التعاون الدولي تعقد اجتماعا لمتابعة تصميم مقترحات حول التكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
عقدت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور ممثلي وزارات النقل، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، والأكاديميين.
وخلال الاجتماع تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات عمل لدراسة وبحث المشروعات المقترحة في مجالات الزراعة، والنقل، والطاقة، والري، في إطار الجهود المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة لبلورة الأفكار والمشروعات التي تعزز جهود الابتكار والتحول الرقمي، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الوطنية والوكالات الأممية وشركاء التنمية لتلبية متطلبات التنمية وتعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الجهود المبذولة مع منظمة الأمم المتحدة في إطار مبادرة فريق العمل المشترك المعني بالتكنولوجيا والابتكار، حيث تستهدف تلك المبادرة التي تم إطلاقها بالتنسيق مع الجهات الوطنية، تعزيز الحلول المبتكرة وأفكار المشروعات القائمة على التكنولوجيا بين الحكومة والوكالات الأممية والقطاع الخاص في ضوء التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يمثل حجر الزاوية في التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز الحلول القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
وفي وقت سابق، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، افتتاح ورشة العمل الثانية بين الحكومة والأمم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار، بمشاركة الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل درويش، مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، وباتريك جين جيلبرت، ممثل المكتب الإقليمي لليونيدو في مصر، ودينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وغيرهم من ممثلي الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية.
وركزت ورشة العمل الثانية، على العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية والرقمية من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّــي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة لتعزيز أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى النجاح المحقق في ورشة العمل الأولى التي نتج عنها العديد من المشروعات المقترحة في مجالات التنمية المختلفة.
جدير بالذكر أن ورشة العمل الأولى انعقدت في عام 2022، قد نتج عنها 4 مشروعات مقترحة في مجال دعم السياحة الريفية، منظومة الكارت الموحد للنقل وحلول النقل الذكية للركاب في القاهرة الكبرى، ومشروع رقمنة التراث المصري، ومشروع منصة تنسيقية متكاملة للتنمية المحلية للاستخدام الفعال للموارد، وذلك بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية.
ويضم فريق العمل الأممي المشترك للتكنولوجيا والابتكار، الوكالات والمؤسسات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل دفع أهداف التنمية المستدامة من بينها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والبنك الدولي، وغيرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التکنولوجیا والابتکار التنمیة المستدامة التعاون الدولی الأمم المتحدة ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية