غرفة تجارة دبي تُطور قدرات مجتمع الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية بالتعاون مع “أمازون”
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل بالتعاون مع شركة “أمازون” بهدف تطوير قدرات مجتمع الأعمال في مجال التجارة الالكترونية، وتمكين الشركات من زيادة مبيعاتها عبر القنوات الرقمية.
واستعرضت ورشة العمل الافتراضية، التي استقطبت 141 مشاركاً من ممثلي قطاعات الأعمال، أهمية تعزيز الحضور الرقمي لأعمال مبيعات التجزئة للشركات، كما تم التعريف بآليات بيع المنتجات بنجاح عبر موقع “أمازون”، وقام فريق عمل شركة “أمازون” بتقديم الدعم للمشاركين في الندوة فيما يتعلق بمتطلبات التسجيل والبيع في الموقع.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “باتت التجارة الإلكترونية جزءً لا يتجزأ من مشهد الأعمال في كافة القطاعات وخاصة بالنسبة لقطاع تجارة التجزئة، وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، نحرص على تعزيز الجاهزية الرقمية والتشغيلية للشركات العاملة في دبي بما يواكب المتطلبات المتغيرة لقطاع التجارة الالكترونية”.
وأضاف لوتاه: “تواصل غرفة تجارة دبي جهودها لدعم الشركات المحلية وتطوير قدراتها والارتقاء بإمكاناتها في كافة المجالات بما يشمل التجارة الالكترونية، وذلك بهدف ترسيخ تنافسية مجتمع الأعمال في دبي وتعزيز آفاق نموه المستدام”.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الـ 45 بين أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في العالم مع توقعات بأن تتجاوز إيرادات القطاع في الدولة 6.7 مليارات دولار بنهاية العام 2024، بحسب بيانات موقع eCommerceDB المتخصص ببيانات قطاع التجارة الالكترونية، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات سوق التجارة الإلكترونية محلياً بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 8.7% بين عامي 2024-2028، ليتجاوز بذلك حجم السوق في الإمارات 9.3 مليار دولار بحلول عام 2028.
وتبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات 99% من السكان، وهي من الأعلى عالمياً، ومن المتوقع أن يستمر زخم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات مدعوماً بازدياد الطلب على التسوّق الإلكتروني، وتحديث أنظمة وخدمات الدفع، بالإضافة إلى استمرار التدفقات الاستثمارية بمجال البنية التحتية الرقمية واللوجستية.
وتعنى غرفة تجارة دبي بتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، وتسعى إلى تحسين وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وبناء جسرٍ للتواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القصبي يرأس وفدًا من 20 جهة حكومية لبحث التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية مع “الأونسيترال”
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى “التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية”، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “UNCITRAL”، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومي 19- 20 ديسمبر الجاري، إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ “UNCITRAL” آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن “UNCITRAL” تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى “تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية” آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية “الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات” استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “UNCTAD” توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة “أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات” تقديم أمناء مجموعات العمل في “UNCITRAL” عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
اقرأ أيضاًالمملكةاللجنة الأمنية بإمارة الرياض تصادر 3 آلاف رتبة وشعارات عسكرية مخالفة
وخصصت الجلسة الرابعة “نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية”، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي “WEF” سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة “انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية” بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية “WTO” إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة “رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي” حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة “UNCITRAL” في الجلسة السابعة عن “التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة”، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف