يوم الطفل الإماراتي.. التزام برعاية وتمكين أجيال المستقبل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تحتفل الإمارات غداً الجمعة بـ «يوم الطفل الإماراتي» الذي بات مناسبة وطنية سنوية تجسد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرِق لأطفال الإمارات، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرفاهية النفسية والجسدية لهم.
وينعقد يوم الطفل الإماراتي هذا العام تحت عنوان «حق الطفل في الحماية»، ويتضمن مجموعة كبيرة من البرامج والفعاليات المتنوعة، كالأنشطة التعليمية والترفيهية، والمبادرات التوعوية التي تسلط الضوء على أهمية توفير الحماية والدعم للأطفال.
وتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم، والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.
أخبار ذات صلةويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية، وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.
واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة، وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة، وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
ويجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس 2020، اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
وكان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، قد أعلن في نوفمبر الماضي أسماء الأعضاء الجدد في البرلمان الإماراتي للطفل بدورته الثانية للفترة 2023 - 2025م، مشيراً إلى أن البرلمان يساهم في ترسيخ المشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، إضافة إلى تعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل (وديمة) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.وتعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، حيث كفل هذا القانون كافة حقوق الطفل مثل: حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.
وأكد القانون دور السلطات المختصة والجهات المعنية بالمحافظة على هذه الحقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.من جهتها أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في نوفمبر الماضي، سياسة حماية الطفل «دام الأمان»، وهي أحد العناصر الرئيسة لبرنامج «دام الأمان» الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.
وتترجم السياسة مبادئ قانون (وديمة)، وتؤكد التزام أبوظبي بضمان رفاهية جميع الأطفال، وتعزيز وعيهم بجميع المخاطر وسبل الإبلاغ عنها، وفي الوقت ذاته رفع مستوى الوعي عند أولياء الأمور/ ومقدمي الرعاية بأفضل الممارسات المرتبطة بالتعامل مع حالات الإساءة للأطفال وحمايتهم، بما يعزز التماسك الأسري ويضمن سلامة الطفل.بدورها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية على الطفرة الحقيقية التي حققتها دولة الإمارات في مجال صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالا يحتذى على المستوى العالمي. وجاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ «إنهاء العنف ضد الأطفال»، ليشكل اعترافاً جديداً بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
وفي الميدان التربوي والتعليمي، بادرت دولة الإمارات إلى وضع لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي التي نصت على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم وهي: منع العقاب البدني بأنواعه وأشكاله كافة، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو الطرد من المدرسة خلال اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.وإدراكا منه لمخاطر ظاهرة التنمر وما تلحقه من أضرار بالغة على الصحة العقلية للأطفال، قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لدول الخليج العربية ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بإطلاق دليل الوالدين للحماية من التنمر.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات للأمومة والطفولة دولة الإمارات حمایة الطفل حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
عادات غذائية خاطئة تسبب سمنة الأطفال .. احذرها
يعد إجبار الأطفال على تناول الطعام حتى إفراغ أطباقهم عادة شائعة في العديد من الأسر، حيث يعتقد الكثير من الآباء أن ذلك يعزز النمو السليم والتغذية المتوازنة للأطفال ولكن، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الديلي ميل"، فإن هذه العادة قد تؤدي إلى زيادة انتشار السمنة بين الأطفال.
في هذا السياق، أظهر استطلاع للرأي أجرته الصحيفة، شمل 1065 من الآباء والأمهات في بريطانيا، أن 37% من الأهالي يصرون على أن ينهي أطفالهم كل الطعام في طبقهم، بغض النظر عن شعورهم بالجوع.
بالإضافة إلى ذلك، وجد الاستطلاع أن 48% من الآباء يسمحون لأطفالهم بتناول وجبة ثانية بعد الوجبة الأولى، بينما يصر 23% منهم على إتمام الوجبة بالكامل حتى وإن لم يكن الطفل جائعًا.
ووفقًا للنتائج، أظهرت البيانات أن 10% من الآباء الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا يقدمون لهم حصصًا مماثلة لحصصهم الشخصية، بينما لا يتبع سوى 8% منهم الإرشادات المتعلقة بحجم الحصص الغذائية المناسبة للأطفال.
الوجبات الخفيفة الحل الأمثل لتجنب السمنةوبالنسبة للوجبات الخفيفة، تناول 88% من الأطفال الوجبات الخفيفة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، في حين أن 38% منهم يتناولونها يوميًا.
تحذر مؤسسة التغذية البريطانية (BNF)، التي أجرت الاستطلاع، من أن هذه العادات قد تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام لدى الأطفال، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة. وفقًا لبيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، يعاني 10% من الأطفال في المرحلة الابتدائية من السمنة، وترتفع النسبة إلى 22% في مرحلة الثانوية.
ويزيد هذا الارتفاع في معدلات السمنة من احتمال الإصابة بمشكلات صحية خطيرة في المستقبل، مثل السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم.
من جانبه، تشدد مؤسسة التغذية البريطانية على أهمية تقديم كميات طعام مناسبة للأطفال وفقًا لاحتياجاتهم الغذائية، مع تجنب الإفراط في الحصص.
وتؤكد بريدجيت بينيلام، مديرة الاتصالات الغذائية في المؤسسة، أن الأبحاث أظهرت أن تقديم كميات كبيرة من الطعام قد يشجع الأطفال والبالغين على تناول المزيد، مما يزيد من احتمالات زيادة الوزن، من الضروري تقديم حصص غذائية متوازنة وفقًا لاحتياجات الطفل.
وأوصت بينيلام الآباء باستخدام اليد كمرشد لتحديد حجم الحصص، حيث يمكن تقديم بطاطس بحجم قبضة اليد للأطفال الأصغر سناً. كما نصحت بتقديم كميات صغيرة في البداية وتقديم المزيد فقط إذا شعر الطفل بالجوع.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات