ستيرلينغ لاستشارات الضيافة تطلق “راك إنفستمنت بالس”
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، إحدى المؤسسات الاستشارية الرائدة في المنطقة، عن إطلاقها “راك إنفستمنت بالس”، النشرة ربع السنوية المليئة بالأبحاث والمصمّمة خصيصًا لتكون بمثابة دليل عبر المشهد الديناميكي لقطاع الضيافة في راس الخيمة. وقد تمّ إطلاق النسخة الأولى من هذه النشرة تحت قيادة السيدة إرني ويجايا، مديرة الأصول لدى ستيرلينغ، حيث تمّ التركيز بشكل أساسي على النمو السريع والتدريجي الذي تشهده دولة الإمارات.
تعليقًا على الإطلاق، قالت السيدة تاتيانا فيلر، المديرة الإدارية لدى ستيرلينغ لاستشارات الضيافة: “تتلخّص مهمتنا في تزويد مجتمع الأعمال ببيانات دقيقة ومحايدة وفورية حول مشهد الاستثمار في قطاع الضيافة وأداء الفنادق في راس الخيمة. كما ويتمثّل هدفنا في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة عبر تزويدهم بالمعرفة اللازمة، وبالتالي تعزيز النمو والثقة والازدهار ضمن السوق”.
على نحو آخر، تلتزم راس الخيمة برعاية قطاع السياحة المستدامة سعيًا منها لجذب أكثر من 3 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030. ومن أجل تحقيق هذا الهدف الطموح، عمد القيّمون إلى تنفيذ عدد من الاستراتيجيات الآيلة إلى جعل راس الخيمة الوجهة الأفضل لدى الزائرين. وبالفعل، شهدت الإمارة، نتيجة زيادة اهتمام المسافرين الدوليين المستمر فيها، زيادة ملحوظة بلغت 15% في الإيرادات لكل غرفة متاحة خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق، لتصل الأسعار بذلك إلى 383 درهمًا إماراتيًا نتيجة الزيادة بنسبة 20% في معدلات الإشغال.
وبالتطلع إلى الفترة الممتدة ما بين 2024-2027، فمن المتوقع أن يتضاعف مخزون الغرف الفندقية في راس الخيمة، حيث سيتمّ إضافة ما يقرب من 7,000 مفتاح إلى العدد الحالي، والذي يزيد قليلًا عن 7,000 مفتاح، فضلًا عن 1,000 مفتاح آخر يتم مناقشة إضافتها حاليًا بحلول العام 2030 أو قبله. وجدير بالذكر أن 88% من الفنادق قيد الإنشاء، والبالغ عددها 18 فندقًا، هي في الواقع من فئة 5 نجوم، في حين تتوزّع النسبة المتبقية ما بين الفنادق من فئات 3 و4 نجوم. بالنتيجة، ستصبح 68% من إجمالي الفنادق في راس الخيمة من فئة 5 نجوم بحلول 2027، وستتمركز 69% من إجمالي الغرف في جزيرة المرجان. هذا وستحتضن الإمارة 15 مشغّل فندقي عالمي، بما في ذلك مشغّلين جدد كوين وماريوت ونوبو ونيكي بيتش وميلانيوم، فضلًا عن بعض العلامات المحلية من فئة 3 نجوم مثل روف.
وفي أعقاب تحليل مشهد العرض الفندقي الحالي والمتوقع مقارنة بالطلب على الإقامات الليلية، أشارت التقديرات أنّ لراس الخيمة القدرة على استيعاب 10,000 مفتاح إضافي بحلول العام 2030 على مستوى جميع الفئات الفندقية، بدءًا من الخدمة المختارة إلى أماكن الإقامة الفاخرة للغاية.
وعدا عن مناطق الجذب السياحي والترفيه، يمثّل تنويع الاستثمارات في قطاعات السكن والبيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات وفئات الأصول الأخرى مثل سكن الموظفين والتعليم والرعاية الصحية استراتيجية سوق واعدة لتلبية احتياجات السكان والزوّار المتزايدين في راس الخيمة.
بدورها، قالت السيدة أليسون جرينيل، الرئيسة التنفيذية لدى شركة راك للضيافة القابضة: ” تُعد نشرة راك إنفستمنت بالس بمثابة مصدر حيوي للمعلومات الموثوقة والمرئيات القيمة. باختصار، لقد حان الوقت ليبقى الأفراد على اطّلاع بالنمو والتقدم الملحوظ الذي تشهده هذه المنطقة الديناميكية”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: اتهامات عدم تحويل الإيرادات “تضليل إعلامي” ونتعاون مع النائب العام
ليبيا – مؤسسة النفط تنفي الاتهامات: الإيرادات تُحال بانتظام والتقارير المغلوطة تستهدف سمعة البلاد
???? تأكيد على انتظام تحويل الإيرادات ورفض التحليلات “غير المهنية” ????
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، أن ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام حول الإيرادات الوطنية لا يعكس الواقع بأي شكل، واصفًا تلك التقارير بأنها “مغلوطة” وتعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، ما يندرج في إطار “استهداف صريح” لسمعة ليبيا.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، شددت المؤسسة على أن الإيرادات النفطية تُحال بانتظام إلى الخزانة العامة، مؤكدة أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة، دون أي تأخير.
???? انخفاض فبراير تقني.. وملف الوقود يخضع للجهات الداخلية ????️
أوضح سليمان أن الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يُعزى إلى كون الشهر يتكوّن من 28 يومًا فقط، وهو ما أثّر تقنيًا على حجم الإيرادات الإجمالية.
وفيما يخص توريدات الوقود، أكدت المؤسسة استمرارها وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل لجميع المناطق الليبية، موضحة أن آليات الدفع تُحدد بقرارات وطنية صادرة عن جهات معنية داخليًا، معتبرة أن هذا الملف “شأن وطني خالص لا علاقة له بالإعلام الخارجي”.
???? دعوة لوسائل الإعلام لتحرّي الدقة ومطالبة المركزي بالموضوعية ????
وشدد البيان على التزام المؤسسة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والجهات الرقابية، بالامتثال الكامل للآليات المعتمدة، مع رفض أي مزاعم تخالف ذلك.
واختتمت المؤسسة بيانها بدعوة المواطنين ووسائل الإعلام المحلية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنّب الانسياق وراء التقارير غير الموثوقة، مطالبة مصرف ليبيا المركزي بتحري الدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، ومراعاة الجوانب الفنية المرتبطة بالعمليات النفطية.