الزبيدي: ادعاءات الحوثي فتح الطرقات استعراض زائف للتنصل من التزاماته تجاه الحل السياسي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
علق المجلس الانتقالي الجنوبي الأربعاء على تعثر عملية فتح طريق "صنعاء- الضالع عدن" واستهداف قواته للجنة فتح الطريق في مديريتي دمت ومريس بمحافظة الضالع.
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي إن ما تقوم به جماعة بادعائها فتح الطرقات، هو استعراض زائف بهدف جذب الأنظار إليها، والتنصل من التزامات الحل السياسي.
وأضاف الزبيدي -خلال لقائه عدد من الإعلاميين مساء الأربعاء- إن فتح المعابر يجب أن يتم وفق ضوابط وآليات متفق عليها، ضمن إجراءات خارطة الحل الشامل وتحت إشراف أممي، وليس بحسب مزاجية وأهواء جماعة الحوثي.
وكان الزبيدي قد وجه بمذكرة لعناصره بمنع التعامل مع أي لجان وساطة من جانب الحوثيين، وإلغاء أي اتفاقات سابقة معهم بخصوص فتح طريق (صنعاء- الضالع- عدن).
وتضمن توجيه الزبيدي لقواته بالتعامل العسكري مع أي جهود للوساطة تسعى لفتح الطريق، بحجة أن فتح الطريق سيكون لها خطورة على مواقع قواتهم.
والاثتين الماضي أطلقت قوات المجلس الانتقالي النار، على لجنة تابعة للحوثيين برفقة مواطنين ووجاهات مجتمعية، وذلك أثناء محاولتها فتح طريق صنعاء- الضالع- عدن، بمديريتي دمت ومريس، دون تنسيق مسبق مع قوات حكومية وأخرى تابعة للانتقالي متمركزة في الجانب الآخر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الضالع الزبيدي الحوثي فتح الطرق
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بتوجيهات الزبيدي.. الرقابة تطالب "النقل البري" بكشف المستور عن حوشها المؤجَّر لقيادي انتقالي
في صفقة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت وثائق رسمية أن توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، كانت وراء تأجير الحوش التابع لمؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن لصالح قيادي بارز في المجلس الانتقالي ومقرب منه، وسط اتهامات بتمرير الصفقة بطرق غير قانونية وبأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة الموقع الاستراتيجي.
وأظهرت وثيقة رسمية، حصل عليها "الموقع بوست"، صادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، توجيهًا واضحًا من محافظ عدن إلى مؤسسة النقل البري، طالبها فيه بالموافقة على تأجير الحوش تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، دون تأخير.
فعقب انكشاف الصفقة المشبوهة لم يقف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتوف الأيدي، حيث رصد " الموقع بوست "، مذكرات رسمية وجهها لمؤسسة النقل البري، جدد خلالها مطالبه المؤسسة بتقديم توضيحات رسمية بشأن عقد التأجير، وتقديم المستندات المتعلقة بعقد التأجير.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن إدارة المؤسسة لم تتجاوب حتى الآن مع طلبات الجهاز، ما دفعه في 18 مارس 2025 إلى إصدار إنذار رسمي جديد، عقب تلقيه شكاوى حول استغلال أراضٍ تابعة للمؤسسة، وحذّر من اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار المؤسسة في المماطلة ورفض التعاون.
وفي تطور لافت، أرسلت مؤسسة النقل البري رسالة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في 23 مارس المنصرم، أبلغته فيها بتلقيها مذكرات رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وطالبته بالتوجيه حول كيفية التعامل مع المطالبات الرقابية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من المؤسسة للاستنجاد بالمحافظ للخروج من المأزق، خاصة أنه كان أحد المسؤولين الذين وجهوا بالمضي في صفقة التأجير المشبوهة.
وأثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا منذ الكشف عنها في فبراير الماضي، حيث أظهرت المعلومات أن العقد منح المستثمر امتيازًا لمدة 25 عامًا مقابل 1.5 مليون ريال يمني سنويًا، وهو مبلغ اعتبره كثيرون بعيدًا عن القيمة الحقيقية للموقع.
ومع استمرار المؤسسة في تجاهل مطالبات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تزداد الضغوط على الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ إجراءات حاسمة خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول شفافية إدارة ممتلكات الدولة واحتمالية إفلات المتورطين من المساءلة.
"لاليغا" تطعن.. وتواصل الضغط على برشلونة