهما في قلب كل استراتيجية وتطور.
ففي المملكة العربية السعودية تتبوأ العربية مكانة خاصة؛ كونها لغة القرآن الكريم التي تربطنا بجذورنا، ومفتاح الهوية الوطنية، ورمز التاريخ الثقافي العريق، والأساس الذي يقوم عليه تماسك المجتمع وحضارته.. ومع تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على هذا الإرث اللغوي والثقافي أصبح الاستثمار في هذا القطاع مجالاً متزايد الأهمية.
فهل فكرت يومًا في أن اللغة والهوية قد تشكلان أداة اقتصادية لا تقل قوة وتأثيرًا عن النفط أو الموارد الطبيعية؟
قد يبدو هذا السؤال غريبًا للوهلة الأولى، ولكن إذا أمعنّا النظر في التحول الذي يشهده العالم اليوم في ظل الثورة المعرفية فسندرك أن اللغة والهوية أصبحتا أكثر من مجرد أداة للتواصل، بل قطاعَين استثماريَّين حيويَّين، يسهمان في بناء اقتصادات دول بأكملها.
فكيف أصبح الاستثمار في اللغة والهوية قطاعًا واعدًا؟
الإجابة تكمن في التحول الكبير الذي شهدته المملكة في الأعوام الأخيرة انطلاقًا من رؤية 2030، التي لم تقتصر على التطور الاقتصادي فحسب، بل شملت تعزيز الهوية والاهتمام باللغة.
ويظهر هذا الاهتمام جليًا في تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في 2019 بهدف تعزيز مكانة اللغة العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
هذا التوجه وتلك الجهود كانت حجر الأساس لولادة قطاع الاستثمار في اللغة والهوية؛ إذ لم يعد هذا المجال مقتصرًا على الأبعاد الثقافية أو التعليمية فحسب، بل أصبح له جانب اقتصادي قوي، يدعمه محتوى محلي مبتكر، وأهداف استراتيجية واعدة، تفتح آفاقًا جديدة للابتكار والإنتاج، مؤكدة أن العربية لم تعد فقط لغة ثقافة ومعرفة، بل باتت لغة اقتصاد أيضًا، وصار هناك تحول حقيقي واهتمام بارز بهذا القطاع من العديد من الشركات الخاصة والمبادرات الرائدة التي تسابقت للاستثمار فيه، لعل أبرزها “تحدَّث العربية”، التي انطلقت كشركة لتفعيل اللغة والهوية العربية في الحياة اليومية، ثم ما لبثت أن تطورت إلى مشروع رائد موظِّفةً العديد من المنتجات والخدمات لتعميق ارتباط الشباب بهويتهم.
كما تبرز في هذا السياق أيضًا مجموعة “ون One” ، التي اهتمت بتوسيع نطاق الاستثمار في اللغة، وأسهمت بشكل كبير في إنتاج محتوى، يعكس الثقافة والهوية الوطنية. وكذلك شركة “ثمانية” التي غيّرت من المحتوى العربي المسموع، من كتب مقروءة إلى نقل القصص والتجارب. وأيضًا مجموعة “فوج”، التي أسهمت في الاستثمار بالقطاعات التي تهتم بالهوية واللغة، وتنتج أعمالاً فنية لإثبات هذا الأمر.
هذا النمو والتطور المتسارع في القطاع يعكس كيف تحولت العربية “هوية ولغة” إلى سوق ديناميكي جاذب ومستدام، يوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين والشركات الواعدة التي تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة لتجسيد رؤية المملكة في التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، ودعم التقدم الحضاري، وتعزيز مكانة الثقافة العربية محليًا وعالميًا.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة