«التعاون الدولي» و«الهجرة» تؤكدان الحرص على تنفيذ التوجيهات الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج السفيرة سها جندي، تعظيم الاستفادة من برامج التعاون الإنمائي والشراكات الدولية القائمة وبرامج التعاون المستقبلية.
وأكدت الوزيرتان خلال لقائهما، اليوم الخميس، الحرص على تنفيذ التوجيهات الرئاسية فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز جهود توفير التدريب للشباب المصري، وبرامج بناء القدرات والتطوير الذاتي، بما يعزز جهود توفير فرص العمل، من خلال التعاون مع شركاء التنمية.
وخلال اللقاء، ناقشت الوزيرتان، محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمشروعات قيد التنفيذ، حيث تم التأكيد على التنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتمويلات التنموية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها 21.4 مليار دولار، تتنوع في العديد من القطاعات التنموية في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة.
اقرأ أيضاًتونس.. ضبط 23 من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية في صفاقس
يضم 24 متهماً.. التحقيق في بلاغ يكشف عن عصابة جديدة للهجرة غير الشرعية بالغربية
تونس: القضاء على الهجرة غير الشرعية يتطلب حلاًّ جماعيًّا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الدولي الهجرة غير الشرعية رأس المال البشري مكافحة الهجرة غير الشرعية هجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
مباحثات ليبية أوروبية بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة أوروبا تدعو ترامب لتفادي حرب تجارية «لا رابح» فيها الاتحاد الأوروبي يردّ على احتمال فرض رسوم جمركية أميركيةبحثت وزارة الداخلية الليبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.
وذكرت وزارة الداخلية الليبية في بيان، أمس، أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بالهجرة والحدود.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش الاستراتيجية الوطنية لمعالجة ملف الهجرة وأمن الحدود والتي ترتكز على نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وخفض أعداد المهاجرين غير القانونيين وتطوير المنافذ والقواطع الحدودية بما يتماشى مع إدارة الحدود المتكاملة وفق المعايير الدولية.
واتفق الجانبان على ضرورة تنظيم العمالة الوافدة وفق التشريعات النافذة في ليبيا وبحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق لضمان حلول مستدامة لهذا الملف.
وأكد رئيس اللجنة الفنية خلال الاجتماع على ضرورة التعاون والتنسيق بين اللجنة والمنظمات الدولية وتوجيه الدعم الدولي لملف الهجرة والحدود وفق تعليمات اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود برئاسة وزير الداخلية المكلف.