انتهاء أزمة النواقص.. ما تأثير الإفراجات الجمركية على قطاع الدواء؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، تأثير الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بالموانئ بعد قرار تحرير سعر الصرف، وعلى رأسها البضائع الخاصة بشركات الأدوية.
وقال "عوف" في تصريحات إلى "مصراوي": "بالتأكيد الإفراجات الجمركية ساهمت كثيرا في تخفيف حدة الاحتقان الذي كان موجودا في قطاع الدواء، والتأثير سنجده قريباً للغاية بعودة الكثير من الأصناف التجارية الناقصة، وسنجد الكثير من الأصناف متوفرة بالأسواق وبالتالي هي بادرة جيدة من الحكومة".
وعن حجم الشحنات التي جرى الإفراج عنها لشركات الأدوية، أضاف: "لا يوجد رقم محدد لما تم الإفراج عنه، ولكن بشكل عام لدينا شحنات لشركات الأدوية في الجمارك في حدود 70 مليون دولار".
وتابع: "هناك تسهيلات بالنسبة لشركات الأدوية في الإفراجات، لكن بعض الشركات تحاول تدبير فارق زيادة سعر الدولار عما كان مقررا وقت شراء المواد الخام".
وجرى الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة إجمالية 1.7 مليار دولار من مختلف موانئ مصر خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مارس الجاري، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط.
وأكد معيط في بيان، أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.
وسبق أن اعتبر ثلاثة مصادر مُطلعة بقطاع الدواء في مصر، قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بأنه "خطوة إيجابية" لتدبير احتياجات المصانع والشركات، وتوفير العملة الصعبة أمام استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مع تسهيل الإفراج عن البضائع بالموانئ.
موقف التسعير
وبشأن موقف تسعير الأدوية بعد تحرير سعر الصرف، قال رئيس شعبة الدواء إن "هناك تواصلًا بالفعل مع هيئة الدواء التي سمحت للشركات بالتقدم بطلبات لتحريك أسعار بعض الأصناف، على أن تتضمن تلك الطلبات مستندات التكاليف والتي تختلف من شركة لأخرى، على أن يتم تجميع الطلبات ودراستها وتنفيذ الزيادة العادلة إن وجدت".
ومع ذلك، شدد عوف على أن الطلبات ستكون "فردية" ولن تحدث موجة زيادة أسعار الأدوية على غرار ما جرى في مطلع العام 2017.
كانت الحكومة قررت منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي آثار قرار تعويم الجنيه، وتطبيقها على 3010 أصناف دوائية دفعة واحدة، واعتبرت تلك الزيادة حينها لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.
ولم تلجأ الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة إلى الإقدام على زيادة واسعة في أسعار الأدوية دفعة واحدة على غرار ما جرى بعد تعويم الجنيه عام 2016، إذ تم زيادة أسعار 3 آلاف و50 صنفًا دوائياً خلال الفترة من 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2023، بحسب المركز ذاته.
وشدد "عوف" على أن "ما جرى في 2017 أحدث نوعا من البلبلة وعدم التوازن في سوق الدواء، وبالتالي لن تكرر هيئة الدواء هذا الأمر وسيتم دراسة طلبات الشركات بشكل فردي".
وأضاف: "هيئة الدواء لديها المقدرة لحساب تكاليف إنتاج الأصناف الدوائية، وتستطيع معرفة أسعار المواد الخام، وبالتالي هناك دراسة دقيقة لكل شيء".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قطاع الدواء الإفراجات الجمركية طوفان الأقصى المزيد أسعار الأدویة على أن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية: زيادة الفقر وقلق بشأن فقدان الوظائف
لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التغيير ــ وكالات
التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.
وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025 إن أكثر من 2.8 مليار شخص – أي أكثر من ثلث سكان العالم – يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.
قلق عالمي بسبب فقدان الوظائفويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة.
وفي الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف “عدم ترك أحد خلف الركب” – الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة – بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.
نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهمويؤدي تزايد انعدام الأمن والتفاوت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية. ولا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.
ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة.
في حين أن الأزمات الأخيرة سلطت الضوء على انعدام الأمن والثقة بشكل حاد، يؤكد التقرير أن هذه التحديات الاجتماعية عميقة ومتراكمة على مدى عقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس. وبالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال”.
ويتطلب التغلب على هذه التحديات – وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.
وعن ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: “يدعو التقرير إلى تقييم نُهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية – أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن”.
قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعية
يشار إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 تشرين 2025.
وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
الوسومأزمة عالنية إنعدام الأمن الحكومات فقدان وظائف
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا