مجتمع الاستخبارات الأميركية.. وكالات تجسس بعضها فوق بعض

مجتمع الاستخبارات الأميركية اتحاد يضم وكالات حكومية فدرالية منفصلة وأخرى مستقلة، هدفها دعم السياسة الخارجية وحماية الأمن القومي الأميركي، ومقاومة كل ما يهدده في الداخل والخارج.

النشأة والتأسيس

تم تأسيس مجتمع الاستخبارات الأميركية بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 1981، ويتكون من مجموعة من الوكالات والمؤسسات التنفيذية التي تنخرط في أنشطة أمنية واستخباراتية، وتتبادل المعلومات فيما بينها لمواجهة التهديدات التي تضر بالأمن القومي الأميركي.

ويبلغ عدد هذه المؤسسات 18 وكالة، منها 9 وكالات ذات طبيعة عسكرية تتبع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مع وكالتين مستقلتين ترتبطان مباشرة بالرئيس الأميركي، و7 أجهزة مدنية تتبع بعض الوزارات السيادية.

وتمارس هذه الوكالات كثيرا من مهامها في الخارج، في حين تقوم بعضها بعدد من المهام داخل الأراضي الأميركية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة التجسس.

الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما (يسار) أثناء زيارته لمركز للمراقبة الأمنية (رويترز-أرشيف) الهيكل التنظيمي

تم إنشاء هذا المجتمع لتحقيق التنسيق والانسجام التام بين كل المنظمات والوكالات الاستخباراتية الأميركية، ويتولى مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية رئاسة هذا المجتمع الاستخباراتي، ومهمته الرئيسية هي التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية الأميركية الأخرى، لمنع التضارب فيما بينها أو الإخلال بحماية الأمن القومي الأميركي.

تقول بعض الأرقام إن هذا المجتمع الاستخباراتي يضم في عضويته نحو 1271 منظمة حكومية و1931 شركة خاصة، تنتشر في نحو 10 آلاف موقع داخل وخارج الولايات المتحدة.

لا تتوفر أرقام دقيقة عن العدد الإجمالي للموظفين بهذه الوكالات الاستخباراتية، لكن بعض الأرقام تحدثت عن وجود نحو 854 ألف موظف يحملون تراخيص سرية لدعم نشاطات الوكالات المنضوية تحت عضوية هذا المجتمع الاستخباراتي.

وتقول بعض الأرقام المنشورة عن عدد الموظفين داخل مكاتب وأجهزة استخباراتية بعينها إن وكالة الأمن القومي الأميركي يعمل فيها ما يقارب من 32 ألف موظف، في حين يعمل نحو 22 ألفا في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

وإضافة إلى العاملين بهذه الأجهزة الحكومية، وهم يعدون موظفين فدراليين، تستعين أجهزة الاستخبارات بالعديد من الشركات الخاصة التي تتعاقد معها للقيام ببعض المهام الاستخباراتية وتوفير بعض الخدمات، وتقدر أعداد العاملين من المتعاقدين بنحو 50 ألف موظف، طبقا لتقارير مستقلة.

الأهداف

يهدف هذا المجتمع الاستخباراتي الأميركي إلى تنفيذ وتحقيق عناصر مهمة للأمن القومي الأميركي، منها:

جمع المعلومات التي يحتاجها الرئيس ومجلس الأمن القومي ووزير الخارجية ووزير الدفاع وغيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية لأداء واجباتهم ومسؤولياتهم. جمع ونشر وتبادل المعلومات الاستخباراتية. جمع المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاستخباراتية الموجهة ضد الولايات المتحدة، والأنشطة الإرهابية الدولية، أو أنشطة الاتجار بالمخدرات. التعامل مع أي جهة معادية والقيام بكل الإجراءات اللازمة لحماية الأمن الأميركي. تنفيذ المهام الخاصة التي يتم إجراؤها لدعم أهداف السياسة الخارجية الأميركية. تنفيذ أي مهام استخباراتية يأمر بها الرئيس الأميركي. مسؤولون أمنيون واستخباراتيون أميركيون أثناء جلسة استماع في الكونغرس في مارس/آذار 2023 (غيتي) العضوية

يضم مجتمع الاستخبارات الأميركية في عضويته منظمات وأجهزة عسكرية وغير عسكرية، بهدف توفير المعلومات الاستخباراتية الدقيقة في الوقت المناسب، ووضعها أمام صانعي السياسات ومتخذي القرارات، خاصة رئيس الإدارة الأميركية ووزيري الدفاع والخارجية.

ويعود التاريخ الحديث للاستخبارات الأميركية لعام 1882 عندما تأسست استخبارات البحرية الأميركية، وتطورت أجهزة الاستخبارات لتصل إلى 9 أجهزة عسكرية و9 وكالات غير عسكرية، يمكن استعراضها على النحو التالي:

أولا: وكالات تتبع وزارة الدفاع

وكالة الاستخبارات الجوية والمراقبة والاستطلاع

وتتبع القوات الجوية الأميركية، ويطلق عليها الفرقة الجوية (25)، وظيفتها الأساسية تنظيم وتدريب وتجهيز عمليات المراقبة والاستطلاع الجوية لدعم الأنشطة الاستخباراتي، وذلك من خلال جمع المعلومات عن مخابئ الأسلحة، وتحديد أماكن منصات إطلاق الصواريخ المتحركة، وذلك عبر استخدام الطائرات والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية لتحديد الأماكن المطلوب مراقبتها ومتابعتها.

ولهذه المخابرات دور ومسؤولية أخرى في فك الشفرات داخل سلاح الجو، حتى إنها في 2013 استقبلت 20 تيرابايتا من البيانات يوميا، عالجت منها 460 ألف ساعة فيديو، ونشرت 2.6 مليون صورة.

وكالة الأمن القومي الأميركي

تأسست عام 1952، ووظيفتها الرئيسية جمع وتحليل المعلومات من مختلف أنظمة الاتصالات (الأمن السيبراني)، إضافة إلى مهمة تشفير بيانات الاتصال الخاصة بأجهزة الاستخبارات، ومراقبة وجمع ومعالجة الاتصالات والمعلومات الإلكترونية الأخرى، وفك الرموز السرية، وحماية أنظمة المعلومات الأميركية من الاختراق الخارجي.

كانت ذات يوم مندرجة تحت بند سري للغاية، وهي الأكبر والأكثر تطورا من الناحية التكنولوجية بين جميع وكالات الاستخبارات، وتختار وتوظف عناصرها من بين علماء الرياضيات.

مكتب الاستطلاع الوطني

تأسس عام 1961، وظل يعمل بصفته وكالة سرية لمدة 31 عاما تقريبا، حتى رفعت السلطات الأميركية درجة السرية عنه في عام 1992، ومهمته الرئيسية هي تصميم وبناء وتشغيل أقمار الاستطلاع داخل الولايات المتحدة، وذلك لمساعدة البنتاغون في توفير وسائل الملاحة الدقيقة والإنذار المبكر بإطلاق الصواريخ، مع توفير صورا قريبة ودقيقة لمواقع أرضية، لدعم أنشطة مكافحة الإرهاب.

كما أن للمكتب دورا في المساعدة في الأنشطة المدنية، عبر استخدام أقماره الصناعية في إزالة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والبراكين والأعاصير، إضافة إلى دعم بحوث البيئة.

ويتم تمويل المكتب من خلال برنامج الاستطلاع الوطني، وهو جزء من البرنامج الوطني للاستخبارات الأجنبية.

شعار وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في مقرها المركزي بواشنطن (أسوشيتد برس)

وكالة الاستخبارات الدفاعية

تأسست عام 1961، وهي وكالة التجسس الكبرى التابعة للبنتاغون، من حيث الموارد والموازنة، وتعد الكيان الرئيسي المسؤول عن جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية عن الجيوش الأجنبية، بدعم من مكاتب المخابرات في جميع الفروع الأخرى داخل الجيش الأميركي.

وتتولى وزارة الدفاع عبر هذه الوكالة مشاركة ما تصل إليه من معلومات مع القادة العسكريين وواضعي السياسات الدفاعية من أجل منع الحروب أو الانتصار فيها بشكل حاسم إذا نشبت.

وهي وكالة دعم قتالية، يعمل بها أكثر من 16 ألفا و500 موظف عسكري ومدني في جميع أنحاء العالم.

الاستخبارات العسكرية

تأسست عام 1962، وظيفتها الأساسية جمع المعلومات الاستخباراتية الميدانية لدعم وحدات الجيش الأميركي وزيادة قدرة عملياته الإلكترونية، إضافة إلى صياغة السياسات والتخطيط والبرمجة ووضع الميزانية والإدارة والإشراف على الموظفين والتقييم والإشراف على الأنشطة الاستخباراتية للجيش.

ولها مهمة رئيسية أخرى شديدة الأهمية، وهي التنسيق الشامل لتخصصات الاستخبارات العسكرية الخمسة الرئيسية داخل الجيش: (استخبارات الصور، استخبارات الإشارات، الاستخبارات البشرية، استخبارات القياس والتوقيع، الاستخبارات المضادة والتدابير الأمنية المضادة).

استخبارات سلاح مشاة البحرية الأميركية "المارينز"

تأسست عام 1978، والمهمة الرئيسية لضباط الاستخبارات في هذا السلاح هي جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية لإسناد مهام عمليات مشاة البحرية في مختلف مناطق انتشارها، إضافة إلى وضع الخرائط العسكرية، واعتراض الاتصالات اللاسلكية والإلكترونية وفك شفراتها وترجمتها، مع تحليل الصور التي يتم جمعها من كافة أجهزة الاستشعار، ومكافحة عمليات التجسس.

مكتب الاستخبارات البحرية

تأسس عام 1882، ويعد أقدم أجهزة الاستخبارات الأميريكية، وظيفته الأساسية تقديم المعلومات الاستخباراتية للقوات البحرية الأميركية، وذلك عبر مراقبة كافة البحوث العلمية والتكنولوجية الأجنبية، وتحليل القدرات والتكتيكات الخاصة بالقوات البحرية الأجنبية، وتقدير دقيق لاستعدادات وقدرات هذه القوات، كما يتولى هذا المكتب تتبع عمليات الشحن التجاري لتحديد ومراقبة أي أنشطة غير مشروعة.

الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية

كانت تعرف سابقا باسم "الوكالة الوطنية لرسم الخرائط"، ويقع مقرها الرئيسي في سبرينغفيلد بولاية فرجينيا، وتدير مرافق رئيسية في منطقة سانت لويس، وواشنطن العاصمة.

وتعد المصدر الرئيسي للمعلومات الجغرافية المكانية الدقيقة، وهي تتلقى الدعم من وزارة الدفاع الأميركية، وتحلل المعلومات حول الميزات الطبيعية للأرض، وتلك التي من صنع الإنسان، والأنشطة ذات الارتباط بالجوانب الجغرافية.

وهذه المعلومات الجغرافية تساعد في العمليات القتالية والإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث وأمن الحدود والنقل والتخطيط الأمني للمناسبات الخاصة.

ويقال إن وكالة الاستخبارات الجغرافية كان لها دور كبير في تحديد مجمع أبوت آباد الباكستاني الذي كان يختبئ فيه الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي قتلته قوات خاصة أميركية في الثاني من مايو/أيار 2011.

كما يقال إن هذا الجهاز الاستخباراتي الأميركي له دور في تشغيل النظام المرجعي لنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس".

مركز استخبارات قوة الفضاء

تم تأسيسه في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019 مع صدور قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020، وهو تابع للقوات الجوية، ويتولى قائد القوات الجوية المسؤولية الشاملة والكاملة لهذا المركز، ويعمل تحت إدارة وزارة الدفاع.

ثانيا: وكالة تتبع وزارة الطاقة

استخبارات قسم الطاقة

ارتبط تأسيسه بانطلاق مشروع مانهاتن عندما تم تكليف لجنة الطاقة الذرية بتحليل برنامج الأسلحة الذرية للاتحاد السوفياتي السابق، خلال الفترة ما بين (1942 و1946).

والمهمة الرئيسية لهذا المكتب الاستخباراتي هي جمع معلومات تقنية عن الأسلحة النووية الأجنبية وأمن الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة النووية والسلامة والنفايات، ويقدم معلوماته إلى وزير الطاقة وإلى واضعي وصانعي السياسة العامة الأميركية.

ومكتب الاستخبارات ومكافحة التجسس التابع لوزارة الطاقة له 30 مكتبا استخباراتيا منتشرا في جميع أنحاء البلاد، من أجل حماية وتمكين العقول العلمية الفذة الموجودة في مختبرات ومصانع وزارة الطاقة، كما يهتم المكتب بحماية كافة معلومات وتقنيات الأمن القومي الحيوية.

ثالثا: وكالة تتبع وزارة الخزانة

مكتب الاستخبارات والتحليل

تأسس عام 2004، يعمل هذا المكتب في إطار مكتب الاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب، ويعمل على منع البلدان الخاضعة للعقوبات وغاسلي الأموال والإرهابيين وأباطرة المخدرات وموردي أسلحة الدمار الشامل من تحريك أموالهم من خلال النظام المالي الأميركي.

رابعا: وكالات تتبع وزارة العدل

قسم الاستخبارات التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي

تأسس عام 1908، ويتبع مكتب التحقيقات الفدرالي، الذي يتمتع بصلاحيات تطبيق القانون والقيام بالعمل الاستخباراتي، ويهدف المكتب إلى حماية الولايات المتحدة من الإرهاب والهجمات الإلكترونية، وجرائم التكنولوجيا المتقدمة، وعمليات الاستخبارات الأجنبية والتجسس.

يحتفظ مكتب التحقيقات الفدرالي بقائمة المراقبة الحكومية للإرهابيين، ويشارك في استجواب المعتقلين ذوي القيمة العالية، وتتداخل اختصاصاته في بعض الأحيان مع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

مكتب استخبارات الأمن الوطني

تأسس في 1973، وأصبح عضوا في مجتمع الاستخبارات عام 2006، وهو مرتبط بإدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة العدل، المعنية بمكافحة المخدرات، كما يساعد سلطات إنفاذ القانون في التحقيقات والملاحقات القضائية.

ويعتمد هذا المكتب في عمله على التنسيق العالي بينه وبين مكتب التحقيقات الفدرالي وإدارة الهجرة والجمارك، ولدى إدارة مكافحة المخدرات 21 قسما ميدانيا في الولايات المتحدة، وأكثر من 80 مكتبا في أكثر من 60 دولة حول العالم.

خامسا: وكالة تتبع وزارة الأمن الداخلي

استخبارات خفر السواحل

تأسست عام 1915، وأصبحت عضوا في مجتمع الاستخبارات في 28 ديسمبر/كانون الأول 2001، وهي قوة عسكرية تتكون من قوات تابعة للجيش وأخرى تتبع وزارة الأمن الداخلي، وتعملان تحت إمرة وزارة الأمن الداخلي.

وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية المصالح الاقتصادية والأمنية والبيئية للولايات المتحدة في أي منطقة بحرية قد تتعرض فيها هذه المصالح للخطر، منها المياه الدولية والموانئ وممراتها المائية الداخلية، التي تصل مساحتها إلى نحو 100 ألف ميل.

وتقول بعض الأرقام -بحسب ما ذكره موقع خفر السواحل على الإنترنت- إن القوات التابعة له تنفذ يوميا 45 عملية بحث وإنقاذ، وتصادر 874 رطلا من الكوكايين، كما تساعد في نقل ما قيمته 8.7 مليارات دولار من البضائع.

ولهذا المكتب أيضا دور مهم في مساعدة جهات التحقيق الجنائية والوكالات الوطنية الأخرى، عبر إمدادها بالمعلومات الاستخباراتية عن الموانئ المحلية والأجنبية والسواحل، وكل ما يتعلق بأعماق البحار.

سادسا: وكالة تابعة لوزارة الخارجية

مكتب الاستخبارات والبحوث

تأسس في 1945، بهدف جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية حول الشؤون العالمية، وتقديم المشورة لوزير الخارجية والدبلوماسيين الآخرين، ويعد هذا المكتب أحد أصغر وكالات الاستخبارات.

ويعتمد في نشاطه لجمع المعلومات على إجراء استطلاعات للرأي الأجنبي، ويتتبع ويحلل القضايا التي قد تقوض أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مثل انتشار الأسلحة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.

سابعا: وكالات مستقلة

وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)

تأسست في 18 سبتمبر/أيلول 1947، وفقا لقانون الأمن الوطني الذي وقع عليه الرئيس الأسبق هاري ترومان، يقع مقرها في لانغلي، بمقاطعة فيرفكس بولاية فرجينيا على طول نهر بوتوماك، وتبلغ مساحة مقر الوكالة نحو 125 ألف متر مربع.

وهي وكالة استخباراتية مستقلة، ولا تتبع أي وزارة أو جهة أخرى، وترتبط ارتباطا مباشرا برئيس الولايات المتحدة، وتعد أكبر منتج للمعلومات الاستخباراتية لصانعي القرار السياسي الأميركي.

وتعتبر أحد أهم الأجهزة الرئيسية للتجسس ومقاومة التجسس في الولايات المتحدة، خاصة وأنها أنشئت إبان الحرب العالمية الثانية، لتحل محل "مكتب الخدمات الإستراتيجية"، الذي كان أسسه الرئيس فرانكلين روزفلت.

يعمل موظفوها في سفارات الولايات المتحدة ومناطق أخرى متعددة حول العالم، كونها وكالة الاستخبارات الأميركية المستقلة الوحيدة، تقدم تقاريرها إلى مدير الاستخبارات القومية، يصل عدد العاملين بها وفقا لأرقام 2013 إلى حوالي 21 ألفا و575 موظفا، وتقدر موازنتها بـ14.7 مليار دولار.

ولدى الوكالة 3 أنشطة رئيسية، وهي:

جمع المعلومات عن الحكومات الأجنبية والشركات والأفراد. تحليل هذه المعلومات جنبا إلى جنب مع معلومات جمعتها وكالات استخبارات أميركية أخرى، ثم تقييم هذه المعلومات المتعلقة بالأمن القومي وتقديمها لصانعي السياسة الأميركية. التنفيذ والإشراف على النشاطات السرية وبعض العمليات التكتيكية، بناء على طلب من الرئيس الأميركي، أو الجيش الأميركي أو شركاء آخرين.

مكتب مدير الاستخبارات الوطنية

مكتب استخباراتي مستقل، يرتبط بالرئيس الأميركي مباشرة، تأسس عام 2004، بموجب قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب، ويعتبر مدير مكتب الاستخبارات الوطنية المشرف العام للمجتمع الاستخباري الأميركي، وهو أهم مستشار لرئيس الولايات المتحدة ومجلس الأمن القومي الأميركي في كل ما يتعلق بالاستخبارات المتصلة بالأمن القومي، ويشرف على توجيه ومتابعة البرنامج الوطني للاستخبارات.

الموازنة والتمويل

وفقا لقانون الأمن القومي الأميركي الصادر في عام 1947، فإن تمويل البرامج والأنشطة يتم من خلال اعتمادات ميزانية برنامج الاستخبارات الوطنية، وتتكون ميزانية الاستخبارات من عنصرين رئيسيين، هما: (برنامج الاستخبارات الوطنية وبرنامج الاستخبارات العسكرية).

وتقول الأرقام إن مخصصات ميزانية عام 2023 بلغت ما يقارب من 89.8 مليار دولار، موزعة كالتالي: 65.7 مليار دولار لبرنامج الاستخبارات غير العسكرية، و24.1 مليار دولار لبرنامج الاستخبارات العسكرية.

وتتحدث بعض الأرقام المستقلة عن أن متوسط الدخل السنوي للعاملين بالوكالات الاستخباراتية يبلغ 72 ألف دولار سنويا، ويستمر العاملون بالاستخبارات الأميريكية في المتوسط بالعمل من 3 إلى 8 سنوات، قبل الاستقالة والتوجه لتغيير طبيعة العمل.

المصدر: الجزيرة