لجنة الانتخابات المركزية الروسية: تعرضنا لأكثر من 12 مليون هجمة إلكترونية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
موسكو-سانا
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا عن تعرض موقع اللجنة لأكثر من 12 مليون هجمة إلكترونية منذ بدء حملة الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقالت بامفيلوفا خلال اجتماع في مركز إعلام اللجنة اليوم: “إن الهجمات الإلكترونية لم تتوقف على موقع اللجنة، وهي تهدف إلى محاولة إعاقة عملها والتشويش على سير العملية الانتخابية”.
وحول سير التحضيرات للانتخابات التي تنطلق غداً قالت بامفيلوفا: “تم إنشاء أكثر من 94 ألف مركز اقتراع في المستشفيات والمصحات ودور الراحة وأماكن الإقامة المؤقتة الأخرى، ومن بينها 957 مركزاً على متن السفن التي ستكون أثناء رحلات في أيام التصويت، إضافة إلى 264 مركزاً على أراضي الوحدات العسكرية”.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية الروسية ستجري على مدى 3 أيام في الـ15 والـ16 والـ17 من آذار لإتاحة أطول وقت ممكن للتصويت في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ روسيا الانتخابي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف