بسبب معدلات التضخم المرتفعة.. بريطانيا تواجه أكبر عملية إغلاق لـ5000 متجر في 2023
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تواجه المملكة المتحدة تأثير ارتفاع مستويات التضخم اللافتة التي لم تتعرض لها حتى في فترات الحرب القاسية، ويرجع السيبب الرئيسي في ذلك إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نالت من اقتصاديات أكبر الدول بسبب ما تكبدته اقتصاديات الدول من جراء وباء كورونا.
وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية بمزيد من انتشار الفوضى المالية التي طالت أغلب اقتصاديات الدول الكبرى والنامية بسبب توافد أعداد اللاجئين إلى الدول العظمى من أجل الاحتماء من ويلات الحرب، وأيضاً ما تم منع إمداده من قبل الحكومة الروسية إلى الدول الكبري المستفيدة من الأقماح والغلال المصدرة من روسيا فضلاً عن أزمة الغاز التي يعاني منها الاتحاد الاوروبي بسبب ردود الفعل الروسية تجاه فرض عقوبات عليها، ونتيجة لتلك العوامل التي آثرت على اقتصاد بريطانيا العظمى، وبحسب ما ورد عن صحيفة الجاريان، فإن هناك ما يبلغ حوالي 5000 متجر مختلف تم إغلاقه كليةً في المملكة المتحدة.
ووفقاً للجارديان، كان قطاع الصيدليات أكثر القطاعات التي تتضررت بسبب إضطرار بعض منها إلى انهاء آعمالها واللجوء إلى الغلق، بالإضافة إلى قطاع البنوك الذي قد تقلص عدده داخل المدن المركزية داخل المملكة المتحدة، كما كان من ضمن المحال التجارية التي اضظرت إلى الإغلاق البارات.
ونقلاً عن الجارديان، فقد بلغ حجم الإغلاق الذي حدث في محال البارات داخل المملكة المتحدة حوالي 722 محل تجاري، وكان قد ارتفعت صافي عمليات الإغلاق إل الثلث بما يبلغ حوالي 3627 محل تجاري، مقارنة بفترة الإغلاق التي تخطت الـ 10000 محل تجاري خلال عام 2021 وهى فترة وجود وباء كورونا، وذلك بناءاً على التقرير الصادر لشركة البيانات البريطانية «برايس ووتر هاوس كوبرز الاستشارية».
وبحسب تقارير شركة برايس، فإن:
-هناك زيادة صافية في مجمعات البيع بالتجزئة داخل منافذ البيع.
-انخفاض صافي بمعدل 3.3% في عدد فروع المحال التجارية في الشوارع المركزية داخل المملكة المتحدة
-انتهاء أعمال حوالي 583 فرع تابع للبنوك البريطانية.
فيما أشارت رئيسة قطاع الأسواق الاستهلاكية في شركة« برايس ووتر هاوس كوبرز الاستشارية» إلى أن عمليات الإغلاق وانتهاء الأعمال لعدد كبير من المحال التجارية والبنوك يعود سببه إلى ارتفاع نسبة التضخم الذي مازالت تواجهه المملكة المتحدة بفعل الأحداث الماضية سواء المتعلقة بوباء كورونا الميتجد أو الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى إلى تزايد عمليات الإغلاق لقطاعات مختلفة من المحال والمصارف، لافتة إلى أن حركة الإغلاق هذه لم تصل لحجم نسبة الإغلاق وقت ذروة الأزمة من الوباء أو الحرب.
اقرأ أيضاًيبدأ تداولها في يونيو المقبل.. بنك إنجلترا يصدر عملات جديدة تحمل صورة الملك تشارلز
مجلس الذهب العالمي يكشف حجم مشتريات البنوك المركزية لشهر ديسمبر 2023
للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا المركزي يبقى على الفائدة دون تغيير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة التضخم العالمية إغلاق البنوك الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التضخم المملكة المتحدة بريطانيا العظمى المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
أوروبا بين مطرقة ترامب وسندان الحرب الروسية الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه الاتحاد الأوروبي، تحديات كبيرة، خصوصاً تحت ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدعو لزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي ويؤيد خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا.
الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد تدخل الصين، مع تركيز الولايات المتحدة على مواجهة بكين، وضع أوروبا في "لحظة حاسمة" لتحمل مسؤولية أكبر في ضمان أمنها.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أهمية دعم أوكرانيا، بينما أقر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن الإنفاق العسكري يشكل التحدي الأكبر للوحدة الأوروبية.
لذلك، تعمل الدول الأوروبية على زيادة ميزانيات الدفاع لتحقيق هدف الناتو بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، مع تخصيص 20% منها للمعدات العسكرية. بعض الدول تجاوزت هذه الأهداف، لكن تنفيذ خطط الدفاع الإقليمية يحتاج إلى المزيد من الجهود، خصوصاً فيما يتعلق بجاهزية 300 ألف جندي لتعزيز الجناح الشرقي.
وأكد أمين عام الناتو، مارك روته، على إمكانية تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والناتو بشرط أن يُعتبر الاتحاد الأوروبي دعماً للناتو وليس منافساً له.
تعد الأزمات فرصة لتعزيز استقلالية أوروبا، خاصة مع الدعوات في فرنسا وألمانيا لإنشاء قوة دفاعية مستقلة وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.
ومع ذلك، تظل الانقسامات بين دول شرق وغرب أوروبا، وبين الدول الكبيرة والصغيرة، عقبة أمام توحيد السياسات الدفاعية، حيث تفضل دول مثل بولندا ودول البلطيق البقاء تحت المظلة الأمريكية خوفاً من التهديدات الروسية.
ورغم تحقيق بعض الدول الأوروبية أهداف الإنفاق الدفاعي، فإن دولاً أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة ما زالت بعيدة عن تحقيقه.
أكد رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، على ضرورة تجنب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، مشددًا على أهمية الحفاظ على المصالح الأوروبية مع احترام الذات الأوروبية. وأشار إلى أن هذه المرحلة تشكل اختبارًا للوحدة الأوروبية في ظل التحديات المتعلقة بالإنفاق العسكري المتزايد بين الحلفاء عبر الأطلسي.
مع تصاعد التوترات بين أوروبا والولايات المتحدة، خاصة بعد فرض ترامب رسوماً جمركية، بدأ الاتحاد الأوروبي يعي ضرورة اتباع نهج مشترك في الدفاع، مع التركيز على بناء "تحالف من الراغبين"، يشمل المملكة المتحدة والنرويج.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا تتطلب استمرار الدعم عبر توفير القدرات والتدريب والتمويل، مع التأكيد على أن المناقشات حول الضمانات الأمنية ستأتي لاحقًا.
أما الموقف الأمريكي، فيتعلق بمحاولة ترامب عقد صفقة مع أوكرانيا، حيث يقترح أن تدفع أوكرانيا ثمن الدعم الأمريكي عبر تنازلات اقتصادية تشمل صفقات تفضيلية مع المعادن النادرة، مثل التيتانيوم والليثيوم، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا النهج سيظل مستدامًا.
كما أرسل الرئيس الأمريكي، وزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى كييف للتفاوض بشأن المعادن الاستراتيجية. وأكد جوزيف هاموند، الخبير في الشؤون الدولية، أن مطالب الرئيس الأمريكي حول الإنفاق الدفاعي وحل النزاع في أوكرانيا واضحة، رغم محاولات البعض تحريفها.
وأضاف هاموند أن ترامب كان صريحًا في انتقاداته لروسيا والبيروقراطية الأوروبية، مشيرًا إلى معاملة دول الاتحاد الأوروبي السيئة تجاه الولايات المتحدة، وفقًا لما ورد في خطابه في دافوس.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين