قرار عاجل من النيابة في واقعة دهس محامي أمام المحكمة الأقتصادية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
باشرت النيابة العامة التحقيق مع السائق المتهم بدهس محامي اثناء عبوره الطريق الدائري امام المحكمة الاقتصادية ، حيث قرر المتهم انه فوجئي بعبور المتوفي امامه ولم يقصد دهسه .
وقررت النيابة العامة استعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث ، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة .
وكان قسم شرطة البساتين قد تلقي اخطاراً بمصرع محامي ٤٦ سنة مقيم بالجيزة اثر دهسه اثناء عبوره الطريق الدائري امام المحكمة الاقتصادية متأثراً باصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسم .
وتبين من الفحص انه اثناء خروج المحامي من المحكمة الاقصادية واثناء عبوره الطريق اصطدمت به سيارة في اتجاه الجيزة لقي علي اثرها مصرعه ، تم ضبط قائد السيارة ، وتولت النيابة التحقيق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطريق الدائرى المحكمة الاقتصادية النيابة العامة تفريغ كاميرات شرطة البساتين سائق قسم شرطة البساتين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة "النواب" على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب مجلس النواب بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (٥٤) من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد واصل مجلس النواب، مناقشة المواد من 32 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 من مشروع القانون.
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة