انتهاء أزمة النواقص.. ما تأثير الإفراجات الجمركية على قطاع الدواء؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، تأثير الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بالموانئ بعد قرار تحرير سعر الصرف، وعلى رأسها البضائع الخاصة بشركات الأدوية.
وقال "عوف" في تصريحات إلى "مصراوي": "بالتأكيد الإفراجات الجمركية ساهمت كثيرا في تخفيف حدة الاحتقان الذي كان موجودا في قطاع الدواء، والتأثير سنجده قريباً للغاية بعودة الكثير من الأصناف التجارية الناقصة، وسنجد الكثير من الأصناف متوفرة بالأسواق وبالتالي هي بادرة جيدة من الحكومة".
وعن حجم الشحنات التي جرى الإفراج عنها لشركات الأدوية، أضاف: "لا يوجد رقم محدد لما تم الإفراج عنه، ولكن بشكل عام لدينا شحنات لشركات الأدوية في الجمارك في حدود 70 مليون دولار".
وتابع: "هناك تسهيلات بالنسبة لشركات الأدوية في الإفراجات، لكن بعض الشركات تحاول تدبير فارق زيادة سعر الدولار عما كان مقررا وقت شراء المواد الخام".
وجرى الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة إجمالية 1.7 مليار دولار من مختلف موانئ مصر خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مارس الجاري، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط.
وأكد معيط في بيان، أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.
وسبق أن اعتبر ثلاثة مصادر مُطلعة بقطاع الدواء في مصر، قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بأنه "خطوة إيجابية" لتدبير احتياجات المصانع والشركات، وتوفير العملة الصعبة أمام استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مع تسهيل الإفراج عن البضائع بالموانئ.
موقف التسعير
وبشأن موقف تسعير الأدوية بعد تحرير سعر الصرف، قال رئيس شعبة الدواء إن "هناك تواصلًا بالفعل مع هيئة الدواء التي سمحت للشركات بالتقدم بطلبات لتحريك أسعار بعض الأصناف، على أن تتضمن تلك الطلبات مستندات التكاليف والتي تختلف من شركة لأخرى، على أن يتم تجميع الطلبات ودراستها وتنفيذ الزيادة العادلة إن وجدت".
ومع ذلك، شدد عوف على أن الطلبات ستكون "فردية" ولن تحدث موجة زيادة أسعار الأدوية على غرار ما جرى في مطلع العام 2017.
كانت الحكومة قررت منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي آثار قرار تعويم الجنيه، وتطبيقها على 3010 أصناف دوائية دفعة واحدة، واعتبرت تلك الزيادة حينها لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.
ولم تلجأ الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة إلى الإقدام على زيادة واسعة في أسعار الأدوية دفعة واحدة على غرار ما جرى بعد تعويم الجنيه عام 2016، إذ تم زيادة أسعار 3 آلاف و50 صنفًا دوائياً خلال الفترة من 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2023، بحسب المركز ذاته.
وشدد "عوف" على أن "ما جرى في 2017 أحدث نوعا من البلبلة وعدم التوازن في سوق الدواء، وبالتالي لن تكرر هيئة الدواء هذا الأمر وسيتم دراسة طلبات الشركات بشكل فردي".
وأضاف: "هيئة الدواء لديها المقدرة لحساب تكاليف إنتاج الأصناف الدوائية، وتستطيع معرفة أسعار المواد الخام، وبالتالي هناك دراسة دقيقة لكل شيء".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قطاع الدواء الإفراجات الجمركية طوفان الأقصى المزيد أسعار الأدویة على أن
إقرأ أيضاً:
غلوبس: إسرائيل لن تنجو من تأثير رسوم ترامب الجمركية
قالت صحيفة غلوبس الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إنه رغم أن إسرائيل قد تنجح في التوصل إلى اتفاق جديد مع الولايات المتحدة يخفف من حدة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، فإنها لن تكون بمنأى عن العواقب العالمية المترتبة على "حرب ترامب التجارية" التي تسببت بانهيارات حادة في الأسواق العالمية.
وول ستريت تسجل أسوأ أداء منذ جائحة كوروناوشهد الخميس والجمعة الماضيين واحدة من أسوأ جلسات التداول في تاريخ بورصة وول ستريت. وللمرة الأولى منذ مارس/آذار 2020، أثناء الذعر الذي سببته جائحة كوفيد-19، خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 5% خلال يومين، في خامس أسوأ أداء في تاريخه.
ويُعد هذا الانهيار استجابة مباشرة لقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و54% على ما يقارب جميع شركاء التجارة العالميين، بما في ذلك إسرائيل.
ورغم أن البورصة الإسرائيلية لم تنهر بمستوى نظيراتها الأميركية والأوروبية، فقد خسر مؤشر تل أبيب 35 قرابة 4% الأحد، و0.62% في جلسة الخميس. إلا أن كبار الاقتصاديين يرون أن هذا "الهدوء النسبي" لن يدوم إذا ما دخل الاقتصاد الأميركي في حالة ركود فعلي.
إعلانوحذر مودي شفرير، كبير إستراتيجيي الأسواق في بنك هبوعليم، من أنه "حتى إذا توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يخفف من الرسوم، فإن نمو الاقتصاد المحلي سيتباطأ مع اشتداد الحرب التجارية العالمية".
وفي السياق ذاته، قال جوناثان كاتس، كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس، إن "الخبر الجيد لإسرائيل هو أن محرك الاقتصاد الرئيسي فيها هو صادرات الخدمات التكنولوجية، وهي على الأرجح ستُعفى من الرسوم"، مضيفا أن "تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار السلع سيسهم في خفض أسعار الواردات وبالتالي تقليص التضخم".
لكن كاتس حذر من "أثر الثروة السلبي" الذي سيتولد من خسائر الأسواق، حيث سيتراجع شعور المستهلكين بالثقة والغنى، وهذا سيؤدي إلى خفض في الإنفاق.
تخفيضات في توقعات النمومن جانبه، قال أليكس زابجنسكي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "ميطاف"، إن هذا التأثير السلبي على ثقة المستهلك سينعكس بشكل مباشر على الطلب المحلي خلال العام المقبل، مضيفا أنه خفّض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل من 4% إلى 3.5%.
وأشار إلى أن "الاقتصاد الإسرائيلي سيتأثر بطرق غير مباشرة عديدة، منها ضعف سوق العمل، وتراجع قيمة مدخرات الجمهور، وتدهور في المعنويات العامة"، مؤكدا أن "التراجع في التجارة العالمية سيؤثر سلبا على الشركات الإسرائيلية، خصوصا العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي لطالما ارتبط بأداء مؤشر ناسداك".
ورغم الأمل في تفادي أسوأ السيناريوهات عبر ترتيبات تجارية جديدة مع واشنطن، إلا أن تقرير غلوبس يوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي ليس محصنا أمام عواقب أزمة تجارية عالمية، تتسارع بوتيرتها وسط تصعيد ترامب، وتراجع الثقة بالأسواق، وخطر ركود عالمي قد لا ينجو منه أحد.
إعلان
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين