مدفوعا بزيادة الإيجارات.. التضخم يرتفع 1.8% بالسعودية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية -اليوم الخميس- أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 1.8% في فبراير/شباط من 1.6% في الشهر السابق عليه، مدفوعا بزيادة الإيجارات في قطاع الإسكان.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الأسعار-في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى- ارتفعت 8.5% على أساس سنوي.
وارتفعت إيجارات المساكن وحدها 10%، وهي وتيرة أسرع منها في يناير/كانون الثاني عندما سجلت 9.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 1.3% في فبراير/شباط على أساس سنوي قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي بدأ في 11 مارس/آذار. وقفزت أسعار الخضراوات 7.6%.
وفي حين ارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق بنسبة 2.5% وكذلك قطاع الترفيه والثقافة، انخفضت أسعار النقل 0.9% وتراجعت أسعار الملابس والأحذية 4%.
ولا يزال التضخم منخفضا نسبيا بالمملكة مقارنة بالمستويات العالمية، إذ تحد السياسات الحكومية من تأثير زيادات الأسعار العالمية وتأثير الاضطرابات في حركة الشحن في البحر الأحمر محدود حتى الآن.
وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش بنسبة 0.8% خلال السنة الماضية مقارنة بعام 2022، بعد تراجع الأنشطة النفطية 9%، في حين نمت الأنشطة غير النفطية 4.4%، والأنشطة الحكومية 2.1%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وبلغت قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 4 تريليونات ريال (1.067 تريليون دولار) خلال العام الماضي، كان نصيب أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي فيه 25.4%، في حين كان نصيب الخدمات الحكومية 15.7%، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 9.7%، والصناعات التحويلية (ما عدا تكرير الزيت) 8.8%، ونشاط تكرير الزيت 6%.
وخلال العام الماضي، نمت أنشطة الخدمات الاجتماعية والجماعية والشخصية على أساس سنوي بنسبة 10.8% وسجلت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات نموا سنويا 7.3%. ونمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 7% وبلغ نمو الأنشطة المالية والتأمين وخدمات الأعمال 6.8%.
وانكمش الناتج المحلي بالربع الأخير من السنة الماضية 4.3% مقارنة بالربع المقابل من 2022، إذ حققت غير الأنشطة النفطية نموا بنسبة 4.2%، والحكومية 3.1%، لكن الأنشطة النفطية تراجعت 16.2% على أساس سنوي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدل بطالة سكان المملكة إلى 3.3%
الرياض
أكدت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، على انخفاض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 7.1%، وهو أدنى مستوياته تاريخياً، متراجعاً بنسبة 0.5% مقارنةً بالربع الأول، و1.4% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2023، لتلامس بذلك مستهدف رؤية 2030 المحدد بـ7% قبل 6 أعوام من الموعد المستهدف.
وكشفت نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني 2024؛ عن انخفاض معدل البطالة الإجمالي (السعوديين وغير السعوديين) إلى 3.3%، ليهبط بنسبة 0.2% مقارنةً بالربع الأول، و0.8% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
وبالنسبة للمرأة السعودية في سوق العمل؛ فقد ارتفع معدل المشتغلات السعوديات بالنسبة إلى السكان إلى 30.8%، بينما انخفض معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بنسبة 0.4% ليسجل 35.4%. في المقابل انخفض معدل البطالة لدى السعوديات بنسبة 1.4% إلى 12.8%، وذلك مقارنةً بالربع الأول من العام الجاري.
وأظهرت النشرة الإحصائية التي نشرتها هيئة الإحصاء اليوم (الاثنين)، انخفاض معدل مشاركة السعوديين في سوق العمل في الربع الثاني بنسبة 0.6% إلى 50.8% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، بينما سجل المعدل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. في حين انخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بنسبة 0.3% مقارنةً بالربع الأول ليسجل 47.2%، وارتفع بنسبة 0.8% مقارنةً بالربع الثاني 2023.
وانخفض معدل بطالة السعوديين من الذكور خلال الربع الثاني من عام 2024م، بنسبة 0.2% إلى 4%، مقارنةً بالربع الاول البالغ 4.2%، وبانخفاض نسبته 0.6% عن الربع الثاني من العام 2023م. كما استقر معدل المشتغلين السعوديين الذكور إلى السكان عند 63.6%، كما سجل المعدل انخفاضاً طفيفاً نسبته 0.1% في معدل المشاركة في القوى العاملة ليصل إلى 66.3%.
وأبرزت نتائج النشرة عن انخفاض طفيف في معدل المشتغلين السعوديين في سن العمل الأساسي (25- 54 عامًا) بنسبة 0.1%، حيث بلغ 64.5%، كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة 0.7% ليبلغ 68.7%، وانخفض كذلك معدل البطالة عند 6.2%، وذلك مقارنةً بالربع الأول 2024.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة