الصين تندد بالقرار الأمريكي الأخير بشأن التيك توك
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تتبع منطق "قطّاع الطرق"، وذلك تعليقًا على مشروع قانون أمريكي قد يؤدي إلى حظر تطبيق "تيك توك" في البلاد، حال عدم قطع العلاقات مع شركته الصينية الأم "بايت دانس".
الصين تدين تنصل تايوان من مسؤولياتها بشأن التعامل مع حادث قارب الصيد الصين تدعو كوريا الجنوبية لتفادي إضافة أعباء غير ضرورية للعلاقات بينهما وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في إفادة صحفية، اليوم: "عندما يرى شخص ما أشياء جيدة لدى شخص آخر، ويحاول بأي وسيلة أن يأخذها لنفسه، فهذا تماما منطق قطّاع الطرق".
وأضاف أنه إذا كان من الممكن استخدام "ما يسمى باعتبارات الأمن القومي"، للضغط بشكل تعسفي على الشركات البارزة من دول أخرى، فلن يكون هناك صدق أو عدالة على الإطلاق.
ولفت الدبلوماسي الصيني إلى أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي "يضع الولايات المتحدة على الجانب الآخر من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".
وبشأن حظر بكين لبعض منصات التواصل الاجتماعي الغربية، قال وانغ وين بين: "رحّبنا دائما بدخول العديد من المنصات والخدمات الأجنبية إلى السوق الصينية، وذلك على أساس الامتثال بالقوانين واللوائح الصينية.
وكان مجلس النواب الأمريكي أقرّ، أمس الأربعاء، مشروع قانون يلزم تطبيق "تيك توك" بقطع العلاقات مع شركته الصينية الأم "بايت دانس" في غضون 180 يومًا، وإلّا سيتعرض للحظر في الولايات المتحدة، وسط مخاوف بشأن خصوصية المستخدم وتزايد النفوذ الأجنبي.
وتزعم الولايات المتحدة أن الصين تستخدم التطبيق لمراقبة مستخدميه وجمع البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين واستخدامها في "أنشطة خبيثة"، رغم نفي السلطات والشركات الصينية.
و"تيك توك" هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها، تم إطلاقه في عام 2018، ومملوك لشركة "بايت دانس" الصينية ويكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة قانون أمريكي قطع العلاقات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
شروط تطبيق مشروع قانون الدعم النقدي على رعايا الدول الأخرى في مصر
تساؤلات عديدة طُرحت الفترة الأخيرة خاصة بعد دخول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حيز المناقشات ثم موافقة النواب عليه من حيث المجموع، عن هل يطبق مشروع القانون على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية.
وشهد مجلس النواب أمس الثلاثاء الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
على من يطبق مشروع القانون؟ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
أهمية مشروع القانونويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال