دبي - الخليج
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً في مجال التوازن بين الجنسين بتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محققة نقلة نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر الهام صعوداً من المركز 49 عام 2015، والمركز 11 عالمياً في نسخة عام 2022.


تم الإعلان عن هذا الإنجاز العالمي الجديد لدولة الإمارات من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال اجتماعات الدورة 68 للجنة وضع المرأة، التي تستمر فعالياتها حتى 22 مارس الحالي في نيويورك، ويشارك فيها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المكانة العالمية المتقدمة لدولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين تعود إلى أولوية هذا الملف في رؤية قيادتنا الرشيدة، وما يحظى به من دعم ورعاية متواصلة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
دعم القيادة الرشيدة
وقالت سموها: «إن دعم قيادتنا الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين وحرصها على تعزيز تمثيل المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي مختلف القطاعات، من خلال تشريعات رائدة وإطلاق المبادرات والسياسات الداعمة لترسيخ مكانة المرأة كشريك رئيسي في عملية التنمية الوطنية، قادت إلى هذا التطور الاستثنائي في الارتقاء بتصنيف الدولة بالتقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة، وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً وإقليمياً يحتذى به في التوازن بين الجنسين»، مؤكدةً سموها أن دولة الإمارات منحت المرأة كل الممكنات وأعطتها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها كشريك في مسيرتنا نحو المستقبل.
وشددت سموها «أن الثقة التي أولتها قيادتنا الرشيدة في قدرة المرأة على العطاء في مختلف القطاعات وتمهيد البيئة الداعمة لتمكينها من التميز والنجاح في كافة المجالات كان لها أثرها الكبير في النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية ومشاركتها اليوم بدور مؤثر ضمن دوائر صنع القرار في قطاعات حيوية تخدم الأهداف الاستراتيجية لدولتنا وتؤكد ريادتها العالمية».
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «بفضل هذه الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، تتمتع دولة الإمارات اليوم بمكانة رفيعة على الصعيد الدولي في مجال التوازن بين الجنسين»، مشيدةً سموها بالجهود الكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة وتمكينها بالعديد من البرامج الوطنية والمبادرات النوعية التي ركزت على منح المرأة حقها في الحصول على الفرص المتوازنة في التعليم والعمل وكافة المجالات الأخرى.
وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازها بالالتزام التام لحكومة دولة الإمارات تجاه دعم المرأة، لافتةً أن المرأة الإماراتية تحتفظ بدورها الملموس والمؤثر ضمن مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.
مشاركة فاعلة
هذا، ويشارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بفاعلية في الدورة 68 للجنة وضع المرأة التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 11 إلى 22 مارس الحالي بوفد رسمي برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومشاركة حنان منصور أهلي، عضو المجلس، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث شارك الوفد في عدد من جلسات هذه الدورة وعقد لقاءات واجتماعات مهمة مع ممثلي عدد من الدول المشاركة ومسؤولي المنظمات الدولية.
وتُعقد دورة العام الحالي للجنة وضع المرأة تحت شعار «تسريع منجزات المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور النوع الاجتماعي»، وتشكل فعالياتها والأنشطة المكثفة لوفد المجلس منصة مهمة لتعزيز شراكاته العالمية وتسليط الضوء على إنجازات دولة الإمارات في التوازن بين الجنسين والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وجهودها العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لقاءات دولية
وعلى هامش فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة، التقت منى المري، بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، كما تم مناقشة نتائج تقرير التنمية البشرية لعام 2024، حيث هنأ كونسيساو دولة الإمارات بتقدمها إلى المركز السابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما أشاد بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة والتي تعكس رؤية متبصرة وإرادة سياسية تؤمن بأهميته في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي، معتبراً أن التجربة الإماراتية الناجحة في هذا المجال تعد نموذجاً عالمياً ملهماً.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الإمارات منال بنت محمد مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین برنامج الأمم المتحدة الإنمائی المساواة بین الجنسین للجنة وضع المرأة دولة الإمارات سمو الشیخة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات. 
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده جاسم يمثل «جودو الإمارات» في «العمومية العربية» المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • أسعار الذهب محليا وعربيا و عالميا في ختام تعاملات اليوم
  • تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي.. الأربعاء المقبل
  • الإمارات الأولى عالمياً في نسبة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • الإمارات تواصل تقدمها في سباق التنافسية العالمية خلال 2025
  • الإمارات الأولى عالمياً في ريادة الأعمال والأمان ومؤشرات الهوية الوطنية
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • إيرادات “تكافل الإمارات” تقفز 84% إلى 420.3 مليون درهم خلال 2024
  • الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع
  • وزيرة الأسرة: الإمارات مكنت المرأة وحققت مشاركتها بالمجتمع