الإمارات تحقق إنجازاً عالمياً جديداً في مجال التوازن بين الجنسين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً في مجال التوازن بين الجنسين بتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محققة نقلة نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر الهام صعوداً من المركز 49 عام 2015، والمركز 11 عالمياً في نسخة عام 2022.
تم الإعلان عن هذا الإنجاز العالمي الجديد لدولة الإمارات من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال اجتماعات الدورة 68 للجنة وضع المرأة، التي تستمر فعالياتها حتى 22 مارس الحالي في نيويورك، ويشارك فيها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن المكانة العالمية المتقدمة لدولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين تعود إلى أولوية هذا الملف في رؤية قيادتنا الرشيدة، وما يحظى به من دعم ورعاية متواصلة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
دعم القيادة الرشيدة
وقالت سموها: "إن دعم قيادتنا الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين وحرصها على تعزيز تمثيل المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي مختلف القطاعات، من خلال تشريعات رائدة وإطلاق المبادرات والسياسات الداعمة لترسيخ مكانة المرأة كشريك رئيسي في عملية التنمية الوطنية، قادت إلى هذا التطور الاستثنائي في الارتقاء بتصنيف الدولة بالتقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة، وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً وإقليمياً يحتذى به في التوازن بين الجنسين"، مؤكدةً سموها أن "دولة الإمارات منحت المرأة كل الممكنات وأعطتها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها كشريك في مسيرتنا نحو المستقبل".
وأكدت سموها أن "الثقة، التي أولتها قيادتنا الرشيدة، في قدرة المرأة على العطاء في مختلف القطاعات وتمهيد البيئة الداعمة لتمكينها من التميز والنجاح في كافة المجالات كان لها أثرها الكبير في النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية ومشاركتها اليوم بدور مؤثر ضمن دوائر صنع القرار في قطاعات حيوية تخدم الأهداف الاستراتيجية لدولتنا وتؤكد ريادتها العالمية".
دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: "بفضل هذه الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، تتمتع دولة الإمارات اليوم بمكانة رفيعة على الصعيد الدولي في مجال التوازن بين الجنسين"، مشيدةً سموها بالجهود الكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة وتمكينها بالعديد من البرامج الوطنية والمبادرات النوعية التي ركزت على منح المرأة حقها في الحصول على الفرص المتوازنة في التعليم والعمل وكافة المجالات الأخرى.
وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازها بالالتزام التام لحكومة دولة الإمارات تجاه دعم المرأة، لافتةً إلى أن المرأة الإماراتية تحتفظ بدورها الملموس والمؤثر ضمن مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.
وأكدت سموها حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على توسيع نطاق شراكاته العالمية التي تعزز المكانة المتقدمة للدولة، وتسهم في دفع منجزات التوازن بين الجنسين ليس فقط على المستوى المحلي، بل على مستوى المنطقة والعالم أجمع، تأكيداً على التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً سموها أن مشاركة المجلس في المحافل العالمية تعد واحدة من سبل بناء هذه الشراكات لما تتيحه من فرص لتبادل الخبرات حول أفضل سياسات تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين، الذي يعد ركيزة رئيسية لتحقيق مجتمعات مزدهرة واقتصادات أكثر شمولاً وإنصافاً.
وقالت سموها إن "المشاركة الفاعلة في اجتماعات لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تأتي في مقدمة المحافل الدولية التي نحرص عليها سنوياً، حيث تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز شراكات المجلس، كونها أكبر تجمع سنوي بالأمم المتحدة حول التوازن بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتمكينها، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والخبراء والداعمين لتمكين المرأة".
مشاركة فاعلة
يشارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بفاعلية في الدورة 68 للجنة وضع المرأة التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 11 إلى 22 مارس الحالي بوفد رسمي برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومشاركة حنان منصور أهلي، عضو المجلس، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث شارك الوفد في عدد من جلسات هذه الدورة وعقد لقاءات واجتماعات مهمة مع ممثلي عدد من الدول المشاركة ومسؤولي المنظمات الدولية.
وتُعقد دورة العام الحالي للجنة وضع المرأة تحت شعار "تسريع منجزات المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور النوع الاجتماعي"، وتشكل فعالياتها والأنشطة المكثفة لوفد المجلس منصة مهمة لتعزيز شراكاته العالمية وتسليط الضوء على إنجازات دولة الإمارات في التوازن بين الجنسين والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وجهودها العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لقاءات دولية
على هامش فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة، التقت منى المري، السيد بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، كما تمت مناقشة نتائج تقرير التنمية البشرية لعام 2024، حيث هنأ السيد بيدرو كونسيساو دولة الإمارات بتقدمها إلى المركز السابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما أشاد بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة والتي تعكس رؤية متبصرة وإرادة سياسية تؤمن بأهميته في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي، معتبراً أن التجربة الإماراتية الناجحة في هذا المجال تعد نموذجاً عالمياً ملهماً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منال بنت محمد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إنجاز مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین برنامج الأمم المتحدة الإنمائی للجنة وضع المرأة دولة الإمارات منال بنت محمد سمو الشیخة
إقرأ أيضاً:
هل تدخل الهند مضمار الذكاء الاصطناعي بعد أن أصبحت مركزا للتكنولوجيا العالمية؟
أحدث "شات جي بي تي" ضجة كبيرة في العالم عقب إطلاقه ودخل مجال الذكاء الاصطناعي دون منافس يُذكر، ولكن شركة "ديب سيك" الصينية أشعلت المضمار من خلال تقديم نماذج عالية الكفاءة بتكلفة بسيطة، ولكن يبدو أن الهند تخلفت عن الركب فيما يخص إنشاء نموذج لغوي خاص بها يُستخدم لتشغيل روبوتات الدردشة الآلية.
وتدعي الحكومة الهندية أن نموذج ذكاء اصطناعي مشابه لـ"ديب سيك" ليس بعيد المنال، فهي تزود الشركات الناشئة والجامعات والباحثين بآلاف الشرائح عالية الأداء اللازمة لتطويره في أقل من 10 أشهر، بحسب تقرير من "بي بي سي".
ويُذكر أن عددا من قادة الذكاء الاصطناعي العالميين تحدثوا مؤخرا عن قدرات الهند، إذا قال سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" هذا الشهر "ينبغي أن تلعب الهند دورا رائدا في ثورة الذكاء الاصطناعي، فقد أصبحت ثاني أكبر سوق لشركة (أوبن إيه آي) من حيث المستخدمين".
وشركات أخرى مثل مايكروسوفت وضعت أموالا طائلة على الطاولة، حيث خصصت 3 مليارات دولار للبنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي، ومن جهته أشاد جنسن هوانغ من "إنفيديا" بالموهبة التقنية غير المسبوقة في الهند معتبرا إياها عاملا أساسيا في إطلاق إمكاناتها المستقبلية بمجال الذكاء الاصطناعي.
إعلانومع وجود 200 شركة ناشئة في الهند تعمل على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يُشير إلى وجود اهتمام متزايد من رواد التكنولوجيا بهذا المجال، فإنها تخاطر بالتأخر عن الركب في حالة عدم وجود إصلاحات هيكلية أساسية في التعليم والبحث والسياسة الحكومية.
موقف الهند بين عمالقة الذكاء الاصطناعيويقول محلل التكنولوجيا براسانتو روي "تتميز الصين والولايات المتحدة بتقدم من 4 إلى 5 سنوات عن البلدان الأخرى، وذلك بعد أن استثمرتا بشكل كبير في البحث والأوساط الأكاديمية وطورتا الذكاء الاصطناعي للتطبيقات العسكرية وتطبيقات إنفاذ القانون، والآن نماذج اللغة الكبيرة" حسب "بي بي سي.
وأضاف "رغم أن الهند تحتل المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر حيوية الذكاء الاصطناعي بجامعة ستانفورد (مؤشر يقيس عوامل مثل براءات الاختراع والتمويل والسياسات والبحث) فإنها لا تزال متأخرة عن الولايات المتحدة والصين في العديد من المجالات الرئيسية.
وبين عامي 2010 و2022 حصلت الصين على 60% من إجمالي براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بينما حصلت الولايات المتحدة على 20%، وفي المقابل حصلت الهند على أقل من النصف.
وعام 2023، تلقت الشركات الهندية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي جزءا ضئيلا من الاستثمارات الخاصة التي حصلت عليها الشركات الأميركية والصينية.
وقد خصصت الهند مليار دولار لمبادرتها الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالمبالغ الضخمة التي خصصتها الصين والولايات المتحدة، إذ خصصت الأخيرة 500 مليار دولار لمشروع "ستارغيت" (Stargate) لبناء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي، بينما خصصت الصين 137 مليار دولار لمبادرتها الهادفة إلى أن تصبح مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
نجاح شركة "ديب سيك" في بناء نماذج ذكاء اصطناعي باستخدام شرائح أقل تقدما وأقل تكلفة يُعد أمرا مشجعا للهند، حيث يمكنها الاستفادة من هذه التكنولوجيا بتكلفة أقل، ولكن نقص التمويل من القطاع الصناعي أو الحكومي يُشكل عقبة كبيرة، وفقا لرأي جاسبريت بيندرا مؤسس شركة استشارية تُعنى ببناء مهارات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.
إعلانوأضاف بيندرا "رغم ما سمعناه عن تطوير (ديب سيك) لنموذج بقيمة 5.6 ملايين دولار، فإن هناك دلائل تشير إلى تمويل أكبر بكثير وراء هذا المشروع".
ويخلف تنوع اللغات في الهند تحديا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ إن نقص مجموعات البيانات عالية الجودة والمطلوبة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باللغات الإقليمية مثل الهندية والماراثية أو التاميلية يعتبر مشكلة رئيسية في الهند.
ورغم جميع مشكلات الهند فإنها تتمتع بمواهب تفوق حجمها بكثير، حيث يأتي 15% من عمال الذكاء الاصطناعي في العالم من هذه البلاد، ولكن المشكلة الكبيرة التي أظهرتها أبحاث هجرة مواهب الذكاء الاصطناعي جامعة ستانفورد، أن أغلبهم كانوا يختارون مغادرة البلاد، ويقول بيندرا معلقا "يرجع ذلك جزئيا إلى أن الابتكارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي تأتي عادة من البحث والتطوير العميق في جامعات ومختبرات الأبحاث في الشركات الأجنبية".
ومن جهة أخرى، تفتقر الهند إلى بيئة بحثية داعمة لتشجيع وتطوير الابتكارات التكنولوجية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، سواء في الجامعات أو في شركات القطاع الخاص.
وكان من المفترض أن تدخل الهند في مشروع يعتمد على الخبرات الخارجية في بنغالورو بقيمة 200 مليار دولار والذي يضم ملايين المبرمجين، ولكنه لم يحقق طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، لأن هذه الشركات ركزت بشكل أساسي على تقديم خدمات تكنولوجية رخيصة بدلا من الاستثمار في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الاستهلاكية الأساسية.
ويقول المحلل روي "لقد تركوا فجوة كبيرة للشركات الناشئة لتملأها" وأضاف "لا أعتقد أن الهند ستكون قادرة على إنتاج أي شيء مثل (ديب سيك) على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة" وهي وجهة نظر يشترك فيها كثيرون.
ومن جهته، كتب بهفيش أجراوال مؤسس شركة "كروتريم" (Krutrim) وهي واحدة من أقدم شركات الذكاء الاصطناعي بالهند على منصة إكس "يمكن للهند أن تستمر في بناء وتعديل التطبيقات المبنية على منصات مفتوحة المصدر مثل (ديب سيك) كخطوة أولى في مجال الذكاء الاصطناعي".
إعلانوعلى المدى الطويل، سيكون من الضروري تطوير نموذج أساسي للحصول على استقلال إستراتيجي في هذا القطاع، وتقليل اعتمادات الاستيراد وتهديدات العقوبات، كما يقول الخبراء.
وستحتاج الهند إلى زيادة في قدرتها الحاسوبية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتطوير مثل هذه النماذج، مثل تصنيع أشباه الموصلات وهو أمر لم ينطلق بعد، ومن المفترض أن يحدث كل هذا وأكثر لكي تضيق الفجوة مع الولايات المتحدة والصين بشكل ملموس.