المرأة العربية: البشرية استطاعت غزو الفضاء وتعجز عن وقف إطلاق النار على غزة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان إن البشرية استطاعت غزو الفضاء ولكنها تعجز عن وقف إطلاق النار دون قيود في الحرب على قطاع غزة والتي تتواصل منذ 7 أكتوبر 2023.
جاء ذلك في كلمة مدير عام المنظمة خلال جلسة نقاشية موازية عقدتها المنظمة بالتعاون مع ليبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بنيويورك بعنوان "كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب".
واستنكرت مدير عام المنظمة ما اعتبرته إطاحة وقحة لقرارات الشرعية الدولية بدءًا من القانون الدولي العام إلى القانون الدولي الإنساني إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وذلك فيما يخص الوضع في فلسطين .
وأشارت إلى المفارقة بين ما حققته البشرية من إنجازات وقفزات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغزو الفضاء وتطوير الرؤوس النووية، وعجزها في الوقت نفسه عن التوصل لوقف لإطلاق النار دون قيود في غزة .
وتحدثت عن "حرب اليمن التي تهدأ ومن ثم تعود لتشتعل، بالإضافة إلى سوريا حيث مازال شعبها يعاني الويلات في الوطن وفي أماكن النزوح القسري".
وأضافت "نحن لا نكفر بالشرعية الدولية بل سنبقى نستظل الشرعية الدولية ونسعى لتعزيز حضروها وفعاليتها، لأن أرضنا العربية هي مهد دين المحبة، المسيحية ومهد دين الرحمة، الإسلام".
وتابعت "أن هذه الجلسة التي تعقدها المنظمة على المنصة الأممية ليست هدفها الشكوى والبكاء، بل التشاور مع أهل الخير والنوايا الحسنة في المنظمات الدولية والأممية وفي الدول الصديقة للسلام، حول أفضل السبل لتفعيل الشرعية الدولية، وخاصة تطوير آليات تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمرأة والأمن والسلام، وتحديداً قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات التسعة التي لحقته".
وأكدت أنه من خلال تجارب الدول العربية المشاركة في هذه الفعالية، يمكن رصد مواطن الخلل في آليات الحماية للنساء والفتيات والتوصل إلى توصيات بشأن تطوير آليات إنفاذ التشريعات الدولية وكذلك القوانين المحلية.
من جانبها..قالت وزيرة الدولة لشئون المرأة بليبيا وعضو المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية الدكتورة حورية خليفة الطرمال إن القوانين والأطر القانونية الدولية والوطنية أساسية لضمان حماية حقوق المرأة خلال الحرو .
وأضافت أن تفعيل وتنفيذ هذه القوانين بشكل صحيح يعتبر ضرورة ملحة، مطالبة بأن تكون هذه القوانين متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتضمن حماية المرأة من جميع أشكال العنف والاعتداءات.
وأردفت قائلة "نتطلع إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال حماية حقوق المرأة خلال الحروب، وسنبحث سويًا عن الحلول المبتكرة والفعالة لتحقيق هذا الهدف النبيل".
وناقشت الجلسة، السياسات والإجراءات الحكومية الرامية لتفعيل تشريعات حماية النساء والأطفال وركزت المداخلات على الوضع المأساوي للنساء في فلسطين.
وأوصت الجلسة - في الختام - برفع مذكرة إلى الأمم المتحدة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية لمراجعة قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن لكي يتضمن الإشارة إلى النساء تحت الاحتلال وليتضمن آليات للمساءلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة العربية غزة ليبيا مجلس الأمن فلسطين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40% من الوظائف
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع أن تصل القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهي قيمة تعادل تقريباً حجم الاقتصاد الألماني غير أن فوائد هذه التكنولوجيا تظل مركّزة بشكل كبير في عدد محدود من الدول والشركات، وفقاً لتقرير صدر الخميس عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأشارت المنظمة إلى أن الذكاء الاصطناعي يُعزز الإنتاجية ويلعب دوراً محورياً في التحول الرقمي، لكنه في المقابل يثير مخاوف متزايدة بشأن الأتمتة وفقدان الوظائف، لافتةً إلى أن نحو 40% من الوظائف في العالم قد تتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وحذّر التقرير من أن مكاسب الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالباً ما تصبّ في صالح رأس المال على حساب اليد العاملة، ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة في توزيع الدخل ويقوّض الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة في الدول النامية.
تأثير الذكاء الاصطناعي على معدلات البطالة
وتتماهى هذه التحذيرات مع مخاوف سابقة أعرب عنها صندوق النقد الدولي، حيث أشار في وقت سابق إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يفاقم من معدلات البطالة وعدم المساواة. وفي يناير كانون الثاني، كشف المنتدى الاقتصادي العالمي أن 41% من أرباب العمل يخططون لتقليص عدد الموظفين في المجالات التي يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي.
وسلّط تقرير الأونكتاد الضوء على التفاوتات المتزايدة بين الدول، موضحاً أن 40% من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي يتم عبر 100 شركة فقط، معظمها متمركزة في الولايات المتحدة والصين. كما أشار إلى أن عمالقة التكنولوجيا مثل "آبل" و"إنفيديا" و"مايكروسوفت"، الذين يُعدون من أبرز المستفيدين من الطفرة التكنولوجية الحالية، يمتلكون قيمة سوقية تعادل الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية بأكملها.
وفي ختام التقرير، حذّرت المنظمة من أن هذا التركّز في القوة التكنولوجية، سواء على مستوى الدول أو الشركات، يهدد بتوسيع الفجوات الرقمية ويُعرّض العديد من البلدان لخطر التخلف عن ركب التطور، مشيرةً إلى أن 118 دولة –معظمها من دول الجنوب العالمي– مغيّبة عن المناقشات الدولية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
هل تلحق الدول النامية بركب الذكاء الاصطناعي؟
أكّدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريرها أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر فقط على استبدال الوظائف، بل يمتلك القدرة أيضاً على خلق صناعات جديدة وتمكين العاملين، شريطة أن يتم الاستثمار بشكل كافٍ في برامج إعادة التأهيل والتدريب على المهارات الجديدة والمتقدمة.
وشدد التقرير على ضرورة ألا تتخلّف الدول النامية عن الركب، مؤكداً أن ذلك يتطلب أن "تحصل هذه الدول على مكان لها على طاولة النقاش" عند وضع الأطر التنظيمية والأخلاقية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وقدّمت الأونكتاد في تقريرها مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي بهدف دعم نمو شامل وعادل في هذا المجال، من أبرزها إنشاء آلية للإفصاح العام عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوفير بنية تحتية مشتركة لهذه التكنولوجيا، وتشجيع استخدام النماذج مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لمشاركة المعرفة والموارد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وأشارت المنظمة إلى أن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون محفّزاً للتقدم والابتكار والازدهار المشترك –ولكن فقط إذا قامت الدول بتوجيه مساره بشكل فعّال". وختم التقرير بالتأكيد على أن "الاستثمارات الاستراتيجية، والحَوْكمة الشاملة، والتعاون الدولي، تُعدّ مفاتيح أساسية لضمان استفادة الجميع من الذكاء الاصطناعي، بدلاً من أن يتحول إلى أداة لتكريس الفجوات القائمة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام