عقدت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور ممثلي وزارات النقل، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، والأكاديميين.

وخلال الاجتماع تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات عمل لدراسة وبحث المشروعات المقترحة في مجالات الزراعة، والنقل، والطاقة، والري، في إطار الجهود المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة لبلورة الأفكار والمشروعات التي تعزز جهود الابتكار والتحول الرقمي، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الوطنية والوكالات الأممية وشركاء التنمية لتلبية متطلبات التنمية وتعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأوراق المفاهيمية لتلك المشروعات بنهاية شهر يونيو 2024.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الجهود المبذولة مع منظمة الأمم المتحدة في إطار مبادرة فريق العمل المشترك المعني بالتكنولوجيا والابتكار، حيث تستهدف تلك المبادرة التي تم إطلاقها بالتنسيق مع الجهات الوطنية، تعزيز الحلول المبتكرة وأفكار المشروعات القائمة على التكنولوجيا بين الحكومة والوكالات الأممية والقطاع الخاص في ضوء التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يمثل حجر الزاوية في التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز الحلول القائمة على التكنولوجيا والابتكار.

وفي وقت سابق، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، افتتاح ورشة العمل الثانية بين الحكومة والأمم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار، بمشاركة الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل درويش، مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، وباتريك جين جيلبرت، ممثل المكتب الإقليمي لليونيدو في مصر، ودينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وغيرهم من ممثلي الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية.

وركزت ورشة العمل الثانية، على العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية والرقمية من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّــي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة لتعزيز أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى النجاح المحقق في ورشة العمل الأولى التي نتج عنها العديد من المشروعات المقترحة في مجالات التنمية المختلفة.

جدير بالذكر أن ورشة العمل الأولى انعقدت في عام 2022، قد نتج عنها 4 مشروعات مقترحة في مجال دعم السياحة الريفية، منظومة الكارت الموحد للنقل وحلول النقل الذكية للركاب في القاهرة الكبرى، ومشروع رقمنة التراث المصري، ومشروع منصة تنسيقية متكاملة للتنمية المحلية للاستخدام الفعال للموارد، وذلك بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية.

ويضم فريق العمل الأممي المشترك للتكنولوجيا والابتكار، الوكالات والمؤسسات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل دفع أهداف التنمية المستدامة من بينها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والبنك الدولي، وغيرهم.

اقرأ أيضاً«التعاون الدولي» و«الهجرة» تؤكدان الحرص على تنفيذ التوجيهات الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الفلبين تدرس إضفاء طابع رسمي على التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية وزارة التعاون الدولي التنمیة المستدامة التعاون الدولی الجهات الوطنیة الأمم المتحدة ورشة العمل

إقرأ أيضاً:

لجنة التسعير التلقائي للبترول تعقد اجتماعًا في أبريل لتحديد أسعار البنزين والسولار

تستعد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لعقد اجتماع خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025، وذلك لتحديد أسعار البنزين والسولار للربع السنوي المقبل.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار بناءً على معادلة تسعير تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف، وتكاليف التشغيل المحلية، مع وضع حد أقصى للزيادة أو الخفض بنسبة 10% لضمان استقرار السوق.

وفيما يلي أسعار البنزين الحالية في مصر.

أسعار البنزين الحالية في مصر:

بنزين 80: 11 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 12.50 جنيهًا للتر.

بنزين 95: 13.75 جنيهًا للتر.

السولار: 10 جنيهات للتر.

الدقهلية.. ضبط 17 ألف لتر سولار وبنزين وتحرير 161 مخالفة تموينيةبورش تدرس إنتاج سيارة SUV جديدة تعمل بالبنزينتحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنينلتجنب زيادة استهلاك الوقود.. طرق تنظيف بخاخات البنزين والحفاظ عليها

من جانبه قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه خلال عام 2025 من المقرر أن يكون هناك 3 اجتماعات للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال شهر إبريل الحالي ، وشهر يوليو ، وشهر أكتوبر.

وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اجتماعات للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال شهري يوليو وأكتوبر سيكونا في الموازنة الجديدة للدولة.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: في الموازنة الحالية سيتم تخفيض الدعم على المواد البترولية ،  بهدف تحقيق فائض في البنزين ، بحيث ينخفض الدعم على المواد البترولية في مستوى نهاية السنة المالية الجديدة 30 يونيو عام 2026 ، ويصل إلى نصف الدعم الحالى للمواد البترولية في الموازنة العامة الحالية ، وسيكون ذلك في حد ذاته إنجاز.

واستطرد: صندوق النقد الدولي يضع جداول في المراجعة الخامسة لأسعار المواد البترولية كل 6 أشهر ، في 15 مارس و 15 سبتمبر من كل عام ، ونحن ملتزمين بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي حتى شهر أكتوبر عام 2026 ، وبالتالي أمامنا أقل من عامين فيهم 4 مراجعات لأسعار المواد البترولية.

وأضاف: وفي كل مراجعة لأسعار المواد البترولية ، يتم وضع في الجدول مؤشرات ومعايير أداء كمي وأرقام محددة كل 6 أشهر ، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يطلب من مصر خلال 6 أشهر في المراجعة الخامسة القادمة التي ستبدأ في شهر إبريل الحالي حتى المراجعة السادسة التي ستبدأ في سبتمبر ، أن يسير الدعم على المواد البترولية وفق أرقام محددة.

وقال: سيطلب صندوق النقد الدولي على سبيل المثال أن ترفع مصر أسعار البنزين 95 والذي به دعم بسيط ، بما لايزيد عن 10 % ، ولكن في المرة السابقة خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في شهر أكتوبر الماضي زدات أسعار المواد البترولية سواء في البنزين أو السولار إلى 15 % ، وبالتالي تقوم مصر بترتيب أمورها ، لأنه من الممكن أن تحقق فائض من فئة البنزين 95 ، يتم تقليل الدعم عليه ، لأننا سنستمر في الموازنة الجديدة 2025 - 2026 في بند دعم المواد البترولية ، بحيث يكون إجمالي المبالغ بدلا من 155 مليار جنيه في السنة المالية الحالية ، يتم تخفيضها في الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه قد لايكون هناك دعم على البنزين بعد ذلك ، مؤكدا أنه خلال المراحل التي ستجتمع فيه لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال عام 2025 ، من الممكن أن تزيد أسعار البنزين ، وبالتالي نحقق فائض من المواد البترولية ، ويتم إلغاء الدعم على البنزين ، ويكون لدينا عائد نخفض به البوتاجاز والسولار.

مقالات مشابهة

  • الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
  • النقد الدولي: نناشد الولايات المتحدة وشركائها العمل على حل التوترات التجارية
  • رئيس مطاي تعقد اجتماع تنفيذي لوضع خطة عمل للفترة القادمة
  • موريتانيا تتشبث بالقرارات الأممية في ملف الصحراء وتخيب آمال النظام الجزائري
  • سيناء .. من ملحمة العبور إلى نهضة التنمية الشاملة والاستثمارات الضخمة
  • لجنة التسعير التلقائي للبترول تعقد اجتماعًا في أبريل لتحديد أسعار البنزين والسولار
  • فرنسا تعقد اجتماعًا طارئًا لمجلس الدفاع والأمن مع تصاعد التوترات بين واشنطن وإيران
  • اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع بفلسطين
  • حكومة  الخرطوم تعقد أول اجتماع بمقرها في العاصمة وتدرس حل مشكلة المياه
  • مصرف التنمية الدولي يشارك في قمة «AIM» للاستثمار بأبوظبي