انتداب المعمل الجنائي لفحص سبب احتراق مصنع للأثاث بـ١٥ مايو| صور
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة احتراق مصنعاً للأثاث بمنطقة ١٥ مايو ، حيث استعجلت تحريات الأجهزة الأمنية ، وسؤال العاملين لكشف ملابسات الحريق ، وكذا انتداب المعمل الجنائي لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .
وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء جمال ياسين المدير العام قد نجحوا في السيطرة علي حريق التهم مصنعاً للأثاث في ١٥ مايو والمكون من ٣ طوابق ، وتبين من الفحص تدمير معظم محتويات المصنع من ماكينات ومعدات وتفحم كميات كبيرة من الأثاث ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيطرة على حريق المعمل الجنائى مصنع الاثاث احتراق مصنع
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.