الرابح والخاسر من العقوبات الغربية على النفط الروسي.. بيانات تظهر واقع صادرات الطاقة الروسية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
زادت روسيا صادرات الوقود الأحفوري بواقع 56 مليار دولار في العام 2023، رغم القيود الغربية المفروضة على هذه الصادرات ما يؤكد أهمية روسيا في سوق الطاقة العالمية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" بلغت صادرات الوقود الأحفوري من روسيا إلى دول صديقة والاتحاد الأوروبي في العام الماضي 218.3 مليار دولار، بينما كانت في الفترة 2019 - 2021 عند 162.
وبذلك تكون هذه الصادرات قد صعدت العام الماضي بواقع 55.9 مليار دولار، أي بنسبة 34.4% مقارنة بالسنوات السابقة.
والنقطة المهمة في التقرير أن إمدادات النفط والغاز والفحم من روسيا لدول صديقة (تركيا، الصين، الهند، البرازيل، إندونيسيا، ماليزيا) بلغت العام الماضي 187 مليار دولار بعد أن كانت في الفترة 2019 - 2021 عند 59.9 مليار دولار.
بالمقابل تراجعت إمدادات الوقود الأحفوري الروسية إلى الاتحاد الأوروبي في 2023 إلى 31.6 مليار دولار من 102.5 مليار دولار سجلت في 2019 - 2021.
وبناء على البيانات فقد نجحت روسيا في إعادة توجيه صادرات الطاقة من الأسواق الأوروبية إلى الدول الصديقة، رغم القيود والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الطاقة النفط والغاز عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء