مدفوعا بزيادة الإيجارات.. التضخم يرتفع 1.8% بالسعودية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية -اليوم الخميس- أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 1.8% في فبراير/شباط من 1.6% في الشهر السابق عليه، مدفوعا بزيادة الإيجارات في قطاع الإسكان.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الأسعار-في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى- ارتفعت 8.5% على أساس سنوي.
وارتفعت إيجارات المساكن وحدها 10%، وهي وتيرة أسرع منها في يناير/كانون الثاني عندما سجلت 9.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 1.3% في فبراير/شباط على أساس سنوي قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي بدأ في 11 مارس/آذار. وقفزت أسعار الخضراوات 7.6%.
وفي حين ارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق بنسبة 2.5% وكذلك قطاع الترفيه والثقافة، انخفضت أسعار النقل 0.9% وتراجعت أسعار الملابس والأحذية 4%.
ولا يزال التضخم منخفضا نسبيا بالمملكة مقارنة بالمستويات العالمية، إذ تحد السياسات الحكومية من تأثير زيادات الأسعار العالمية وتأثير الاضطرابات في حركة الشحن في البحر الأحمر محدود حتى الآن.
وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش بنسبة 0.8% خلال السنة الماضية مقارنة بعام 2022، بعد تراجع الأنشطة النفطية 9%، في حين نمت الأنشطة غير النفطية 4.4%، والأنشطة الحكومية 2.1%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وبلغت قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 4 تريليونات ريال (1.067 تريليون دولار) خلال العام الماضي، كان نصيب أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي فيه 25.4%، في حين كان نصيب الخدمات الحكومية 15.7%، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 9.7%، والصناعات التحويلية (ما عدا تكرير الزيت) 8.8%، ونشاط تكرير الزيت 6%.
وخلال العام الماضي، نمت أنشطة الخدمات الاجتماعية والجماعية والشخصية على أساس سنوي بنسبة 10.8% وسجلت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات نموا سنويا 7.3%. ونمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 7% وبلغ نمو الأنشطة المالية والتأمين وخدمات الأعمال 6.8%.
وانكمش الناتج المحلي بالربع الأخير من السنة الماضية 4.3% مقارنة بالربع المقابل من 2022، إذ حققت غير الأنشطة النفطية نموا بنسبة 4.2%، والحكومية 3.1%، لكن الأنشطة النفطية تراجعت 16.2% على أساس سنوي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع لمستوى تاريخي وسط قلق من رسوم أميركية محتملة
سجلت أسعار الذهب مستوى مرتفعا جديدا خلال تعاملات الجمعة المبكرة، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط مخاوف بين المستثمرين من الرسوم الجمركية التي يحتمل أن يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وترقب لتقرير مهم عن التضخم لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
تحديث الأسعاروزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2795.92 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0035 بتوقيت غرينتش، مرتفعا بنحو واحد بالمئة حتى الآن خلال الأسبوع، بحسب بيانات رويترز.
وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2799.71 دولار.
وكان ترامب قد قال أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا، مكررا تحذيره للبلدين.
ويُنظر إلى خطط ترامب بفرض رسوم جمركية باعتبارها من العوامل الدافعة لزيادة التضخم كما تحمل في طياتها نذر إشعال حروب تجارية مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.
ويعد الذهب من أدوات التحوط من ضغوط الأسعار وعدم اليقين الجيوسياسي.
ويترقب المستثمرون حاليا تقرير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر الذي يصدر في وقت لاحق الجمعة.
وأظهرت بيانات الخميس أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الربع الأخير من العام الماضي، لكن قوة الطلب المحلي من المرجح أن تدفع مجلس الاحتياطي إلى تخفيف وتيرة التيسير النقدي.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي لن يتعجل في قرارات جديدة لخفض الفائدة.
وفي أوروبا، خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وترك الباب مفتوحا لمزيد من التخفيضات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.54 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 967.80 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 إلى 987.10 دولار.