انتهاء أزمة النواقص.. ما تأثير الإفراجات الجمركية على قطاع الدواء؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، تأثير الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بالموانئ بعد قرار تحرير سعر الصرف، وعلى رأسها البضائع الخاصة بشركات الأدوية.
وقال "عوف" في تصريحات إلى "مصراوي": "بالتأكيد الإفراجات الجمركية ساهمت كثيرا في تخفيف حدة الاحتقان الذي كان موجودا في قطاع الدواء، والتأثير سنجده قريباً للغاية بعودة الكثير من الأصناف التجارية الناقصة، وسنجد الكثير من الأصناف متوفرة بالأسواق وبالتالي هي بادرة جيدة من الحكومة".
وعن حجم الشحنات التي جرى الإفراج عنها لشركات الأدوية، أضاف: "لا يوجد رقم محدد لما تم الإفراج عنه، ولكن بشكل عام لدينا شحنات لشركات الأدوية في الجمارك في حدود 70 مليون دولار".
وتابع: "هناك تسهيلات بالنسبة لشركات الأدوية في الإفراجات، لكن بعض الشركات تحاول تدبير فارق زيادة سعر الدولار عما كان مقررا وقت شراء المواد الخام".
وجرى الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة إجمالية 1.7 مليار دولار من مختلف موانئ مصر خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مارس الجاري، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط.
وأكد معيط في بيان، أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.
وسبق أن اعتبر ثلاثة مصادر مُطلعة بقطاع الدواء في مصر، قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بأنه "خطوة إيجابية" لتدبير احتياجات المصانع والشركات، وتوفير العملة الصعبة أمام استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مع تسهيل الإفراج عن البضائع بالموانئ.
موقف التسعير
وبشأن موقف تسعير الأدوية بعد تحرير سعر الصرف، قال رئيس شعبة الدواء إن "هناك تواصلًا بالفعل مع هيئة الدواء التي سمحت للشركات بالتقدم بطلبات لتحريك أسعار بعض الأصناف، على أن تتضمن تلك الطلبات مستندات التكاليف والتي تختلف من شركة لأخرى، على أن يتم تجميع الطلبات ودراستها وتنفيذ الزيادة العادلة إن وجدت".
ومع ذلك، شدد عوف على أن الطلبات ستكون "فردية" ولن تحدث موجة زيادة أسعار الأدوية على غرار ما جرى في مطلع العام 2017.
كانت الحكومة قررت منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي آثار قرار تعويم الجنيه، وتطبيقها على 3010 أصناف دوائية دفعة واحدة، واعتبرت تلك الزيادة حينها لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.
ولم تلجأ الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة إلى الإقدام على زيادة واسعة في أسعار الأدوية دفعة واحدة على غرار ما جرى بعد تعويم الجنيه عام 2016، إذ تم زيادة أسعار 3 آلاف و50 صنفًا دوائياً خلال الفترة من 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2023، بحسب المركز ذاته.
وشدد "عوف" على أن "ما جرى في 2017 أحدث نوعا من البلبلة وعدم التوازن في سوق الدواء، وبالتالي لن تكرر هيئة الدواء هذا الأمر وسيتم دراسة طلبات الشركات بشكل فردي".
وأضاف: "هيئة الدواء لديها المقدرة لحساب تكاليف إنتاج الأصناف الدوائية، وتستطيع معرفة أسعار المواد الخام، وبالتالي هناك دراسة دقيقة لكل شيء".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قطاع الدواء الإفراجات الجمركية طوفان الأقصى المزيد أسعار الأدویة على أن
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التعريفات الجمركية قد تغذي التضخم
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول أن تأثير التعريفات الجمركية التي تعتزم إدارة دونالد ترامب فرضها على التضخم لم يتضح بعد، مشيرا إلى ضرورة مراقبة عدة عوامل لتحديد مدى تأثير هذه الرسوم على الأسعار على المدى الطويل.
وقال باول خلال جلسة أسئلة وأجوبة في منتدى الأعمال بجامعة شيكاغو بوث في نيويورك "في الحالة البسيطة، إذا كنا نعلم أنها خطوة لمرة واحدة، فإن المنهج الاقتصادي التقليدي يشير إلى عدم الحاجة لاستجابة فورية من الفدرالي عبر تشديد السياسة النقدية".
لكنه شدد على ضرورة متابعة عدة عوامل قبل اتخاذ أي قرارات "إذا تحولت إلى سلسلة من الزيادات المتكررة، وإذا كانت كبيرة فإن ذلك سيكون مؤثرًا، وما يهم حقًا هو مدى تأثيرها على توقعات التضخم طويلة الأجل".
التعريفات السابقة لم تكن تضخميةوأوضح باول أن الإجراءات التجارية التي اتخذها ترامب خلال ولايته الأولى لم تؤدِ إلى تضخم، بل تسببت في تباطؤ النمو العالمي، مما دفع الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة آنذاك.
وجاءت تصريحات باول بعد أسبوع من التذبذب الحاد في الأسواق المالية، حيث فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك، قبل أن يؤجل تطبيقها حتى أبريل/نيسان المقبل. ومع ذلك، أشار الرئيس الأميركي إلى إمكانية تسريع تنفيذ تعريفات إضافية على واردات أخرى.
إعلانوتتناقض رؤية باول مع تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي قلل من تأثير التعريفات على التضخم، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع في الأسعار سيكون "مؤقتًا وغير مستدام".
وأضاف بيسنت "لا يوجد شيء أكثر انتقالية من التعريفات إذا كانت مجرد تعديلات سعرية لمرة واحدة" مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى تضخم مستدام.
لكن تصريحات باول -بحسب رويترز- تعكس قلق الفدرالي من إمكانية حدوث صراع بينه وبين إدارة الرئيس، خاصة إذا ما استمر ترامب في تطبيق تعريفات واسعة النطاق على الواردات التي تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات.
الفدرالي يتمهلوأكد باول أن الفدرالي سيحتاج إلى تقييم التأثير الصافي لجميع سياسات ترامب الاقتصادية، بما في ذلك التغييرات التنظيمية التي يعتبرها بيسنت محركة للنمو وكابحة للتضخم.
وفي ظل عدم وضوح الصورة الكاملة، قال باول إنه لا يوجد داعٍ للاستعجال في خفض أسعار الفائدة، خاصة أن معدل التضخم لا يزال أعلى بقليل من هدف الفدرالي البالغ 2%.
وأضاف "الإدارة الجديدة تعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية. ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة بشأن تأثير هذه التغييرات، ونحن بحاجة إلى التركيز على التمييز بين الإشارات الحقيقية والضوضاء المؤقتة مع تطور الأوضاع".
وفي أعقاب هذه التصريحات، ارتفعت الأسواق المالية بعد أن قلصت المؤشرات الرئيسية خسائرها في جلسة الجمعة.
أسواق المال تتفاعل بحذروبعد تصريحات الوزير الأميركي، عزز المستثمرون توقعاتهم بأن الفدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو/حزيران، مع احتمال تنفيذ 3 تخفيضات بمقدار 0.25% لكل منها قبل نهاية العام.
وكتب كريشنا غوه نائب رئيس مؤسسة "إيفركور" في مذكرة تحليلية أن "تصريحات باول تمنح الأسواق المتوترة بعض الطمأنينة بشأن النمو، بينما تحمل في طياتها نبرة متحفظة بشأن السياسة النقدية".
إعلانكما أشار إلى أن باول استشهد بتجربة عام 2019 عندما خفض الفدرالي أسعار الفائدة 3 مرات بسبب تأثير الحروب التجارية على النمو، مما يعزز احتمال تبني الفدرالي موقفًا مرنًا تجاه تأثيرات التعريفات الجديدة.
وضع غير مستقرورغم القلق المتزايد بشأن التضخم، شدد رئيس الاحتياطي الفدرالي على أن الاقتصاد الأميركي "لا يزال في وضع جيد" مشيرًا إلى استمرار تحقيق مكاسب في سوق العمل.
ووفقًا لبيانات الحكومة، أضاف الاقتصاد الأميركي 151 ألف وظيفة في فبراير/شباط، بينما بلغ متوسط الوظائف المضافة منذ سبتمبر/أيلول 191 ألف وظيفة شهريًا.
ومن المتوقع أن يبقي الفدرالي أسعار الفائدة مستقرة في نطاق 4.25% – 4.50% خلال اجتماعه المقبل يوم 18-19 مارس/آذار، حيث سيتم تحديث التوقعات الاقتصادية الرسمية لتقييم تأثير سياسات ترامب الاقتصادية على التضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه