الإيقاع بـ 3 من أهم القجق بين بغداد وكردستان.. نقلوا أشخاصا من دول أجنبية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (14 اذار 2024) ، عن الإيقاع بثلاثة من اهم ما اسماهم بـ "القجق" بين بغداد و إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "نقل اشخاص من حملة جنسيات اجنبية اغلبهم لا يحملون إقامة رسمية من إقليم كردستان ومناطق أخرى صوب بغداد عن طريق ديالى تحولت الى تجارة سوداء لأنها تنتهج اسلوب التهريب او ما يعرق بالقجق مقابل أموال كبيرة من خلال استغلال الطرق النيسمية او الريفية للهروب من السيطرات وصولا الى العاصمة".
وأضاف المصدر، ان "الأجهزة الامنية شددت من إجراءاتها في الطرق ونجحت في الإيقاع بثلاثة من اهم المهربين (القجق) بين كردستان وبغداد مع حجز العشرات من حملة جنسيات اجنبية في الأسابيع الماضية بانتظار حسم موقفهم من قبل القضاء العراقي".
وأشار الى ان "القجق يمارسون عملية تهريب الأشخاص من خارج العراق صوب محافظات الداخل ومنها الإقليم ومنها صوب بغداد للعمل واغلبهم من جنسيات دول الجوار بالإضافة الى دول اسيوية أخرى".
ويُعرف تهريب البشر بتسهيل عبور أو محاولة عبور أو دخول غير قانوني لشخص أو عدة اشخاص عبر حدود دولية، ما يمثل انتهاكًا لقوانين بلد أو عدة بلدان، بصورة سرية أو من طريق الخداع مثل استخدام الوثائق المزوّرة.
وعلى الصعيد الدولي، يُعد مصطلح "تهريب البشر" غالبًا مرادفًا لتهريب المهاجرين، وعُرف في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عبر البر والبحر والجو، بالتكامل مع اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجرائم الدولية المنظمة بأنه تأمين الحصول -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- على فوائد مالية أو مادية أخرى، بواسطة الدخول غير الشرعي لشخص إلى حدود دولة أجنبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
صحيفة: شركات أجنبية تستنزف ثروة بحرية نادرة شرقي اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة العربي الجديد إن أرقام موسم اصطياد الشروخ في أرخبيل سقطرى اليمني تُظهروضعاً كارثياً لقطاع الصيد، حيث انخفض إنتاج اليوم الأول من الموسم إلى 12 طناً مقارنة بـ 20 طناً في الأعوام السابقة. ويشير هذا الانخفاض الحاد إلى استنزاف خطير لهذا المورد الاقتصادي الهام.
وتسيطر شركات أجنبية، وبالتحديد شركة “بروم” الإماراتية على قطاع الصيد في سقطرى، وتُخالف اللوائح المنظمة للصيد، مستغلةً فترة اصطياد الشروخ خارج الموسم المحدد (أبريل) أو مُطيلةً مدته بشكل غير قانوني. وقد أدى هذا إلى تدمير مواقع الصيد وتراجع المخزون السمكي بشكلٍ ملحوظ، وفقاً لما ذكره مازن عبود، عضو جمعية سمكية، لـ”العربي الجديد”.
ويُؤكد الصيادون، مثل حمدي ناصر وعلي بن غانم، في تصريحاتهم لـ”العربي الجديد”، أن الكمية المستخرجة من الشروخ حالياً أقل بكثير مما كانت عليه سابقاً، حتى مع التعليمات الحكومية التي حددت كمية الصيد. ويُشيرون إلى سيطرة الشركة الإماراتية على الإنتاج والتسويق للأنواع السمكية النادرة، بما فيها الشروخ.
ويُعاني الصيادون من ضيق أماكن الاصطياد وفرض قيود عليهم، بينما تُغض الطرف عن مخالفات الشركات الأجنبية. كما تُعاني الجزيرة من صراعٍ يؤثر على تنفيذ المشاريع التنموية، بما في ذلك مشروع تقييم المخزون السمكي الممول من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وفقاً لما أورده “العربي الجديد”.
وتفتقر الجهات المختصة في سقطرى إلى التمويل اللازم لإنشاء غرفة إنذار مبكر لحماية الصيادين ومعداتهم والحفاظ على الثروة السمكية، وفقاً لمبارك الكودي، مختص في الاستثمار السمكي.
وقد طالب رؤساء الجمعيات السمكية، خلال اجتماعهم مع وزير الزراعة والري والثروة السمكية اليمني، بتوفير تمويل للمشاريع السمكية في سقطرى، مُشيرين إلى مشاكل عدة تُهدد القطاع، بما يشمل الصيد الجائر ومخالفة اللوائح.
ويرى المحلل الاقتصادي نجيب محمد، في تصريحاته لـ”العربي الجديد”، أن انخفاض كمية الشروخ يُبرز الأهمية الاقتصادية لهذا المورد الذي يحتاج إلى تنظيمٍ صارم للحد من الصيد الجائر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا